وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
كشفت وثيقة رسمية صادرة من الشركة اليمنية لتكرير النفط,
تعيين اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي, مديرا تنفيذيا قبل بتاربخ
20_1_2016 بالمخالفة لقانون ولوائح التوظيف والتعيينات الإدارية المعززة بقرارات مجلس
الوزراء ووزير النفط والمعادن..
وحسب الوثيقة التي حصلت "وكالة أرصفة للأنباء"
على نسخة منها.. وقالت الوثيقة إن منصر مجيديع الذي عينه الحوثيين مديرا تنفيذيا للشركة
اليمنية لتكرير النفط, منذ تعيينه مارس عديد مخالفات يندرج بعضها ضمن الجسيمة المستوجبة
اتخاذ اجراءات عاجلة وإحالة للتحقيق, ولكونه معيين من قبل الحوثيين حال دون ذلك..
ولفتت الوثيقة إلى أن ممارسات مجيديع تقود الشركة للانهيار
وستجعل موظفيها يذهبون لشحت مرتباتهم من وزارة المالية.. ومما ذكرت الوثيقة قيام مجيديع
بممارسة عملية الترغيب والترهيب على مدراء العموم والموظفيين لتحقيق مصالح شخصية..
وفي مجال العبث بالمال العام أوردت الوثيقة نماذج للتدليل
وهي: ممارسة ضغوط على الموظفين والمختصيين وترهيبهم للموافقة على نقل مقر الشركة إلى
مقر أخر في الوقت الذي لم يكن قد مر على أخر نقل سوى أقل من عام..
وكان تم تخفيض الايجار بحسب لوائح ترشيد نفقات الابجار
من ستة ألاف دولار أميركي إلى ثلاثة ألف دولار.. فيما ضغط مجيديع لاستئجار مقر جديد
بمبلغ سبعة ألاف دولار..
استغلال مجيديع استقواءه بانصار الله وتحييد نائب المدير
العام التنفيذي عن وظيفته للتفرد في اتخاذ القرار..
شراء مكتب جديد لمجيديع بمبلغ ثلاثة ملايين ريال إضافة
إلى نفقات النقل وترميم المكتب وغيرها وتم شراء ذلك والنقل عبر اشخاص وباتصال هاتفي
من مجيديع دون إرساء مناقصة, حيث ضغط مجيديع على لجنة المناقصات والمزايدات لاعتماد
كل ذلك بدون مناقصات حسب الوثيقة..
قيام مجيديع بالاجتماع باعضاء لجنة المناقصات والمزايدات
وتهديدهم بالايقاف إذا لم يقروا مناقصة شراء مكتبه ونقله وترميم المكتب وفق ما يوجه
هو وإلا سيحيلهم للجلوس في بيوتهم..
شراء كرفانتين لحراسة أرضية الشركة وأخذ واحدة منها
وتركيبها أمام منزله الشخصي لحراسته الشخصية..
توجيه مجيديع بالمخالفة بصرف مخصصات بترولية لشخصه
وكذلك حجز كميات من الديزل تحت نظره..
توجيه مجيديع بشراء حاسبات آلية ومضمونة تلفونات محمولة
لشخصه مع أنه كان تم الشراء له مسبقا من قبل الشركة..
ضغط مجيديع وتوجيهه بتوظيف وتعيين عدد من الاشخاص في
الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تضخم كبير في الموظفيين, حتى أنه لا يجد ما يقوم به
من عمل وبعض منهم في منازلهم لا يؤدون أي عمل ويستلمون رواتبهم دون القيام بأي مهام..
عدم إلتزام مجيديع بنظام التسلسل الإداري وقيامه بالتعامل
المباشر مع موظفيين بالتجاوز لمرؤوسيهم, وهذا أوجد حالة تذمر وإرباك واسع أواسط الموظفيين..
تجاوز كافة القوانيين واللوائح والأنظمة المتبعة وتعيين
مدراء دوائر وإدارات ومنح درجات وظيفية دون الموافقة المسبقة من السلطات المختصة بهذا
الجانب والممثلة بالقائم باعمال وزير النفط ومجلس الوزراء طبقا لقانون الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية..
صرف مجيديع خلال شهرين من تعيينه ما يقارب ما انفقته
الشركة خلال ستة أشهر من السنة الماضية..
صرف مبلغ 1500دولاى شهريا .. وبسعر صرف 270 ريال للدولار..
مقابل إيجار سكن وبأثر رجعي دون مراعاة للمحاذير التالية: عدم وجود مخصص لهذا الجانب
في ميزانية الشركة, كما أنه لم يسبق أن صرف لأيا من قيادات الشركة المتعاقبة منذ تأسيسها..
عدم وجود ما يؤكد تكرار الصرف سابقا من قبل شركة النفط..
علاوة أنه لم يسبق أن صرف مثل هذا المبلغ ولا لخبير أجنبي وفي وقت عصيب تمر به البلد..
ضغط مجيديع على المختصيين بالشؤون المالية لصرف مبالغ
تحت مسميات مختلفة مثل مساعدات ونثريات بأسماء مختلفة وبعضها وهمية وبدون استمارات
وما زال بعضها مجهولا حتى اللحظة..
ضغط مجيديع على لجنة المناقصات والمشتروات لشراء سيارتي
صالون لشخصه بمبلغ 125ألف دولار وذلك في اجتماع عقد بتاريخ 19_4_2016 وفي المقابل رفضت
اللجنة للأسباب التالية: كان قد تم ايقاف أمر الصرف بتوجيه سابق لصدوره من القائم باعمال
نائب وزير النفط والمعادن وتم إطلاع المدير المالي على أمر التوقيف في حينه..
سبق وأن تم صرف ثلاث سيارات لمجيديع من قبل شركة النفط
منها سيارتين قبل التعيين, إضافة إلى أنه لا يوجد مخصص لهكذا غرض في موازنة الشركة..
وهذا يعد مخالفا للقوانيين ولوائح وانظمة ترشيد الانفاق
كما أنه يعد من الممارسات التي توجب سرعة الإحالة إلى التحقيق والايقاف عن العمل..
ناهيك على أن ذلك يعد مخالفة لكافة قوانيين ولوائح
تنظيم العمل والانفاق بالشركة والتي تمنع شراء وسائل نقل للاستخدام في الاغراض الخاصة..
ويترافق هذا مع عجز مجيديع عن شراء أي قطعة غيار لمصافاة
مأرب والتي أضحت مهددة بالتوقف التام في أي لحظة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق