وكالة
أرصفة للأنباء/ خاص
استهجن
المنسق العام لمبادرة " الوطن قضيتنا" محمد صالح الأسعدي تصريحات المدعو
وزير التخطيط والتعاون الدولي والذي يسبق اسمه حرف في إشارة إلى أنه دكتور – محمد الميتمي،
والتي قال فيها: إنهم وبتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، قيموا أضرار الحرب في ست محافظات يمنية 3شماية
و3جنوبية.
وتسأل الأسعدي ضمن
تصريح خاص لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، عن موعد إجراء هذا التقييم، وكيف
الشركاء الأجانب الممثلين بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم
يعلنوا ذلك ومثلهم الشركاء المحليين الذين، قال الميتمي إن التقييم تم بالتعاون
معهم.
وكان قال الميتمي الذي يشغل منصب وزير
التخطيط والتعاون الدولي، قال في تصريحات صحفية: إن مسوحات المرحلة الأولى التي قامت
بها الحكومة اليمنية بالشراكة مع جهات وخبرات دولية من الاتحاد الأوروبي والبرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة، أظهرت أن الأضرار التي حصلت في اليمن خلال عام تفوق بمراحل
ما حدث من تدمير في سوريا خلال 5 سنوات من الحرب الطاحنة.
مضيفا
أن المرحلة الأولى اقتصرت على 6 محافظات يمنية، 3 محافظات جنوبية شرقية، و3 محافظات
شمالية غربية، مبينًا أنها ركزت على 6 قطاعات رئيسية؛ من أهمها: الصحة، والتعليم، والكهرباء،
والمياه، مشيرا إلى أن تقييم الأضرار عمل ديناميكي مستمر يتم باستخدام الأدوات والتقنيات
الحديثة والأقمار الصناعية الحديثة والمسوحات الجوية، وكان ذلك في اطار عمل اللجنة
العليا لإعادة الإعمار.
وفي هذا الصدد قال
الأسعدي متى تشكلت هذه اللجنة ومن شكلها، وإن كان التفاهم بين الأطراف اليمنية
المتصارعة وصل إلى هذا الحد من الانسجام فلماذا يستمرون في تأجيج الحرب.
وفيما يخص المحافظات
الجنوبية، تسأل الأسعدي لماذا كيف تم تقييم الخراب في المحافظات الجنوبية، ولماذا لم
تعلن حكومة هادي عن هذا التقييم، وما معنى أن يذهب كافة أطراف الصراع إلى التفاوض
في الكويت وهم متفقين كل هذا الاتفاق، ويجري مثل هكذا عمل تحت مظلة توافق بين
الأطراف.
وعلق الأسعدي بالقول:
لقد جسد هذا الموصف وزير تخطيط تعاون دولي، وهو الباقي من تشكيلة حكومة بحاح في
صنعاء، لقد جسد واقع كيف يدار اليمن، تحت مظلة التضليل ومن قبل أشخاص لا يدركون أو
يفقهون شيء.
ومن جهته طالب رئيس
مبادرة " الوطن قضيتنا"، عبده أحمد زيد المقرمي، بفتح ملف لهذا المدعو وزير
التخطيط والتعاون الدولي، ومحاكمته لتعمده ممارسة التضليل وتزوير الحقائق، لافتا
إلى أن الميتمي نقل معلومات مضللة عن الدمار الحاصل في اليمن والذي قال عليه
الميتمي إنه يفوق الدمار الحاصل في سوريا والناتج عن خمس سنوات حرب طاحنة، هذا مع
العلم أن الدمار في محافظة حماة السورية وحدها في تقديرات أولية للأمم المتحدة
يتجاوز 56 مليار دولار.
وقال المقرمي: إن
المشكلة هي أن هذا المدعو وزير تخطيط في نفس الوقت يطلق عليه دكتور اقتصاد، وتسأل
المقرمي ونحن نقف أمام هكذا مفارقة، نقول كيف لشخص كهذا ألا يمكنه أن يقدم يتحدث
برقم صح.
ناهيك على أن ما طرحه
من رقم 12 مليار دولار لاعادة الاعمار كمرحلة أولى لأربعة قطاعات، هو في الأصل تقديرات
احتياج الاستجابة الإنسانية لليمن خلال العام الجاري 2016، والتي أطلقتها الأمم
المتحدة مع الشركاء الأجانب، ولذلك فإن الميتمي استغل هذا الرقم للقول إنه احتياج
اعادة اعمار، وهو ما يعد خلطا للأوراق وتضليل الرعاة الأجانب للقضية اليمنية.
وشيء أخر مهم للغاية
وهو قول الميتمي إن تقدير الأضرار تم عبر مسوحات جوية وهو ما يتعارض مع ما هو
مطروح بأن اليمن مفروض عليها حصار منذ 26مارس 2015، وهذا بحد ذاته يكشف عن قيام هذا
الميتمي بتنفيذ أجندة ضد اليمن بقوله ذلك، كون كلامه هذا يعد شهادة رسمية على أن
دول التحالف لم تفرض على اليمن حصار جويا وغير ذلك.
وحسب المقرمي بذلك
يكون الميتمي اسقط اليمن في مقاضاة دول التحالف حيال الحصار الذي فرضته على اليمن،
ويدلل على أن الميتمي لا يفقه على ماذا يتحدث، وهو ما يستدعي سرعة تقديمه
للمحاكمة.
كما اتهم المقرمي
المدعو الميتمي بالسطو على أدبيات مبادرة " الوطن قضيتنا"، والتي تم
اطلاقها في أغسطس 2015، واجتزاء مواد منها تتحدث على اعادة الاعمار وتقديمها
وكأنها مقدمة من قبله.
متابعون استهجنوا ما طرحه
الميتمي ضمن تصريح لجريدة الشرق الأوسط، وعدوه تعمد واضح من الميتمي لاغفال الملف
الإنساني في اليمن، حيث العالم كله يتحدث على كارثة إنسانية والميتمي يأتي ليغرد
خارج السرب، وكأنه ليس جزء من اليمن ولا معاناة اليمن والتي يعد الميتمي شريك
فيها.
وأتهمت الهيئة
المستقلة العليا للحماية من التسلط الحكومي، الميتمي بأنه ينقل معلومات مغلوطة
ومضللة للخارج، خاصة وأن تصريحاته تزامنت مع صدور تقرير للبنك الدولي يحوي كثير من
المغالطات حول الوضع الاقتصادي في اليمن أولا، والوضع العام ثانيا، حيث ذكر تقرير
البنك الدولي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن ما زال يقارب الملياري دولار،
في حين محافظ البنك المركزي اليمني كان قد أعلن قبل أكثر من شهرين أن الإحتياطي
النقدي الأجنبي اليمني، فقط مائة مليون دولار ومليار دولار الوديعة السعودية.
وهو ما يدلل على أن
البنك الدولي شريك في تضليل المجتمع الدولي بنقل معلومات مغلوطة قد لا يكون
الميتمي أحد مصادر هذه المعلومات، وذلك بغية الحصول على مزيد من الأموال وتقاسمها
بين البنك الدولي ومصادر المعلومات المضللة.
ايضا من المعلومات
المضللة التي ذكرها البنك الدولي في تقريره الصادر بتاريخ 17يونيو 2016، قوله إن
سعر صرف الريال اليمني حافظ على الاستقرار، في الوقت الذي بلغ فيه أعلى مستويات
الصرف منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، إذ وصل إلى أكثر من 300ريال يمني للدولار
الأميركي.
هذا وتعد وزارة
التخطيط والتعاون الدولي منذ عهد الرئيس السابق، أكبر نموذج للفشل الكبير في
التعاطي مع ملف المنح والمساعدات المقدمة لليمن، وهذه الوزارة فشلت في التعامل مع
هذا الملف كوزارة أولا، ثم كصندوق تلاها هيئة عليا، وحاليا يريد الميتمي أن يحولها
إلى لجنة تحت مسمى الاعمار.
يذكر أن الميتمي عضو
رئيس في اللجنة الاقتصادية التي تمت التوافق عليها، بين حكومة هادي والحوثيين قبل
الانقلاب الحوثي المسنود بتحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وهذه اللجنة وفق
تأكيد الجميع بل والواقع لم تقدم شيء، وإنما استنفذت موازنة إضافية أٌضيفت إلى عجز
الموازنة العامة للدولة، وكان تم التحذير من اشراك اشخاص فيها ثبت فشلهم في إدارة
نفس الوظيفة.
وطالبت الهيئة
المستقلة العليا للحماية من التسلط الحكومي، المجتمع الدولي بايقاف التعامل مع
الميتمي، وكذلك ايقاف المؤتمر الذي تحدث عنه الميتمي وأنه مقرر عقده في شهر أغسطس
من عامنا الجاري، كون هذا المؤتمر لن يقدم غير مزيد من استنزاف أموال الخارج لصالح
أشخاص يؤججون الصراع في اليمن.
وحذرت الهئية من عدم
سماع صوتها، مؤكدة احتفاظها بحقها في التقاضي أمام القضاء الدولي ضد الأمم المتحدة
وكل الأطراف الذين قد يستمرون في التعامل سواءً مع الميتمي أو أمثاله.
حيث
كان الميتمي لفت في تصريحه لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 18 يونيو أنه سيتم عقد اجتماع
سيناقش ثلاثة موضوعات، هي الإعداد لورشة مع المانحين والأمانة العامة لمجلس التعاون
خاصة بإعادة الإعمار وسيعقد نهاية أغسطس (آب) المقبل، وموضوع تقييم الأضرار الذي تقوم
به الحكومة اليمنية بالشراكة مع الشركاء المحليين والدوليين، والموضوع الثالث هو الإطار
المرجعي لإعادة إعمار المناطق اليمنية.
مضيفا
أنه: «في الورشة المقبلة سيتم البلورة النهائية للوثيقة، بحيث تكون الإطار المرجعي
لإعادة إعمار اليمن، وقبل أن يتم مؤتمر المانحين ستكون لدينا وثيقة وطنية لإعادة الإعمار
للدولة والمؤسسات والبنية الأساسية، في هذه المرحلة حرصنا على أن تكون للمجتمع اليمني
حكومة ومؤسسات وقطاع خاص ومجتمع مدني شركاء في صياغة رؤية إعادة الإعمار الوطني الشامل،
هذه الوثيقة تقوم على عدة مبادئ رئيسية:
الأول
الملكية، بحيث يكون المجتمع هو مالك هذا المشروع وليس الأطراف الخارجية، على أن تكون
الأطراف الخارجية شركاء مساعدين يعينون المجتمع اليمني.
الثاني
هو الشراكة الحقيقية، ولذلك وضعت الحكومة شركاء رئيسيين في إعادة الإعمار هم: الحكومة،
والقطاع الخاص، والمجتمع اليمني المحلي، ثم المجتمع الإقليمي والدولي. وهناك مبادئ
أخرى؛ منها العدالة الجغرافية والاجتماعية في الشراكة في إعادة الإعمار».
وهو ما عدته مبادرة
" الوطن قضيتنا" والهيئة المستقلة العليا للحماية من التسلط الحكومي
استمرار من قبل الأطراف بالداخل وامثلها الأطراف الخارجية، لتجاهل معاناة الشعب
اليمني، ومصادرة حقهم في التأسيس لدولة مدنية حديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق