اخر الاخبار

ما بين جحيمين.. المدنيون اليمنيون أهدافاً لنيران سلاح أطراف الصراع





وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
______________________


في أحدث تقرير لها، تطرقت منظمة العفو الدولية، إلى ضحايا النزاع المسلح وانتهاكات الجماعات المسلحة في اليمن خلال العام الماضي 2016، وفي هذا الصدد قال التقرير: ارتكبت قوات "الحوثيين" والقوات الحليفة، بما فيها الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما هجمات عشوائية وغير متناسبة.

وأضاف التقرير عرّضت هذه القوات المدنيين للتهديد في المناطق التي تسيطر عليها بشن هجمات من محيط المدارس والمستشفيات والمنازل، ما عرَّض السكان للهجمات من قبل القوات الموالية للحكومة، بما في ذلك للقصف الجوي من جانب التحالف الذي تقوده السعودية.

وذكر التقرير بأن قوات تحالف انقلاب صالح_ الحوثي، خلال أشهر العام الماضي 2016، أطلقت بصورة عشوائية ذخائر متفجرة تنتشر على مساحات واسعة، بما في ذلك قذائف الهاون وقذائف المدفعية، واستهدفت بها مناطق سكنية تسيطر عليها قوات الطرف الآخر أو يدور فيها القتال، وبخاصة في مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وأفاد بأنه بحلول نوفمبر/تشرين الأول، كانت قوات "الحوثيين" والقوات الحليفة لها قد شنت ما لا يقل عن 45 هجوماً غير مشروع في تعز، حسبما ذُكر، فقتلت وجرحت عشرات المدنيين.

وحسب التقرير أدت إحدى هذه الهجمات، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قتل 10 مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإلى إصابة 17 شخصاً آخر في شارع بالقرب من سوق بير باشا، طبقاً لللأمم المتحدة.

وقال التقرير واصل "الحوثيون" وحلفاؤهم زرع الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وتجنيد الأطفال وزجهم في الأعمال القتالية.

وفي يونيو/حزيران، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن "الحوثيين" كانوا مسؤولين عن 72% من حالات تجنيد الأطفال من 762 حالة جرى التحقق منها إبان النزاع.


وأضاف التقرير في صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، قبض "الحوثيون" وحلفاؤهم على منتقديهم ومعارضيهم، وكذلك على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاص منتمين إلى الديانة "البهائية"، واعتقلوهم تعسفاً، وأخضعوا العشرات للاختفاء القسري.

ووفق التقرير قام رجال مسلحون ينتمون إلى "أنصار الله"، الجناح السياسي للحوثيين، باعتقال عديدين من منازلهم وأماكن عملهم، وعلى حواجز التفتيش أو من أماكن عامة، كالمساجد.

وحد تأكيد التقرير لم تتم عمليات القبض هذه بناء على أوامر قضائية أو تعلن أسبابها، كما لم يُكشف عن المكان الذي كان من يقبض عليهم يُقتادون إليه، أو عن مكان احتجازهم.

وذكر التقرير بأنه احتجز العديد من المعتقلين من قبل رجال مسلحون ينتمون إلى "أنصار الله"، الجناح السياسي للحوثيين في أماكن غير رسمية كالمنازل الخاصة، ودون أن يبلغوا بسبب سجنهم أو يتاح لهم أي سبيل للطعن في قانونية احتجازهم، بما في ذلك السماح لهم بالاتصال بالمحامين وبالمحاكم.

وأخضع بعضهم للاختفاء القسري، واحتجزوا في أماكن سرية؛ حيث رفضت سلطات "الحوثيين" الاعتراف باحتجازهم، أو الكشف عن أي معلومات تتعلق بهم، أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بعائلاتهم، وأخضع بعض المعتقلين للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه في فبراير/شباط، ذكرت إحدى العائلات أنها قد شاهدت حراساً يضربون قريباً لها في مرفق الاحتجاز التابع "لمكتب الأمن السياسي" في صنعاء.

وشنت القوات المعارضة للحوثيين وحلفاؤها حملة من المضايقات والترهيب ضد العاملين في المستشفيات وتعريض المدنيين للخطر عن طريق تمركز المقاتلين والمواقع العسكرية القريبة من المرافق الطبية؛ ولا سيما خلال المعارك في جنوب مدينة تعز، وأغلقت ثلاثة مستشفيات، على الأقل، أبوابها بسبب التهديدات ضد موظفيها، كما ورد بالتقرير.

كما فرض "الحوثيون" وحلفاؤهم قيوداً مشددة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في المناطق الخاضعة لإدارة الأمر الواقع التابعة لهم.

انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية
وفي مجال انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية، قال التقرير واصل التحالف الدولي الذي يدعم حكومة الرئيس هادي ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني دونما خشية من العقاب.

وقلّص الحصار البحري والجوي الجزئي الذي فرضه التحالف بقدر أكبر من فرص استيراد الغذاء وغيره من المواد الضرورية، فعمق الأزمة الإنسانية التي تسبب بها النزاع، ومنع الرحلات الجوية التجارية من الهبوط في مطار صنعاء.

وشنت طائرات التحالف هجمات جوية بالقنابل على المناطق التي تسيطر عليها قوات "الحوثيين" وحلفائهم، أو التي يدور فيها قتال بين الجانبين، وبخاصة في محافظات صنعاء وحجة والحديدة وصعدة، فقتلت وأصابت آلاف المدنيين.

وكان العديد من هجمات التحالف موجه نحو أهداف عسكرية، غير أن هجمات أخرى اتسمت بالعشوائية أو كانت غير متناسبة وموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مجالس العزاء والمستشفيات والمدارس والأسواق والمصانع.

واستهدفت بعض هجمات التحالف منشآت أساسية للبنية التحتية، بما في ذلك الجسور وشبكات المياه وأبراج الاتصالات الهاتفية.

وأضاف التقرير أدت إحدى هذه الهجمات، في أغسطس/آب، إلى تدمير الجسر الرئيسي على الطريق الذي يربط بين صنعاء والحديدة، وترقى بعض هجمات التحالف هذه إلى مرتبة جرائم الحرب.

وفي أغسطس/آب، قالت المنظمة الإنسانية غير الحكومية "أطباء بلا حدود" إنها قد فقدت "الثقة في قدرة التحالف على تلافي مثل هذه الهجمات المميتة".

وسحبت "أطباء بلا حدود" موظفيها من ستة مستشفيات في شمال اليمن، عقب قصف إحدى طائرات التحالف مستشفى تدعمه المنظمة للمرة الرابعة خلال سنة واحدة، فقتلت 19 شخصاً، وجرحت 24.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، خلص "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي شكله التحالف بقيادة السعودية، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قواته – خلص إلى الهجوم كان "خطأً غير مقصود".

وجاء البيان العلني "للفريق المشترك لتقييم الحوادث" متناقضاً مع التحقيقات التي أجرتها منظمة "أطباء بلا حدود، والتي وجدت أن الحادث لم يكن نتيجة الخطأ، ولكن نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت " دون اعتبار للطبيعة المحمية للمستشفيات والمنشآت المدنية".

وفي 21 سبتمبر/أيلول، ووفقاً للأمم المتحدة، قتلت غارة جوية لقوات التحالف، على منطقة سكنية في إحدى المناطق بمدينة الحديدة، 26 مدنياً، من بينهم سبعة أطفال، وأصابت 24 آخرين.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية لقوات التحالف ما يزيد عن 100 شخص يحضرون موكب عزاء في صنعاء، وأصابت ما يزيد عن 500 آخرين.





وقد نفت قوات التحالف في البداية مسؤوليتها عن هجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن اعترفت بالمسؤولية عنه بعد الإدانة الدولية للحادث، وقالت ان الهجوم تم على أساس "معلومات غير صحيحة" وأن المسؤولين سوف تتم معاقبتهم.

واستخدمت قوات التحالف في بعض الهجمات كذلك ذخائر تفتقر إلى الدقة، بما في ذلك قنابل كبيرة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتغطي شظاياها مساحة واسعة، وتتسبب بإصابات ودمار يتجاوز الموقع المباشر للضربة.

وواصلت قوات التحالف كذلك استعمال الذخائر العنقودية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في هجمات على محافظتي صعدة وحجة، رغم أن مثل هذه الذخائر ممنوعة دولياً على نطاق واسع، بسبب طبيعتها غير المميزة والعشوائية.

ونجم عن استعمال هذه القذائف انتشار قنابل صغيرة تنشطر عنها وتغطي مساحة واسعة، وتظل تشكل خطراً داهماً مستمراً بسبب عدم انفجار بعضها لدى ارتطامها بالأرض.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعترف التحالف بأن قواته قد استخدمت، في عام 2015، الذخائر العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة، وأنه لن يقوم باستخدامها في المستقبل، وفقا للتقرير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وكالة أرصفة للأنباءجميع الحقوق محفوظة 2016