تقرير/ صنعاء*
اتهم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي البنك المركزي اليمني بشرعنة الفساد ولفت إلى أن معظم المضاربات بالدولار تتم لشراء المشتقات من قبل لوبي فساد اصبح يشكل اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي.
هذا وشهدت اسعار العملات النقدية ارتفاعا كبير مقابل الريال اليمني خلال الربع الاول من العام الحالي 2016 بمتوسط ارتفاع بلغ 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. وفق أحدث تقرير لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.. كان عنوانه(مؤشرات الاقتصاد اليمني خلال الربع الأول من العام الجاري 2016)..
وأضاف التقرير بأنه انتعشت السوق السوداء خلال الثلاثة الاشهر الاولى في اليمن من العام الحالي 2016 حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد الي 270 ريال مقابل الريال الواحد.
"سوق سوداء"
وأشار التقرير إلى أنه في مارس 2016 قرر البنك المركزي اليمني عقب اجتماع مشترك حضره ممثلو البنوك ومحلات الصرافة إعتماد سعر صرف يقترب من سعر السوق السوداء.
وتمخض الاجتماع كما ورد في التقرير عن تخفيض سعر الريال إلى 250 ريال مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ 215 ريال للدولار في السابق، وتخفيض سعر الريال إلى 65 ريال مقابل الريال السعودي مقارنة بـ 57 ريال في السابق.
وعقب ذلك الاجتماع وجه البنك المركزي البنوك اليمنية وشركات الصرافة لصرف الحوالات الخارجية بالعملات التي ارسلت بها بعد ان كان قد اجبر البنوك وشركات الصرافة خلال الاشهر السابقة على استلام حوالاتهم بالعملة اليمنية الريال..
وقال التقرير إن تخفيض سعر الريال إلى مستوى يقترب من سعر صرف السوق السوداء الذي وصل 270 ريال للدولار الواحد.. هو شرعنة لسعر السوق السوداء وتعبير عن أزمة النقد الاجنبي التي يعاني منها البنك المركزي اليمني جراء توقف معظم مصادر الدخل الاجنبي في اليمن بإستثناء تحويلات المغتربين.
"حقنة مسكنة"
ووصف التقرير قرارات البنك المركزي بأنها اشبه بحقنة مسكنة لذلك لم يكن لها تأثير كبير في السوق المصرفية والتعاملات النقدية إذ ما تزال مشكلة السيولة من النقد الاجنبي قائمة في ظل عدم تدخل البنك المركزي لضخ كميات تكفي حاجة السوق.
وأضاف التقرير بان البنوك اليمنية ما تزال تمتنع عن صرف احتياجات المودعين من العملات النقدية لاسيما الاجنبية، كما تمتنع البنوك عن استقبال الودائع بالدولار او العملات الاجنبية الاخرى وتفرض رسوما تتراوح ما بين 1-2% على المبالغ المودعة.
وحسب تقرير الاعلام الاقتصادي هناك قيود كبيرة تكتنف عمليات التحويل إلى الخارج لتمويل الاستيراد.. وما تزال المضاربات على الدولار في السوق السوداء تشهد نشاطا محموما لاسيما بعد قرار اتاحة المجال للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية بطريقة غير مدروسة وغير منضبطة في يوليو 2015.
وأفاد التقرير بأنه بدلا من ان يتم ترشيد الحصول على العملة الاجنبية وفقا للاحتياجات الاساسية إلا معظم المضاربات تتم لشراء المشتقات من قبل لوبي فساد اصبح يشكل اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي نظرا للمكاسب الكبيرة التي يجنيها جراء انخفاض اسعار النفط عالميا إذ يكلف سعر البرميل ما يقارب 35 دولار للبرميل الواحد ويتم بيعة بمبلغ 160 دولار اي بزيادة تجاوزت اكثر من 450%.
ولفت التقرير إلى أنه أثناء زيارة باحثي المركز إلى البنوك وشركات الصرافة تبين ان عدد كبير منهم لم يلتزم بتوجيهات البنك المركزي بالسعر المعلن.
"تآكل الاحتياطي"
وكما ذكر التقرير ما يزال كثيرا من رجال الاعمال المستوردين يشترون ما يحتاجونه من العملة الصعبة من السوق السوداء الامر الذي يرشح تراجع سعر الريال مقابل العملات الاجنبية في حال ظلت المعطيات.
ويقول احد رجال الاعمال: المشكلة تتمثل في تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، ففي حين لا يوجد تأكيد رسمي من البنك المركزي كم تبقى من حجم الاحتياطي.. حد التقرير..
ووفقا للتقرير كان رئيس الوزراء السابق خالد بحاح اعلن قبل اشهر ان الاحتياطي النقدي تراجع إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 5 مليار دولار مطلع 2015 فإن مصادر النقد الاجنبي كعائدات النفط والغاز وصادرات السلع الزراعية والسمكية والمساعدات والقروض توقفت تماما.
ويقول التقرير لم يتبقى سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيد للنقد الاجنبي إضافة إلى التحويلات غير الرسمية المتمثلة بالدعم المقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قبل دول التحالف العربي.
ويضيف يعتقد رجل الاعمال ان واحدة من الحلول الرئيسية الحفاظ على استقلالية وتماسك البنك المركزي لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوضع الداخلي وعلى علاقات الجهاز المصرفي خارجيا في ظل الوضع الراهن.
لان أي تنازع أو تجاذبات ستؤثر على كامل الجهاز المصرفي وقد تفرض قيود اضافية او تجميد لأرصدة البنك المركزي الخارجية.
"حلول عاجلة"
ويقترح الخبير المصرفي على الحبشي حلولا عاجلة تتمثل في دعم الواردات إلى اليمن من خلال دعم مباشر للبنك المركزي اليمني من قبل البنوك المركزية والخليجية عبر فتح خطوط ائتمانية لصالحة امام بنوك المراسلين الخارجية بينما يتم الحد الجزئي من ترحيل العملة وعلى الاخص الدولار ويتم ضخها في السوق.
ونظرا لمخاوف الحكومة الشرعية ودول الخليج من عدم سيطرة الحكومة الشرعية على نشاط البنك المركزي اليمني في صنعاء كونه يقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وانصار الرئيس السابق على صالح.
وفي هذا المجال قال التقرير نقترح ان تنشأ وحدة مصرفية تعنى بدعم التجارة الخارجية ودعم استقرار العملة: تعمل خارج النظام الالي في صنعاء يكون مقرها فرع البنك المركزي في عدن وتصدر بقرار جمهوري استثنائي وتدعم بحزمة اجراءات حتى لا يتعارض نشاط هذه الوحدة مع النظام الكلي للبنك المركزي بصنعاء أي تكون الوحدة اشبه بمصرف مركز مصغر ولابد ان تمتلك حزمة من الاجراءات لادارة المخاطر..
" أزمة مالية "
وعلى ذات الصعيد قالت منظمة أوكسفام إن اليمن قادمة على أزمة مالية تلوح في الأفق، قد تسفر عن خفض الواردات وزيادة في الأسعار .. وهكذا وبهذه العبارة لخصت منظمة أوكسفام ما ينتظر قادم اليمن المالي من مصير محتم, إذا استمر الصراع قائما لأشهر قادمة دون عمل شيء وطارئ للوضع الإنساني.
وأضافت أوكسفام في أحدث تقرير لها بأن هناك تقارير تفيد بأن البنك المركزي اليمني قد يتوقف قريبا عن توفير خطوط ائتمان للقمح، وهي التي تضمن حصول البائعين على المدفوعات في الوقت المناسب، حيث أصبح أصحاب الآعمال التجارية يشعرون بالقلق من أنهم سيفقدون نسبة كبيرة من دخلهم، على نحو يجعل التجارة غير مجدية اقتصاديًّا.
"ارتفاع الاسعار"
وهذا سيجبَر المستوردون اليمنيون أيضا على شراء العملة الآجنبية من السوق السوداء، وهو ما ينذر بارتفاع أسعا ر المواد الغذائية على نحو يجعلها بعيدة عن متناول 20.2مليون نسمة يتجهون بالفعل نحو المجاعة.
وتؤكد أوكسفام أن الآزمة المالية تؤثر بالفعل على أكثر الآسر اليمنية فقرا فمنذ أن توقف البنك المركزي اليمني عن ضمان أسعار الصرف المواتية على واردات سلعة السكر, لاحظت منظمة أوكسفام زيادات في أسعار السكر وصلت إلى 38بالمائة.
ويذكر تقرير أوكسفام ان اليمن يعتمد على الاستيراد في حوالي 90% من غذاءه، و يعد وجود نظام مالي ومصرفي وظيفي أمرا حاسما لضمان إمكانية استيراد الغذاء والوقود وإجراء التحويلات المالية- مصدرا أساسيًّا للدخل بالنسبة للعديد من الآسر اليمنية.
ويلفت تقرير أوكسفام إلى أن الأسابيع القادمة قد يرتفع أيضا سعر سلعة القمح بدرجة هائلة إذا انسحب المستوردون من اليمن.. وكان سعر سلعتي الدقيق والقمح وصل أعلى ارتفاع له في يونيو/حزيران 2014، حيث كان أعلى بنسبة 50% عما كان عليه قبل الآزمة.
وكانت الآسعا ر أكثر استقرارا بوجه عام في فبراير/شباط، لكن بعض المناطق- مثل حجة - شهدت ارتفا عا في أسعار القمح بنسبة 50% مقارنة بأسعاره في شهر يناير/كانون الثاني.
"أزمة وشيكة"
وقال منصور راجح، أحد الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي اليمني، إن "كل من الريال اليمني والحكومة اليمنية تواجه أزمة وشيكة حاسمة تتعلق باستمراريتها"
ويوضح راجح أن البنك المركزي اليمني قد حافظ على قيمة الريال وأبقى على انخفاض السعر الآساسي للواردات الغذائية، من أجل "الحد من المعاناة، واحتمالات المجاعة بين السكان".. حسب تقرير أوكسفام.
ويضيف التقرير بيد أن راجح يحذر من أن "البنك المركزي اليمني سوف يستنفذ، عبر المسارات الحالية، موجوداته من العملات الآجنبية على المدى القريب، ويفقد وسيلته الآساسية للحفاظ على العملة المحلية.
وفإن هذا سيسفر عن آثار كارثية على قيمة الريال، والمالية العامة، واقتصاد البلد بوجه عام، فضلا عن الرفاه المادي للغالبية العظمى من اليمنيين".
وفي ظل هكذا واقع مفزع وتداول أحاديث حول وجود بضائع قادمة تقول أوكسفام بأن تلك البضائع تتعرض للتأخير كثيرا ولا يرجع التأخير والتعطيل في الموانئ إلى القتال الفعلي فحسب، فقد أثر الحصار
الفعلي الذي استمر عاما كاملا تأثيرا ضخما وطويل المدى على الاقتصاد والوضع الإنساني.
* المصدر الرئيس للتقرير موقع مكس نيوز..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق