ضحايا القتل والإعدام خارج القانون.. منظمة سام ترصد انتهاكات مريعة في اليمن لعام 2016

وكالة أرصفة للأنباء_ جنيف

________________________

كشف تقرير دولي عن العديد من الجرائم والانتهاكات المتنوعة والمخيفة التي ارتكبت خلال العام المنصرم في حق اليمنيين من مختلف اطراف الصراع في اليمن.

ورصد تقرير "الارض المنسية" الصادر مؤخرا والخاص بمنظمة سام للحقوق والحريات في جنيف  عددا من الجرائم والانتهاكات البشعه وعلى رأسها جرائم القتل والاخفاء القسري والقتل خارج القانون والهجمات العشوائية ضد الاعيان المدنية والاختطافات والاحتجاز وغيرها من الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية روما والتي لا تسقط بالتقادم وتستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية التحرك باتجاه مساءلة مرتكبيها وتقديمهم للعقاب.  

ويوثق التقرير حالة حقوق الانسان في اليمن من الفترة (يناير- ديسمبر ) 2016، والتي تضمنت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منها المتعلقة  بالأشخاص، كالقتل خارج نطاق القانون حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين ( 2950) قتيلا بينهم (504) طفلا و(182) امرأة، ولا يزال المئات من الجرحى مهددين بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة جراء استمرار الاشتباكات المسلحة.

وحملت المنظمة المسئولية سقوط ضحايا مدنيين مليشيا الحوثي وصالح بالمرتبة الأولى ثم طيران قوات التحالف تليه التنظيمات الارهابية وطيران الدرونز الأمريكي.

اعاقة وتشويه

ووثقت المنظمة (6321) حالة إصابة وتشوه واعاقة بينهم (1384) طفلا و(438) امرأة وانحصر التوثيق على الضحايا المدنيين الذين تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة من الوصول إليهم والتحقق من بياناتهم.

الاخفاء القسري

واشارت الارقام فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الى أن إجمالي المعتقلين تعسفيا والمختفين قسراً يزيد عن (5170) حالة أغلبهم في ظروف خطرة. 

وتوزعت الجهات التي تقوم باعتقال المعارضين السياسيين والخصوم المدنيين بين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها وقوات تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن (الحزام الأمني) وحضرموت (قوات النخبة الحضرمية).

الموت تحت التعذيب

ويفرد التقرير المزود بالجداول والصور عنوانا لضحايا الموت تحت التعذيب أو بسببه ويوثق لسبعة وأربعين مواطنا يمنيا قتلوا تحت التعذيب أو بسببه خلال الفترة التي رصدها التقرير.

اعدام خارج القانون

وسجلت منظمة "سام" جرائم الإعدام خارج القانون خلال عام 2016 ما يقارب من (45) جريمة قتل خارج القانون شملت 14 محافظة يمنية حيث تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف التي تتحمل مسئولية جرائم القتل خارج نطاق القانون (إعدامات ميدانية) إضافة الى مجموعات متطرفة تنسب الى تنظيم القاعدة وأخرى مجهولة.

ضحايا الألغام

وكشفت المنظمة أن الألغام والمتفجرات تسببت بـ (275) حالة قتل و (394) إصابة، من بين القتلى (9) نساء و (60) طفلاً، كما تسببت بإصابة العديد من المواطنيين بإعاقات مختلفة، أغلبهم في محافظة تعز، تليها محافظات مأرب ولحج والبيضاء.

الحريات الصحفية

وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق الحريات الصحفية فقد أكدت المنظمة أن الحريات الإعلامية تعاني استهدافا واضحا وممنهجا ضد كل صوت مخالف، وأن الحريات الصحفية تعرضت ل(226) حالة إنتهاك من قبل كافة الاطراف إلا أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثيين والرئيس السابق صالح الذين واصلوا حملة القمع والتنكيل بكل ما تبقى من هامش حرية أو صحافة حيث لا يسمح بصدور الصحف سوى تلك التي تعمل كتوجيه معنوي للحوثيين.

المدافعين عن الحقوق

كما سجلت المنظمة (33) حالة انتهاك بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحفيين، تنوعت ما بين الاختطاف والاعتقال لفترات طويلة والشروع بالقتل والضرب والشتم، مشيرة إلى وجود حالات اختطاف واعتداء على ناشطين من قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن وحضرموت.

انتهاكات الطفولة

وتناول التقرير الذي جاء في (52) صفحة الانتهاكات بحق الطفولة والتي شهدت انتهاكات مريعة لاتفاقية حقوق الطفل، تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة والتهجير القسري هو الرقم الأعلى من بين بقية الانتهاكات التي يعانيها الأطفال.

المرأة
وفيما يتعلق بجانب الانتهاكات التي مورست ضد المرأة فقد، قال التقرير بلغ إجمالي عدد القتلى من النساء خلال العام 2016 (182) امرأة منها حالة اغتيال واحدة، فيما وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة والتشوه (438) امرأة.

التعليم

وذكر التقرير الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان المتعلقة بالتعليم ان هناك طلاب سجناء ومقاتلون وأن الكثير من المدارس تحولت إلى ثكنات عسكرية وأن مليشيا الحوثي  تعيد كتابة المناهج الدراسية بما يتطابق مع رؤاها الفكرية ويخدم مشروعها العنصري.

التهجير القسري

وتناول التقرير الشامل قضايا التهجير القسري الذي وصل إلى  (9899) واقعة تهجير أجبر فيها السكان قسرا على ترك أرضهم ومنازلهم ومناطق اعمالهم، وتناول الفصل الأخير انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة.

النهب والسطو

كما خصص التقرير فصلا لانتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة وسجلت المنظمة خلال العام 2016 انتهاكات متعلقة بالتعدي على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة بالتفجير أو بالاستيلاء أو المصادرة، حيث استخدم جميع اطراف الصراع الكثير من المنشآت العامة - كالمدارس والصالات الرياضية ومؤسسات حكومية أخرى - لأغراض عسكرية خاصة جماعة الحوثي وصالح، وقد تنوعت هذه الانتهاكات ما بين إغلاق المنشآت أو اقتحامها أو توقيف نشاطها والتمترس فيها أو تخزين الأسلحة فيها وحجز حرية المختطفين داخلها، كما شملت حالات الانتهاك بالممتلكات الخاصة اقتحام المنازل، ونهبها، وتفجيرها والقصف العشوائي للأحياء السكنية خاصة مدينة تعز، وإجمالا فقد رصد التقرير 375 اعتداء على ممتلكات عامة شملت دور عبادة ومرافق تعليمية ومرافق صحية ومرافق خدمية ومعالم أثرية وطرق وجسور ومرافق أمنية ومقرات حكومية، اما المنازل والملكيات الخاصة فقد سجل التقرير 312 حالة اقتحام ونهب وتفتيش لمنازل وتضرر أكثر من 1579 منزل.

توصيات

واختتمت المنظمة تقريرها بالعديد من التوصيات للمجتمع الدولي ولاحكومة الشرعية ولقوات التحالف العربي ولسلطات الامر الواقع في صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح ) وللحكومة الامريكية ايضا.