وكالة أرصفة للأنباء/حسام السعيدي*
يلعب الاستقرار السياسي دورا مهما في استقرار التوازن الاقتصادي، ويمهد الطريق نحو التنمية بصورة أكثر استقرارا وديمومة، إن وجود اختلال في الاستقرار السياسي مقرون بتغييب دور الدولة أو انهيار مؤسساتها أو تعطيلها على الأقل، يفضي إلى نتائج سلبية على النشاط الاقتصادي بقطاعاته.
وفي الجزء الأخير من قراءة في عمق الاقتصاد اليمني نقف على سعر الصرف :
حيث تتبع بلادنا نظام سعر الصرف الأجنبي المعوم، مع وجود تدخل طفيف للبنك المركزي في الحالات الطارئة، وفي ظل الأوضاع الراهنة فأن تدهور الاحتياطيات الدولية، وقلة الصادرات، وقلة تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل، تؤدي إلى خلق اختلالات في سعر الصرف، وتراجع في سعر العملة الوطنية، وسبق ووصل خلال العام الحالي وصل سعر الصرف إلى 245ريالا للدولار الواحد.
وكان السوق قد شهد شحة للنقد الأجنبي، تبعته عمليات مضاربة واسعة.
ومع ضعف قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر في سوق الصرف، فأنه يتوقع حدوث المزيد من الاختلالات في سعر الصرف مستقبلا.
وعلى الرغم من وجود تدفقات نقدية اجنبية عن طريق الدول الممولة للحرب في الداخل، إلا أن تلك الأموال لا تصل الجهاز المصرفي غالبا، ويتم الاحتفاظ بها في صورة سائلة لدى الأفراد اضف إلى ذلك مشكلة تسرب مايتم ضخه في السوق إلى الخارج.
* الأسعار:
يعاني الاقتصاد من تضخم متزايد،
تجلى بصورة اساسية في اسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية، ويتضح بأن الأسباب نتيجة للأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد من جهة، وإلى وجود الاحتكارات، وغياب دور الدولة الرقابي.
وظهور السوق السوداء، وتزايد مظاهر الاقتصاد الخفي و قد أدى التضخم إلى تآكل الكثير من الثروات النقدية، خاصة لدى الذين يحتفظون بالنقود في صورة سائلة.
ويعاني المواطن من تزايد معدلات التضخم بصورة يومية، وتضاعف أسعار الكثير من السلع.
إلا أن التضخم لم يصل بعد إلى التضخم الجامح واللولبي، كما حصل في دول أمريكا اللاتينية.
* العوائد المقبوضة :
مثلت بداية التسعينات انتهاء للاقتصاد شبه الريعي القائم على التحويلات الخارجية، وبظهور النفط تحول الاقتصاد إلى ريعي، ولكن انتهاء تلك الطفرة لم يلغ وجود عوائد عالية للمغتربين اليمنيين، وتدفقات إلى الداخل، حيث تزيد العوائد المقبوضة على ( 300) مليار ريال، في حين أن العوائد المدفوعة أقل بكثير.
وهذا يعني زيادة الناتج القومي الإجمالي عن الناتج المحلي الأجمالي، خاصة مع وجود الكثير من تلك التدفقات من بعض الدول المجاورة.
* السياسة النقدية :
تبدو السياسة النقدية غير واضحة المعالم، خاصة مع فقدان البنك المركزي للإستقلالية، وزيادة تأثير السلطات على القرار فيه.
وتحاول السياسة النقدية تطبيب الأوضاع النقدية، على الرغم من وجود العديد من الاختلالات.
وتركز الجهود حول سعر الصرف انطلاقا من تخوفات سياسية بحتة، إلا أن محاولة تثبيت سعر الصرف ستبوء بالفشل إذا لم تنته الأزمة بشكل جذري.
بالنسبة لأسعار الفائدة، فأن تأثيرها محدود في الأصل، وتواجه المصارف مشكلة الذعر المالي بصورة تزداد تدريجيا، نتيجة زيادة المخاوف الأمنية والسياسية.
بالإضافة إلى وجود مشكلة المضاربة على العملات الأجنبية، وضعف رقابة السلطات على الأسواق الثانوية التي تنشأ رغبة في تحقيق مكاسب نتيجة المضاربة.
من جهة أخرى فأن منح الإئتمان أصبح أمرا نادر الحدوث، ويتطلب الكثير من الضمانات المعقدة.
#الخلاصة:
لاحظنا أن الاقتصاد يعاني من ركود تضخمي في ذات الوقت، كما يعاني من اختلالات واسعة في القطاعات المختلفة.
انخفاض في الاستهلاك، وضعف في الاستثمار، وتوقف للإنفاق الحكومي التنموي.
عجز في القطاع الخاص، والموازنة العامة، وبالتالي في الحساب الجاري.
يعاني الاقتصاد من عزلة دولية خانقة، وتسرب للنقود، وضعف القدرةعلى عمليات الحقن في الأجل القصير .
ظهور الاقتصاد الخفي، والسوق السوداء، وتدهور العملة الوطنية، وانتشار الفقر، وزيادة معدلات البطالة.
* المصدر النهار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق