في تقرير للبنك الدولي: المالية العامة في اليمن تتعرض لضغوط شديدة

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

أكد البنك الدولي أن المالية العامة في اليمن تتعرّض لضغوط

شديدة، واتّسع عجزها من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي

عام 2014 ليصل إلى

 

11.4 بالمائة عام

2015م..

 وأشار في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016" إلى "توقّف التمويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب قيام الكثير من شركاء التنمية بتعليق مشاركتهم.

وحيثما أمكن، انتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ والإغاثة".

وتراجعت حصيلة الضرائب من القطاعات غير النفطية بنحو 25% مقارنةً بعام 2014م.

واضّطرت الحكومة إلى تأجيل أو تعليق الكثير من التزامات الإنفاق العام، فيما أوفت بالتزامات دفع الأجور والفائدة.

وتم خفض جميع العلاوات على الأجور. كما توقّف الاستثمار العام كليةً.

وذكر التقرير أن الصراع المتصاعد منذ مارس 2015 أدّى إلى تعقيد السياسة الخاصة بالنقد وأسعار الصرف.

وأدّت خسائر عام 2015 في التمويل الأجنبي، وخاصةً في صادرات النفط والغاز، إلى زيادة الضغوط على احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، مما حدّ تدريجياً من الحيّز المتاح لتمويل الواردات مع الحفاظ على سعر صرف ثابت.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015 "شهران من الواردات"، وبالتالي، توقّف البنك المركزي في فبراير الماضي عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي فيما عدا القمح والأرز.

كما أدّى اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 53%.

وجاء في تقرير البنك الدولي: "أصيب النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن بالشلل بعد عام من الصراع.

فقد انكمش الاقتصاد انكماشاً حاداً. وتشير التقارير الرسمية إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28% تقريباً".

كما أدّى الصراع المتصاعد إلى تعطّل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع.

ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقّفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وبلغ معدّل التضخّم السنوي حوالي 30% عام 2015 ويتوقّع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة.

وقال التقرير إن هناك أزمة إنسانية مفزعة تتكشّف أبعادها في مواجهة الصراع والحرب.

وزاد: "كانت المؤشّرات الاجتماعية ضعيفة بالفعل قبل أزمة عام 2015م فاليمن به أعلى معدّل لانتشار الفقر في الشرق الأوسط، إذ يعيش نحو 37.3% من السكان تحت خط الفقر البالغ دولارين (تعادل القوة الشرائية في 2005) للفرد في اليوم، كما أن الفقر أكثر استشراءً واستمراراً في المناطق الريفية.

واليمن به أيضاً أحد أعلى معدّلات سوء التغذية في العالم إذ يعاني نحو 60% من الأطفال دون الخامسة من سوء تغذية مزمن، و35% في المئة من نقص الوزن، و13% المئة من سوء تغذية حاد في عام 2012".

وحتى نهاية عام 2015، تم تقدير أعداد المشرّدين داخلياً في اليمن بنحو 2.5 مليون شخص.

ويعاني الفقراء بالقدر الأكبر إذ أن هناك 21.2 مليون يمني أو حوالي 82% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، ويواجه 14.4 مليون يمني نقصاً مزمناً في الأمن الغذائي وهو ما زاد بنسبة 35% منذ بداية الصراع، ويفتقر 19.3 مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة أو خدمات الصرف الصحي.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أدّى ذلك إلى حدوث زيادة حادّة في معدّلات سوء التغذية والأعباء المرضية حيث أصبح الناس، لاسيّما الصغار، عرضةً للإصابة بالإسهال والكوليرا بسبب اضّطرارهم إلى الاعتماد على استخدام المياه من مصادر غير محمية.

ورأى التقرير أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لليمن في عام 2016 وما بعده ستعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني كي يتسنّى إعادة بناء الاقتصاد.

وأكد: "يلزم تقديم مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الكثيرين ممن يعانون من الصراع في المدى القصير.

وحتى في فترة ما بعد الصراع، ستعتمد البلاد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الخارجية ومساندة المانحين للتعافي من آثار هذا الصراع وإعادة بناء الثقة، بما في ذلك الثقة في مؤسساتها".

معتبراً أن استعادة السلام والاستقرار السياسي تعدّ أمراً بالغ الأهمية للبدء في إعادة الإعمار والتصدّي لتحديات الحوكمة والتحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية عميقة الجذور في البلاد.