وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
في هذا التقرير، الذي يعتبر باكورة إصدارات منظمة رايتس رادار، لحقوق الانسان في العالم العربي، وصدر في كانون ثاني/يناير 2017 ويسلط الضوء على القتل خارج إطار القانون، مع سرد بعض النماذج البارزة لحالات الانتهاكات التي ارتكبت خلال عامي 2015 و2016وما قبلها من قبل مختلف الاطراف، وذلك ضمن سلسلة تقارير دورية ستصدرها رايتس رادار، تباعا حول حقوق الإنسان.
اعتمد هذا التقرير في بياناته على الراصدين الميدانيين لمنظمة رايتس رادار الذين ينتشرون في أكثر من 18 محافظة يمنية، بالإضافة إلى تقارير وبيانات ومعلومات قام راصدون محليون بتوثيقها في معظم المحافظات اليمنية، وكذا تقارير
وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة وأخرى عن منظمات غير حكومية محلية ودولية
ويتميز هذا التقرير بأنه يصدر عن منظمة حقوقية مستقلة تعمل وفق معايير دولية، تغطي رصد وتوثيق كافة االنتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل كافة الأطراف دون استثناء، وتستقي معلوماتها من شبكة مصادرها الميدانية الكفؤة، والتي تستخدم أحدث التقنيات في عمليات الرصد والتوثيق لحالات الانتهاكات
وعملت منظمة رايتس رادار على تجميع وفرز المعلومات والبيانات الحقوقية بصورة منهجية تعتمد على الأولويات الرئيسية في منظومة حقوق الإنسان، بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
يقول التقرير نتيجة لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء تشكل واقع يمني جديد، يتسم بالقمع للحريات العامة، شهدت فيه الكثير من الانتهكات لحقوق الإنسان طالت العديد من الناشطين السياسيين ورجال الإعلام والصحافة والحقوقيين والتجمعات السلمية والتظاهرات
المناوئة لها
ويضيفُ اضطرت حكومة محمد سالم باسندوة إلى تقديم استقالتها كما ألزمت المكونات والاحزاب السياسية بتوقيع اتفاق السلم والشراكة، والذي ينص على تشكيل حكومة توافقية جديدة ووقف إطلاق النار ورفع معسكرات الاعتصام الحوثية من صنعاء ومحيطها، في الوقت الذي كانت فيه قوات الحوثيين تتحرك لإحكام السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014
وحسب التقرير في تاريخ 7 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 أعلن عن تشكيل حكومة توافقية برئاسة خالد محفوظ بحاح تضم ممثلين من مختلف القوى والمكونات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، بالإضافة إلى جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي بموجب اتفاق السلم والشراكة، فيما أصدر الرئيس هادي تعيينات واسعة لممثلين عن جماعة الحوثي المسلحة في مختلف األجهزة السيادية للدولة
وأضاف بالرغم من ذلك لم تتوقف جماعة الحوثي عن مواصلة سلوكها القمعي تجاه المناهضين لها من القوى والمكونات السياسية، حيث اقتحمت مقرات بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والأغاثي والحقوقي والمدارس والجامعات ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية وصادرت محتوياتها، واختطفت
المئات من السياسيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت ذاته تبنت جماعة الحوثي خطابا إعلاميا تحريضيا مشحونا بالكراهية ضد خصومها السياسيين واستخدمت توصيف
”دواعش“ و“تكفيريين“ ضدهم للإفراط في خطاب الكراهية ضد مناهضيها، وتزامن هذا الخطاب مع تصاعد موجة اغتيالات سياسية غامضة، طالت العديد من الشخصيات بما فيها شخصيات
محسوبة على الحوثيين، وكذا حوادث تفجيرات متفرقة، طالت
العديد من المساجد والأماكن العامة
وذكر التقرير أن المسلحين الحوثيون شنوا بتأريخ 19كانون ثاني/يناير 2015هجوماً على القصر الرئاسي_دار الرئاسة في العاصمة صنعاء وسيطروا عليه وفرضوا حصارا كاملا على منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أعقبه اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 25 شخصا من أقارب هادي وأفراد حراسته
وفي 22كانون ثاني/يناير 2015، قدمت الحكومة اليمنية استقالتها إلى رئيس الجمهورية إثر الإقامة الجبرية التي فرضها المسلحون
الحوثيون على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، أعقب ذلك بساعات إعلان الرئيس هادي نفسه عن تقديم استقالته إلى مجلس النواب، وعزا سبب استقالته إلى ”المستجدات التي
ظهرت منذ 21أيلول/سبتمبر 2014“، قبل أن يعلن تراجعه عن تقديم استقالته لاحقا، بعد تمكنه من الإفلات من قبضة المسلحين الحوثيين ووصوله إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقتة لليمن، حيث برر تقديم استقالته بأنها كانت تحت الأكراه وأعلن أن ”جميع القرارات التي اتخذت منذ 21أيلول/سبتمبر حتى الإفراج عنه باطلة ولا شرعية لها“، بمبرر أنها كانت تحت الإكراه من قبل جماعة الحوثيين
وأضاف تركت عملية تقديم هادي استقالته المفاجئة اليمن في حالة اضطراب سياسي، جعلت جماعة الحوثي تعلن بشكل منفرد عن إعلان دستوري بتأريخ 6شباط/فبراير 2015، قضى بحل مجلس
النواب وتشكيل لجنة ثورية عليا لإدارة شؤون الدولة والحكومة بقيادة محمد علي الحوثي
وأكد محاولة الرئيس هادي، من العاصمة المؤقتة عدن استعادة صالحياته كرئيس للبلد بإجراء تعيينات جديدة، غير أنها اصطدمت بتحالف قوات الحوثي/صالح التي لم تسمح له بالعودة مجددا إلى ممارسة مهامه الرئاسية، وهو ما أوجد انقساما في المؤسسة العسكرية والأمنية وأسفر عن نشوب نزاع مسلح في مدينة عدن، وقيام طائرات حربية تابعة للجيش اليمني الموالي للرئيس السابق صالح بقصف القصر الرئاسي الذي كان يقطن فيه الرئيس هادي في عدن
وفي 24 آذار/مارس 2015 ّ ، تقدم الرئيس هادي رسميا بطلب للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي للقيام بعمل عسكري لردع قوات الانقلابيين على سلطته الشرعية، وفي تأريخ 25 آذار/مارس 2015، سيطرت قوات موالية لصالح على مطار عدن، كما عاودت طائرات حربية قصف مقر إقامة الرئيس هادي، دفعته إلى مغادرة البلد برا عبر محافظات حضرموت والمهرة ومنها إلى سلطنة عمان، ثم العاصمة السعودية الرياض
وبينما كانت قوات الحوثيين وصالح تواصل التمدد في المدن وإعادة رسم خارطة جديدة في المشهد السياسي في البالد بقوة السالح، استيقظت العاصمة صنعاء فجأة منتصف ليل 26 آذار/مارس
2015 على وقع أصوات الغارات الجوية أولى العمليات العسكرية
لقوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، والتي أطلق عليها عاصفة الحزم، حيث شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على المواقع العسكرية لقوات الحوثيين وصالح في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى
مشهد الإنتهاكات الحقوقية
وعن مشهد الانتهاكات الحقوقية قال التقرير إن الغارات الكثيفة لقوات التحالف العربي التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين ومعسكرات الجيش الموالية للرئيس السابق صالح في العديد من المدن والبلدات في اليمن منذ 26 آذار مارس2015، أسفرت أيضا عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وتدمير قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت المدنية العامة والخاصة في مختلف أرجاء اليمن، بمبرر تواجد أهداف حوثية فيها أو استخدامها لأغراض حربية
وأضاف في المقابل، أسفرت هجمات المسلحين الحوثيين وحليفتها قوات الرئيس السابق صالح، على مختلف المدن والبلدات اليمنية منذ مطلع العام 2014 عن ارتكاب حلات قتل كثيرة في أوساط المدنيين خارج القانون، اعتقالات تعسفية، قتل وتعذيب في المعتقلات، تفجير المنشآت والبيوت، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وممارسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين وحصار المدن وحرمانها من الخدمات الأساسية العامة وأيضا قطع رواتب الموظفين و“السيطرة على مقدرات البلد المالية وتسخيرها لتمويل عملياتهم الحربية تحت مسمى المجهود الحربي، وفقا للاتهامات الحكومية لها
تكون المعارضة
وحسب التقرير المعارضة المسلحة للتمدد الحوثي، التي يطلق عليها المقاومة الشعبية، تشكلت عقب التحركات المسلحة للحوثيين للسيطرة على المدن والبلدات خارج إطار القانون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء
والمقاومة الشعبية هي خليط من المكونات السياسية والقبلية المحلية في كل من محافظات مأرب، عدن، تعز، لحج، الضالع، الجوف وشبوة، وقد اتهم بعض
أفرادها أيضا بارتكاب انتهاكات محدودة لحقوق الإنسان
وذكر التقرير إن قوات السلطة الشرعية والإماراتية في محافظات عدن ولحج وحضرموت، بما فيها قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية، إرتكبت هي الأخرى حالات انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، تضمنت حالات قتل خارج إطار القانون، اعتقالات تعسفية ممنهجة، حالات تعذيب خطيرة، حالات تمييز عنصرية، تضييق على الحريات الإعلامية وحرية التعبير وإدارة هذه المحافظات منذ السيطرة عليها بحالة طوارئ للإفالت من العقاب أو من المساءلة القانونية مستقبلا
إلى جانب ذلك، سجلت انتهاكات عديدة ارتكبتها فصائل مسلحة في الحراك الجنوبي وكذا عناصر تنظيم القاعدة في محافظات عدن، لحج، أبين، حضرموت والضالع، توزعت بين القتل خارج إطار القانون، الاعتداءات الجسدية والاختطافات والتدمير ونهب الممتلكات
وخلال العامين الماضيين، أطلقت العديد من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الانسان تقارير حقوقية ترصد الانتهاكات التي شهدتها معظم المحافظات اليمنية التي كانت مسرحا للنزاع المسلح
ووفقا للتقرير تنوعت الانتهاكات لحقوق الانسان بين القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وقصف الأحياء السكنية وقمع الحريات الإعلامية ومنع الموظفين من تأدية واجباتهم الوظيفية، وتقويض سلطات الدولة التنفيذية
والقضائية، واستخدام منشآت مدنية لاغراض عسكرية وتلغيم أراضي تُرابية وزراعية وطرق
وتجنيد أطفال وقطع الخدمات العامة وحجب مواقع إخبارية إلكترونية وتفجير منازل ومدارس ومساجد
تنويه: هذا التقرير، الذي يعتبر باكورة إصدارات منظمة رايتس رادار، لحقوق الانسان في العالم العربي، صدر في كانون ثاني/يناير 2017 ويسلط الضوء على القتل خارج إطار القانون، مع سرد بعض النماذج البارزة لحالات الانتهاكات التي ارتكبت خلال عامي 2015 و2016وما قبلها من قبل مختلف الاطراف، وذلك ضمن سلسلة تقارير دورية ستصدرها رايتس رادار، تباعا حول حقوق الإنسان
اعتمد هذا التقرير في بياناته على الراصدين الميدانيين لمنظمة رايتس رادار الذين ينتشرون في أكثر من 18 محافظة يمنية، بالإضافة إلى تقارير وبيانات ومعلومات قام راصدون محليون بتوثيقها في معظم المحافظات اليمنية، وكذا تقارير
وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة وأخرى عن منظمات غير حكومية محلية ودولية
يتميز هذا التقرير بأنه يصدر عن منظمة حقوقية مستقلة تعمل وفق معايير دولية، تغطي رصد وتوثيق كافة االنتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل كافة الأطراف دون استثناء، وتستقي معلوماتها من شبكة مصادرها الميدانية الكفؤة، والتي تستخدم أحدث التقنيات في عمليات الرصد والتوثيق لحالات الانتهاكات
وعملت منظمة رايتس رادار على تجميع وفرز المعلومات والبيانات الحقوقية بصورة منهجية تعتمد على الأولويات الرئيسية في منظومة حقوق الإنسان، بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
يتبع>>>>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق