هام وعاجل جداً: بلاغ إلى النائب العام.. الخبير النفطي الزوبه: يطالب بفتح ملف فساد شركة النفط اليمنية

" شركة النفط تنهب من قوت المواطن اليمني120 مليون دولار في الشهر" 

" رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، تتراوح ما بين 20 إلى 28 مليار ريال يمني، فيما فساد شركة النفط في الشهر الواحد يبلغ أكثر من 36 مليار ريال" 

وكالة أرصفة للأنباء- نبيل الشرعبي

 ==================

قال الخبير النفطي البروفسور محمد الزوبه، في تصريح خاص لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، إن شركة النفط اليمنية، خالفت القانون الذي أًصدر لإنشاء الشركة، والذي ينص على أن تقوم الشركة بعملية توريد المشتقات النفطية وتوزيعها، لا أن تترك العملية لوسطاء، ومن ثم تقوم بأخذ الكميات المستوردة من الوسطاء وتوزيعها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة، ويضعها محل مسألة يجب ألا يُصمت حياله.

وأعتبر الزوبه هذا بلاغا رسميا للنائب العام، ودعا النائب العام إلى سرعة التعاطي مع القضية وفتح ملف التحقيق مع شركة النفط اليمنية، لمخالفتها الغرض الذي أنشأت من أجله، ويترتب عليه فساد كبير يتحمل وزره المواطن البسيط.

وحسب الزوبه السعر العالمي لصفيحة النفط- أي العشرين لتر، يتراوح ما بين 1500 إلى 170ريال يمني فقط، بينما تبيعه محطات تسويق المشتقات النفطية بمبلغ – حسب سعر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، هو 5 ألاف ريال- أي بفارق 3300 إلى 3500ريال يمني، ويتحمل فارق السعر المواطن البسيط، وفوق هذا لا يستفاد من الفوارق، بل تذهب هدرا.

وذكر الزوبه أنه كان تحدث سابقا، عن قيام شركة النفط اليمنية بتوريد عوائد الإيرادات من المشتقات النفطية إلى بنوك تجارية وتحديدا "كاك بنك"، ولم يتحدث حساب نفقات تشغيل الشركة، والذي من البديهي أن يكون لدى البنك المركزي اليمني، أستغرب أن تقوم شركة النفط اليمنية باصدار توضيح حول قضية لم نتطرق لها البتة.

وقال الزوبه عن شركة النفط أجرت واعترفت بصريح العبارة إنها مخالفة، وتمارس انتهاك صارخ للقانون والهدف الذي أنشأت من أجله، وهو القيام بالاستيراد المباشر من السوق العالمية، وليس من الوسطاء الموردين عبر ميناء رأس عيسى، والذي يقع تحت سيطرة سلطات صنعاء، ويقع في قبضة أكبر هوامير فساد المشتقات النفطية أحمد العيسي، سمسار الرئيس السابق وصديق جلال هادي، وميناء الحديدة في يد شركة النفط اليمنية، وتسليمه للمحتكرين الذين يقومون باحتكار المشتقات النفطية.

وتسأل ما جدوى أن يتم إنشاء شركة النفط اليمنية، إذا كانت لا تهتم لتوفير المشتقات النفطية بأقل كلفة ووفقا لأسعار السوق العالمية..؟؟

وأضاف الزوبه بأن احتكار توريد المشتقات النفطية في أحمد العيسي والحثيلي وشركة توفيق عبدالرحيم مطهر، وهو ما نجم عنه سوق سوداء موازية للعملة، يديرها هؤلاء التجار، حيث يتم منحهم الدولار بسعر 250 ريال يمني ومن ثم تدويره بمبلغ 300 إلى 315ريال، وهذا يحقق لهم أرباحاً طائلة بعشرات المليارات في الشهر الواحد.

.

وبالنسبة لاسعار المشتقات النفطية وفقا للسعر العالمي يتراوح ما بين 1500 غلى 1700 ريال، وشركة النفط اليمنية تعلم ذلك وتقوم باصدار فواتير بفارق سعري مهول يقدر ب3 ألف ريال زيادة على كل صفيحة بنزين، وبما يحقق عوائد تقدر بأكثر من مليار ريال يمني في اليوم، يتحملها المواطن البسيط.

وحسب الزوبه في الفقرة الثانية اعترفت شركة النفط، بتوريدها عوائد بيع المشتقات النفطية إلى بنوك تجارية لم تجرؤأ على تسميتها، وهو ما يؤكد أنه "كاك بنك"، حيث كان مصدر مسئول بشركة النفط اليمنية، أكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان ايرادات شركة النفط تورد الى حسابات البنوك المصرح بها من قبل وزارة المالية لمواجهة شراء المشتقات النفطية المستوردة بالعملة الاجنبية والمستحقة للشركات الموردة بناء على موافقة البنك المركزي بالمذكرة رقم 001218 وتاريخ 17 مارس 2016 .

وللعلم بأن سعر الطن في السوق العالمية وفق مؤشر " بلاتس"، بيع مباشر "fob"، عالي الجودة" أوكسين 95" ليومنا هذا الجمعة صدى الخليج للشرق الأوسط، موصل إلى ميناء الحديدة بمبلغ " 412 دولار" للطن المتري البنزين، والديزل 443 دولار" ويتم بيعه للمواطن اليمني بمبلغ "1280 دولار"، بفارق سعري يبلغ "790 دولار"، للبنزين في كل طن، و"cif" بمبلغ  463 دولار للبنزين والديزل "432" دولار.

أي "100 دولار" فارق كل برميل عن السوق العالمية، وإذا ضربنا ذلك بمقدار ما يستهلك يوميا، في المناطق التي يسيطر عليها سلطات صنعاء 40 ألف برميل في اليوم، مضروب في فارق الزيادة "100 دولارر"، تبلغ الزيادة 4 ملايين دولار يوميا.

ونحن على استعداد لتوضيح ذلك أمام المحكمة الإدارية وبما يلزم من الوثائق المطلوبة، لتوضيح حجم الفساد الذي تقوم به شركة النفط اليمنية، وتسبب في إنهيار البنك المركزي اليمني، وتحت مظلة قيادات متنفذة في سلطات صنعاء والحوثيين.

وأشار الزوبه بأن شركة النفط اليمنية، تمارس هذا الفساد مبتزة لقمة المواطن البسيط، ودعا المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية والعاملة في اليمن، إلى سرعة التعاطي مع هذه القضية ونزيف الفساد الذي تمارسه شركة النفط اليمنية، وتحويل مبلغ 4 ملايين دولار كل يوم لتسديد رواتب موظفي الدولة، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن اليمني.

ولفت الزوبة إلى أن رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، تتراوح ما بين 20 إلى 28 مليار ريال يمني، فيما فساد شركة النفط في الشهر الواحد يبلغ أكثر من 36 مليار ريال.

وختم الزوبه تصريحه لـ " وكالة أرصفة للأنباء" بالتشديد على فتح ملف فساد شركة النفط اليمنية، وايقاف هذا الفساد.