الأمم المتحدة تحث الأطراف اليمنية على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

دعا مندوب الأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ، جميع الأطراف اليمنية إلى إظهار الشجاعة السياسية وتحديد أولويات المصلحة الوطنية من خلال القيام بالتنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه الحفاظ على أمن اليمن ومواطنيه.

وكان ذلك على هامش جلسة بمجلس الأمن الدولي تناولت محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت، أواخر الأسبوع الجاري، وحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المشاركين على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل سريعا إلى اتفاق سلام شامل.

وفي إفادته قال السيد ولد الشيخ أحمد، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الكويت، بعد شهرين من بدء المحادثات بين الأطراف اليمنية، "اتسمت المحادثات بروح إيجابية في بعض الأحيان، ولكن كانت هناك بعض المخاوف.

لقد تم إحراز التقدم في بعض النواحي وهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية في نواح أخرى". وأوضح المبعوث الخاص أنه تمت معالجة معظم القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك الانسحاب العسكري، والترتيبات الأمنية وإلقاء السلاح، وكذلك القضايا السياسية، وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد وإطلاق سراح السجناء.

وأضاف "إن اتفاق السلام الذي نسعى إلى التوصل إليه سيعيد الأمن إلى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية إقليمية ودولية. الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور معظمها حول زمن المرحلة وتسلسلها.

المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن إلى الأمن واليُمن.".

وتابع المبعوث الخاص قائلا، "بعد مناقشات مكثفة مع كلا الطرفين، استمعت خلالها إلى آرائهما وشواغلهما بعناية، طرحت خارطة طريق لخطة محددة لإنهاء الصراع في اليمن." وقال ولد الشيخ أحمد إن دعم مجلس الأمن الدولي يقوم بدور جوهري في تقدم المشاورات في الكويت.

وطلب من أعضاء المجلس الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية والقانون الإنساني الدولي وحماية المواطنين.

وبموجب خارطة الطريق، سوف تضطلع حكومة وحدة وطنية بمسؤولة إعداد حوار سياسي لتحديد الخطوات المتبقية للحل السياسي الشامل، بما في ذلك القانون الانتخابي، وولاية المؤسسات التي تشرف على المرحلة الانتقالية والانتهاء من مشروع الدستور.

"أدعو جميع الأطراف إلى إظهار الشجاعة السياسية وتحديد أولويات المصلحة الوطنية من خلال القيام بالتنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه الحفاظ على أمن اليمن ومواطنيه.