عبده أحمد زيد المقرمي
__________________&
مع توالي تعثر تسليم رواتب موظفي الدولة للشهر السادس على التوالي، كشفت النقابات العمالية عن حقيقة ظلت تراوغ وتتزلف لإخفاءها، وهذه الحقيقة تتمثل في إن هذه النقابات في وجدت وفق أطر سياسية الهدف منها خدمة المتسلطين، وتحويل الموظف والعامل اليمني من قوة عمل إلى قطعة شطرنج هامشية بيد الحاكم.
فمع تعاظم معاناة الموظف الحكومي جراء تعثر تسلمه الراتب، لم نعد نسمع لهذه النقابات صوت، وبذلك تكون هذه النقابات شريك رئيس في ضياع حقوق الموظف وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المدى الآني والمتوسط والبعيد.
الكل يعلم بالخصميات من رواتب الموظفيين الحكوميين التي كانت تذهب كإشتراكات ورسوم وغيرها إلى حسابات هذه النقابات، وتصل في الشهر الواحد إلى عشرات ملايين الريالات.
هذه النقابات كانت أثناء الاستقرار لا تتوقف عن إرسال مندوبيها للجهات الحكومية لتحصيل الإشتركات من الموظفين، ناهيك عن الرسوم والموازانات المخصصة لها من موارد الدولة حسب صلة كل نقابة بالجهة التي تقع تحت مظلتها.
فكيف ذابت هذه الكيانات العمالية والتي كانت تتعهد بحماية حقوق من يستظلون بمظلتها، كيف ذابت واختفت في الوقت الذي صار الموظف الحكومي فيه بأمس الحاجة إليها، للتعاطي مع حقوقه وفرض سلطتها المستمدة من الدستور والقوانيين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين الموظف والدولة، وذلك لإنتزاع حقوق الموظف المقرة دستوراً وقانوناً..!؟
ماذا يعني أن تصمت هذه النقابات والكيانات في اليمن، في ظل إخلاء طرفي الصراع الداخلي مسؤوليته عن رواتب موظفي الدولة، وهي التي_ النقابات والكيانات العمالية، تقرر وتعمل على بقاء أي نظام أو حكومة_ هذا في بقية دول العالم، فيما باليمن تحولت إلى قطعة شطرنج بيد المتسلطين وطرفي الصراع..!؟
هل تعي هذه النقابات والكيانات، بأن انقطاع رواتب موظفي الدولة للشهر السادس قد يخلف نتائج سلبية عاجلة وإنعكاسية ليس فقط على الموظف ومن يعول، بل على الدولة مما قد يسبب لها الإحراج أمام العالم وأهمها هذه الإنعكاسات: "إسقطاط كل الإلتزامات التي لم تفٍ الدولة بها للموظفين وتسليمهم حقوقهم المشروعة كاملة وهذا سيفرض على موظفي الدولة، الضغط والعمل على تخويلهم بالإشراف المباشر على البنك والمالية وربما ثشكيل حكومة بعيدا عن أطراف الصراع والنزاع التي لم تحترم أبسط حقوق الموظف المشروعة".
للشهر السادس على التوالي وموظفي الدولة لم يستلمون رواتبهم مع أن حقوقهم مشروعة ولا يتبعون أي طرف، ومع ذلك غاب دور النقابات العمالية وإتحاداتها للمطالبة بحقوق الموظفين، وهو ما يعني أنهم اخفقوا في الدفاع عن حقوق الموظفين الذين انشأت النقابات من أجل حمايتهم وحماية حقوقهم.
وقد جسد ذلك الدور السلبي الذي لعبه قيادات النقابات وإتحاداتها في هذا المجال، وكشف على حقيقة أن دور سياسي يهدف إلى خدمة أطراف بحد ذاتها، وليس لها دور حقوقي، ومن هذا المنطلق يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه قيادات هذه النقابات ومعاقبتهم بالإحالة للقضاء بسبب إهمالها وما خلفته من تهم لموظفي الدولة وتشكيك بنزاهتهم أمام عمال العالم وأمام الإتحادات العمالية الدولية ليضع تسائل، جراء صمتهم على حقوقه، وإفراز التساؤل التالي: "كيف يعيش موظفي اليمن بدون رواتب مدة سته أشهر على التوالي؟!!.. ليس من المستبعد أن يكون لهم علاقة بالفساد الذي تمارسه أطراف الصراع والنزاع حتى يلتزموا الصمت حيال حقوقهم كل هذه الشهور!!!"
ولذلك فإن الخلل الموجود في الإتحاد العام يتطلب إعادة النظر فيه وتقديم قياداته إلى القضاء لأنها لا تمتلك الكفاءة التي تؤهلها لتكون مسؤولة عن حقوق حوالي مليون ومائتين وخمسين ألف موظف، يعيلون أكثر من سبعة ملايين نسمة، فقد فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع قضية حرمان موظفي الدولة من رواتهم كل هذه المدة، وكشفت أنه فرضتها أجندة لتنفيذ أعمال لاعلاقة بالعمل النقابي الحقوقي..
النقابات العمالية اليمنية وإتحاداتها لم تنشأ وفق القوانين العمالية الدولية المتبعة بالعالم أجمع عدا اليمن، وهو ما يتطلب إعادة النظر في لوائحها وأنضمتها وهيكلتها وفق لوائح العمل العالمي كي تحافظ هذه المؤسسة الحقوقية على حياديتها واستقلالها في عملها الحقوقي النقابي والدفاع عن حقوق الموظفين دون أي إنحياز، ولتكون جزء من الإتحاد العمالي الدولي الفاعل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق