وكالة أرصفة للأنباء_ رصد خاص
_________________________&
أكد ستيفين أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وعمليات الإغاثة الطارئة، أن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، مشيرا إلى خطر المجاعة الحقيقي المحدق به.
جاء ذلك في كلمته يوم الثلاثاء الموافق25_4_2017 في مؤتمر التعهدات رفيع المستوى الذي عقد في المدينة السويسرية، جنيف.
أوبراين أثنى على تضامن الجهات المانحة المشاركة في المؤتمر والتزامها وسخائها لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة النساء والأطفال والرجال الذين علقوا في صراع ليس من صنيعهم.
وقال: "إن دعمكم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017 هو تعبير عن هذا التضامن. وتعد المساهمات المالية في الخطة أكثرَ الاستثمارات استراتيجية وفعالية وكفاءة لإنقاذ ملايين الأرواح وحمايتها؛ إنها تصب في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المحايدة والنزيهة والمستقلة، والوصول إلى الناس حيث الاحتياجات ومواطن الضعف هي الأكبر في جميع أنحاء اليمن."
وكان وكيل الأمين العام قد زار اليمن ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، وعاين بأم العين المعاناة الرهيبة، بما في ذلك مراهق يعاني من التقزم وبالكاد يشبه طفلا في مرحلة الحضانة؛ وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما أصبحت ربة أسرتها؛ ورضّع وأطفال صغار مرضى جدا لدرجة أنهم لا يعون محيطهم أو حتى لمسة أمهم. "هؤلاء هم بعض الأشخاص الذين نجتمع لأجلهم هنا اليوم".
وقال وكيل الأمين العام، أن أموال المانحين ودعمهم تمكّن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق جهودها وتجنب المجاعة، مطالبا أيضا بدعم سياسي يحمي عمال المساعدة الإنسانية الشجعان.
وأضاف: "اسمحوا لي أن أكرر ما قاله الأمين العام: إن المساعدة الإنسانية لن تحل هذه الأزمة، إننا بحاجة إلى وقف فوري للأعمال القتالية والعودة إلى المفاوضات والسلام، ويحدونا الأمل في أن نسعى أيضا، من خلال تلبية احتياجات الناس الأكثر إلحاحا الآن، إلى تهيئة المساحة اللازمة لليمنيين وأطراف الصراع للالتقاء ووضع حد لهذه الحرب الرهيبة."
50 طفلاً
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المانحين تعهدوا بتقديم 1.1 مليار دولار لدعم الجهود الإنسانية في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وكان غوتيريش قد افتتح مؤتمرا رفيع المستوى في جنيف لإعلان التعهدات لدعم اليمن بتاريخ 25_4_2017 ، بالدعوة إلى تمويل النداء الإنساني لعام 2017 الذي يبلغ 2.1 مليار دولار لمساعدة اليمن.
وقال الأمين العام إن النداء لم يتم تمويله إلا بنسبة 15% حتى هذه اللحظة، في وقت لم تكن فيه الحاجة إلى المعونة الإنسانية وحماية المدنيين أكبر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن ما يقرب من ثلثي السكان في اليمن، أو حوالي 19 مليون شخص، بحاجة إلى دعم طارئ، فضلا عن معاناة نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعل الأزمة في اليمن أكبر أزمة جوع في العالم.
وأضاف غوتيريش: "كما هو الحال دائما، فالأطفال هم أكبر المتعرضين لخطر الموت، في المتوسط، يموت في اليمن طفل دون الخامسة من العمر لأسباب يمكن الوقاية منها كل عشر دقائق، وهذا يعني أن خمسين طفلا في اليمن سيموتون خلال مؤتمر اليوم، كان من الممكن منع كل هذه الوفيات، وسيتأثر العديد من الأطفال بالتقزم وسوء الحالة الصحية طوال حياتهم، إننا نشهد جيلا بأكمله يتضور جوعا ويصاب بالشلل، وعلينا أن نتحرك الآن لإنقاذ الأرواح."
وتابع الأمين العام أن اليمن يشهد اليوم مأساة هائلة الأبعاد، حيث دمر عامان من الصراع حياة اليمنيين العاديين والاقتصاد والخدمات الصحية، وأجبرت الحرب ثلاثة ملايين شخص على ترك منازلهم، مما جعل الكثيرين غير قادرين على كسب قوتهم أو زراعة المحاصيل.
وحذر غوتيريش من انهيار الخدمات الأساسية، مع تضرر أو دمار ما يقرب من 300 مرفق صحي بسبب إطلاق النار أو القصف أو الضربات الجوية، مما يعرض الملايين لخطر المرض والتهديدات الأخرى.
" أثرت الحرب على كل جوانب الحياة، ووصل الناس إلى نقطة الانهيار. حيث نفدت مدخراتهم ولم يعد لديهم أصول ليبيعوها، فقد استنفدوا كل آليات التأقلم... وفيات الأمهات هي الأعلى في المنطقة، وتعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية، وهناك ما يقدر بنحو مليوني طفل خارج المدرسة، مما يجعلهم عرضة للتجنيد أو التطرف من قبل الجماعات المسلحة، وتزوج الفتيات البالغات من العمر 13 عاما، حيث تسعى الأسر اليائسة إلى الحصول على أموال المهر لتلبية الاحتياجات الأساسية. لقد سلبت هذه الأزمة - التي هي من صنع الإنسان- حياة وأمل وكرامة ملايين الناس."
وقال الأمين العام إنه عمل لسنوات عديدة مع اليمن عندما كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، ولطالما أعجب كثيرا بكرم الشعب اليمني.
ففي الوقت، الذي كان اليمن يعاني فيه بالفعل من صعوبات هائلة، ساعد جميع اللاجئين الصوماليين القادمين إليه.
وأضاف "أشعر بأنني شخصيا أتأثر جدا عندما أرى هؤلاء الناس الكرماء يعانون كثيرا، وأشعر بأنه يتعين عليّ أن أطلب منكم جميعا أن تتضامنوا بكرمكم مع مثل هذا الشعب الرائع".
أسوأ الأزمات
وقالت كيت غيلمور نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن اليمن يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية من صنع البشر في العالم.
وأمام مجلس حقوق الإنسان أشارت غيلمور، في تحديث شفهي لتقرير المفوض السامي حول اليمن، إلى احتياج أكثر من 21 مليون شخص أي 82% من عدد السكان إلى المساعدات الإنسانية.
كما يواجه 14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 1.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ويبلغ عدد المشردين داخليا في اليمن نحو 3 ملايين شخص، فيما لحقت أضرار بالغة بالبنية الأساسية والاقتصاد.
وقالت غيلمور أمام المجلس إن الظروف المعيشية في اليمن بائسة ومؤسفة.
"مر عامان على تصعيد الصراع، وتفيد المعلومات التي جمعها مكتبي بمقتل ما لا يقل عن 4726 مدنيا وإصابة 8217 على الأقل بحلول الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2017.
وأضافت أود التأكيد على أن تقديراتنا تقل بكثير عن تلك المنشورة من قبل جهات أخرى، لأننا في إطار أسلوبنا الصارم لا نسجل الإصابات إلا بعد تأكيد حدوثها من عدة مصادر أو من قبل قريب للضحية."
وأضافت غيلمور أن غياب الحل السياسي ذي المصداقية، واستمرار تصاعد العنف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يقوضان آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية.
وشجعت المسؤولة الدولية المفوضية اليمنية الوطنية على تحقيق تقدم على مسار جميع أصعدة ولايتها بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي والقانون اليمني.
وأشارت كيت غيلمور إلى أن السلطات الفعلية في صنعاء أعلنت أنها لن تتعاون مع المفوضية الوطنية أو أي فريق تابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يكلف بتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/16 المتعلق باليمن.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الفعلية في صنعاء على إعادة النظر في قرارها، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ تعهداتها بالتعاون مع المكتب والمفوضية الوطنية.
وأشارت غيلمور إلى رفض البعض لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات في اليمن، تخوفا من احتمال أن يقوض ذلك المفوضية الوطنية.
ولكنها أكدت عدم وجود أسباب مقنعة تمنع عمل لجنتي التحقيق الدولية والوطنية في نفس الوقت.
وأضافت " المفوضية الوطنية فشلت حتى الآن في الوفاء بالمعايير التي يتعين أن تمتثل لها من أجل تنفيذ مهامها بمصداقية، إن مطبوعتها الأولى لم تفشل فقط في الامتثال للحياد والمعايير الإجرائية المعترف بها دوليا ولكن المفوضية لم توضح كيف يمكن لعملها تيسير وضع آليات للمحاسبة."
وجددت غيلمور دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، بغض النظر عن مرتكبي تلك الانتهاكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق