الإعلام في اليمن: تحت فوهة بندقية

وكالة أرصفة للأنباء_ خاص

____________________&

قالت منظمة رايتس رادار، في أحرث تقرير له حمل عنوان "اليمن: تكميم الأفواه"، إن الإعلام اليمني خلال العام الماضيين مر بأسوء مرحلة قمع وتنكيل وتكميم للأفواه.

وبخصوص الانتهاكات الاختطافات بالصحافيين والإعلاميين اليمنيين، ذكر التقرير بأن قوات صالح والحوثيين، أقدمت في تموز/ يوليو 2016، على إحالة عشرة صحافيين للمحاكمات أمام نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التي يسيطرون عليها، بتهم التخابر مع دول أجنبية.

وفي سابقة خطيرة وغير مسبوقة أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة ومكافحة الإرهاب في تأريخ 12 نيسان/أبريل2017 حكما بالإعدام على الصحافي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، بتهمة التخابر مع دولة معادية وهي السعودية، وصدر الحكم خلال جلسة محاكمة يتيمة، وبدون منحه الحق في العدالة والدفاع عن نفسه.

واعتبر قانونيون استخدام سلطة الانقلاب للقضاء كأداة للتنكيل بالصحافيين جريمة بحد ذاتها.

وجاء هذا الحكم بعد اعتقال الجبيحي من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وصالح في 6 أيلول/سبتمبر 2016 على خلفية رفضه تأييد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

وكان الجبيحي قبل اعتقاله يعمل مستشارا إعلاميا في رئاسة الوزراء ومحاضرا في كلية الإعلام بجامعة صنعاء.

وقد استنكرت منظمة (رايتس رادار)، لحقوق الإنسان في العالم العربي صدور حكم بالإعدام ضد الكاتب الصحافي يحيىعبدالرقيب الجبيحي (60 عاما) من محكمة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال خبراء قانون يمنيون إن المحاكمات الحوثية لمناهضيها تفتقر الى سلامة الإجراءات وإلى جوهر العدالة وتخالف التشريعات اليمنية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن كونها تجرى في وضع استثنائي تعطلت فيه كافة الهيئات القضائية في البلد على خلفية انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن.

وقالوا "إن هذه المحاكمات مخالفة لكل المبادئ والأسس التي تشكل الضمانات الحقيقية لمحاكمة عادلة".

وقد دعت (رايتس رادار) كافة منظمات حرية التعبير والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الحوثي وصالح من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحافي الجبيحي والسعي إلى وقف محاكمات المعتقلين في سجون جماعة الحوثي وصالح من
السياسيين والإعلاميين والنشطاء المناهضين لها، الذين يقدر عددهم بالآلف، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

وفي وقت سابق، كان المتمردون الحوثيون، أعلنوا بتأريخ 1 شباط/فبراير 2017، الشروع في محاكمة قناة السعيدة في صنعاء وعدد من العاملين فيها بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون في رمضان الماضي بسبب مسلسل "همي همك" الذي قالت الوزارة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إنه يسيئ إلى جنودها.

وتضمنت شكوى وزارة الحوثيين المقدمة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات اتهاما لكل من مدير القناة حامد الشميري المتواجد خارج اليمن والذي وصفته المحكمة بالفار من وجه العدالة، كما اتهمت النيابة الممثل عامر البوصي، الذي مثل دور (الفندم بيرم) في المسلسل، ووصفته بالفار من وجه العدالة.

وذكرت مصادر حقوقية يمينة لمنظمة رايتس رادار أن النيابة العامة التابعة للحوثيين وصالح، جهزت ملفات قضائية لنحو 10 من الصحافيين المعتقلين لديها لتقديمهم للمحاكمة في الفترة القليلة القادمة، وأن هناك مخاوف كبيرة من أن تصدر ضدهم أحكام قاسية كما صدرت ضد الصحافي الجبيحي، والتي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وأصدرت رايتس رادار في هذا الصدد مجموعة من التوصيات كالتالي:

يجـب علـى جميـع أطـراف النـزاع المسـلح فـي اليمـن الامتثـال الكامـل لقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني والقانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان فـي حمايـة الصحافييـن، حيـث يسـتمد التأكيـد علـى الطابـع غيـر المشـروع للهجمـات والانتهـاكات التـي تطـال الصحافييـن ووسـائل الاعلام مـن الحمايـة التـي كفلهـا القانـون الدولـي الإنسـاني للمدنييـن والأعيـان المدنيـة ومـن حقيقـة أن الإعلام لا يمكـن اعتبـاره هدفـا عسـكريا.

علـى المجتمـع الدولـي تحمـل مسـؤوليته فـي تثبيـت إدانـة واضحـة لقيـادات الجماعـات المسـلحة التـي تتبنـى خطابـا تحريضياً ضـد الصحافييـن ووسـائل الإعلام، والعمـل علـى ملاحقتهـا معلنـا تحريضيـا عدائيـا.

نطالـب الصحافييـن ووسـائل الإعلام اليمنيـة الكـف عـن الانخـراط فـي الصراعـات السياسـية والابتعـاد عـن التحريـض وعـدم اسـتخدام لغـة الكراهيـة، ضـد زملاء المهنـة وضـد الآخـر بشـكل عـام.

نطالب الأمم المتحدة العمل بوتيرة عالية على وضع حد لمعاناة الصحافيين المختطفين في سجون جماعة الحوثيين وقوات صالح، باعتبار أن أوضاعهم وعائلاتهم في ظل الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، بمثابة صورة من صور المأساة والمعاناة الإنسانية.

نوصي المنظمات الحقوقية الدولية إيلاء قضية الصحافيين والإعلاميين المعتقلين في اليمن اهتماما خاصا، وأولوية في نشاطهم الحقوقي نظرا للوضع الخطر الذي يعيشونه والذي يهدد حياتهم.

نطالـب التحالـف العربـي والقـوات الحكوميـة اليمنيـة ومجموعـات المقاومـة المسـلحة بعـدم الاسـتهداف للصحافييـن والإعلامييـن فـي مناطـق المواجهـات المسـلحة أو فـي الأماكـن الأخـرى التـي يتواجـد فيهـا الإعلاميون.