اخر الاخبار

المحامون اليمنيين في مواجهة التنكيل الممنهج




وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
_____________&

بلغت الاعتداءات الممنهجة ضد رجال العدالة والقانون اليمنيين ذروتها منذ ما يقارب الثلاثة الأعوام، وأخذت أشكال وصور متعددة ومتدرجة من الاعتداءات التي يقف خلفها عناصر الجماعات المسلحة اليمنية بكل أطيافها، مروراً بقوات التحالف العربي ولم تتوقف عند المستوى هذا، بل امتدت لتأخذ شكل أخر تمثل في ممارسة جهات ذات صلة بالمحاماة والقضاء، تمثل في اتباع هذه الجهات إجراءات ضد محاميين هي الأخرى تُصنف بأنها انتهاك واعتداء على حرية رجال العدالة المكفولة قانوناً.

وفي هذا الصدد قامت النيابة العامة للمحاميين اليمنيين الأسبوع الأخير من شهر يوليو2017، بالتوجيه لإحالة المحامي زياد الدبعي، على خلفية كتابته رأي شخصي حول تقصير النيابة في متابعة قضايا المحاميين والقضاة، في حين أن قانون العقوبات الجنائية يستثني النقد من المسائلة الجنائية، كما يعتبره حق مكفول للجميع.

وحسب بلاغ "شبكة محامون ضد الفساد"، فقد وجهت النيابة العامة بإحالة المحامي الدبعي إلى لجنة التحقيق بالمخالفة لقانون العقوبات الجنائية، وذلك على رأي ينتقد فيه تخاذل النيابة والجهات ذات الاختصاص عن القيام بدورها تجاه المحاميين.

ولفتت الشبكة إلى إن النيابة لم تقف عند حالة الصمت تجاه ما يتعرض له المحاميين، بل عمدت إلى ممارسة أساليب هي الأخرى تندرج ضمن عمليات الانتهاكات لتعاظم بذلك من حالة الاعتداءات على المحاميين.

وقال المحامي والناشط الحقوقي_ أمين عام شبكة محامون ضد الفساد، طارق الشرعبي، إن عدم تقبل النيابة العامة للنقد الموجه من زميل، بتقصيرهم في عملهم، هو بحد ذاته انتهاك يضاف إلى جملة الانتهاكات التي تطال المحاميين.

وأوضح المحامي بأن كتابة المحامي الدبعي رأي يذكر فيه بأن النيابة سيئة ليس تجنٍ بل واقع، ويكشف ذلك قيام النيابة ليتم بطلب احالته للتحقيق في قضية وصفتها بقضية إهانة القضاء.

ويضيف المحامي الشرعبي المثير للغرابة هو استجابة القاضي للطلب رغم أن قانون الجرائم والعقوبات يستثني النقد من المسائلة الجنائية، وما يثير التساؤل أكثر هو وجود برتوكول بين نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين يقضي بالتعاون بين النقابتين والوقوف ضد الاعتدائات تجاه رجال العدالة، حيث كان تم تكليف المحامي صقر السماوي والقاضي سليمان الصلوي باعداده، ولم يجف حبر صياغته لنتفاجاء بانتهاكه من القضاء.

ونيابة عن نفسه وكل منتسبي الشبكة، قال المحامي الشرعبي أعلن تضامننا مع المحامي زياد الدبعي، صاحب المواقف المشرفة مع زملاء المهنة وصاحب المواقف الانسانية في الدفاع عن المظلومين، ونحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة السبل  القانونية أمام النيابة والقضاء وما ما تراها قيادة النقابة مناسبا نصرة للمحامين وللمهنة وبالتنسيق مع نادي قضاة اليمن ومستعدون لأي وقفه احتجاجية أمام النيابة بأي وقت يحدد.


كما أعلن مجموعة من المحاميين تضامنهم مع المحامي زياد الدبعي، نذكر منهم:
1-سمير الشاحذي
2/فهدمحمدسعيد
3-عادل الذيباني
4.درهم رسام
5. شهاب مكرد
6. امين الخديري
7- صالح محمد السماوي
8- خالد الغيثي
9. قاسم عبدالحميد
10.محمد المحمودي
11- محمدالصلوي
12. هاشم شرف الدين 
13. بلال محمد المساري
14.عبدالنورالهاملي
15. حسين السراجي
16_ ابراهيم الوتاري 
17. محمد علي السراجي
18- محمد يحيى عامر
19-محمد جغمان
20- عبدالرزاق العبوس 
21- اسماعيل الديلمي
22_هاشم الدولة
23-رزاز كرش                               24- حسن الوشلي.

وفي سياق متصل أعتبر عدد من المحاميين إحالة مجلس النواب  لزميلهم المحامي حسن زيد_ وزير الشباب والرياضة، جراء إبداء رأيه  إلى اللجنة الدستورية بتهمة الاضرار بالأمن القومي انتهاك صارخ للحقوق والحريات.

من جهته أعلن البرفسور حسن مجلي استاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء على صفحته بالفيسبوك تضامنه مع زميله الاستاذ المحامي حسن زيد، واعتبر توجه مجلس النواب انتهاك للحقوق والحريات.

وفي محافظة الحديدة وحسب أهالي في مدينة باجل بمحافظة الحديدة في تصريح خاص ل"وكالة أرصفة للأنباء"، في منتصف ليلة الخميس صباح يوم الجمعة الموافق ٢٨/٧/٢٠١٧، قام المدعو أبو محمد القطيب أحد قياديي أنصار الله الحوثي، بمدينة باجل في محافظة الحديدة بإطلاق النار على سيارة المحامي علي الحسني، وكان على متنها عائلة المحامي مما أدى إلى إصابة الطفل جميل علي الحسني البالغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف الأهالي، قام مشرف جماعة الحوثيين بمتابعة سيارة المحامي الحسني حتى وصولها منزل المحامي، ومنع اسعاف الطفل المصاب فضلا.

ولفت الأهالي إلى تعرض السيارة لاصابات بطلقات نارية مباشرة، وأن الاعتداء_ الذي وصفوه بالهمجي، كان بدون أي سبب.

ودعت شبكة محامون ضد الفساد، المسؤولين المعنيين إلى سرعة القبض على المدعو أبو محمد القطيب وإحالته للنيابة العامة لينال جزاءه الرادع جراء ما وصفوه بجريمته الشنعاء.

وأكدت الشبكة، بأنه لا القانون ولا القيم ولا المبادي الانسانية ولا اعراف القبائل ولا اخلاق العرب تستبيح الاعتداء على انسان اثناء مروره مع نسائه وأطفاله.

وتسألت الشبكة هل يعقل اصابة طفل عمره أربع سنوات بطلقات نارية من قبل شخص يتبع جماعة  مسلحة، ويضيف على اعتداءه أن قام بمنع اسعاف الطفل إلى المستشفى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وكالة أرصفة للأنباءجميع الحقوق محفوظة 2016