تقرير/ نبيل الشرعبي
أزمة مالية تلوح في الأفق، قد تسفر عن خفض الواردات وزيادة في الأسعار .. بهذه العبارة لخصت منظمة أوكسفام ما ينتظر قادم اليمن المالي من مصير محتم, إذا استمر الصراع قائما لأشهر قادمة دون عمل شيء وطارئ للوضع الإنساني.
وأضافت أوكسفام في أحدث تقرير لها بأن هناك تقارير تفيد بأن البنك المركزي اليمني قد يتوقف قريبا عن توفير خطوط ائتمان للقمح، وهي التي تضمن حصول البائعين على المدفوعات في الوقت المناسب، حيث أصبح أصحاب الآعمال التجارية يشعرون بالقلق من أنهم سيفقدون نسبة كبيرة من دخلهم، على نحو يجعل التجارة غير مجدية اقتصاديًّا.
وهذا سيجبَر المستوردون اليمنيون أيضا على شراء العملة الآجنبية من السوق السوداء، وهو ما ينذر بارتفاع أسعا ر المواد الغذائية على نحو يجعلها بعيدة عن متناول 20.2مليون نسمة يتجهون بالفعل نحو المجاعة.
وتؤكد أوكسفام أن الآزمة المالية تؤثر بالفعل على أكثر الآسر اليمنية فقرا فمنذ أن توقف البنك المركزي اليمني عن ضمان أسعار الصرف المواتية على واردات سلعة السكر, لاحظت منظمة أوكسفام زيادات في أسعار السكر وصلت إلى 38بالمائة.
ويذكر ان اليمن يعتمد على الاستيراد في حوالي 90% من غذاءه، و يعد وجود نظام مالي ومصرفي وظيفي أمرا حاسما لضمان إمكانية استيراد الغذاء والوقود وإجراء التحويلات المالية- مصدرا أساسيًّا للدخل بالنسبة للعديد من الآسر اليمنية.
ويلفت تقرير أوكسفام إلى أن الأسابيع القادمة قد يرتفع أيضا سعر سلعة القمح بدرجة هائلة إذا انسحب المستوردون من اليمن.. وكان سعر سلعتي الدقيق والقمح وصل أعلى ارتفاع له في يونيو/حزيران 2014، حيث كان أعلى بنسبة 50% عما كان عليه قبل الآزمة.
وكانت الآسعا ر أكثر استقرارا بوجه عام في فبراير/شباط، لكن بعض المناطق- مثل حجة - شهدت ارتفا عا في أسعار القمح بنسبة 50% مقارنة بأسعاره في شهر يناير/كانون الثاني.
وقال منصور راجح، أحد الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي اليمني، إن "كل من الريال اليمني والحكومة اليمنية تواجه أزمة وشيكة حاسمة تتعلق باستمراريتها"
ويوضح راجح أن البنك المركزي اليمني قد حافظ على قيمة الريال وأبقى على انخفاض السعر الآساسي للواردات الغذائية، من أجل "الحد من المعاناة، واحتمالات المجاعة بين السكان".. حسب تقرير أوكسفام.
ويضيف التقرير بيد أن راجح يحذر من أن "البنك المركزي اليمني سوف يستنفذ، عبر المسارات الحالية، موجوداته من العملات الآجنبية على المدى القريب، ويفقد وسيلته الآساسية للحفاظ على العملة المحلية.
وفإن هذا سيسفر عن آثار كارثية على قيمة الريال، والمالية العامة، واقتصاد البلد بوجه عام، فضلا عن الرفاه المادي للغالبية العظمى من اليمنيين".
وفي ظل هكذا واقع مفزع وتداول أحاديث حول وجود بضائع قادمة تقول أوكسفام بأن تلك البضائع تتعرض للتأخير كثيرا ولا يرجع التأخير والتعطيل في الموانئ إلى القتال الفعلي فحسب، فقد أثر الحصار
الفعلي الذي استمر عاما كاملا تأثيرا ضخما وطويل المدى على الاقتصاد والوضع الإنساني.
وكما ذكر التقرير قال أحد مستوردي القمح الرئيسيين إن شحنات يناير/كانون الثاني ظلت محتجزة في البحر أكثر من شهر، بتكلفة15.000دولار في اليوم.
وعلى سبيل المثال، خلقت القيود المفروضة على الواردات نقصا شديدا في بذور الخضروات؛ ومع اقتراب موسم الزر اعة وانخفاض المخزون، كان يمكن أن يؤثر الافتقار إلى الإمدادات الزراعية تأثيرا مدمرا على الإنتاج الغذائي في السنة القادمة.
وعدت آلية الآمم المتحدة للتحقق والتفتيش خطوة جديدة موضع ترحيب، في محاولة لتقليص القيود وتيسير استيراد السلع التجارية والإنسانية, وظلت سبعة أشهر تتفاوض بشأنها مع أطراف الصراع دون جدوى.
وعلى الرغم من أن الحصار الفعلي قد خف هذا العام، و منحت الآذونات للسفن كي ترسو في الموانئ اليمنية، ودخول المزيد من المواد الغذائية إلى البلد،إلا إن واردات الوقود لا تزال غير كافية– والمواد الغذائية التي تدخل لا تصل إلى جميع من يحتاجون إليها.
ويلفت التقرير إلى أنه قد أوقفت العديد من الشركات التجارية الشحن إلى اليمن بسبب ارتفاع أقساط التأمين، وخوفا على سلامة موظفيها، وقلقها بشأن مرور سفنها بأمان.
حيث تعوق الطرق المتضررة والجسور المدمرة نقل السلع المستوردة إلى الآسواق عبر أنحاء البلد, ولا تزال أسعا ر الوقود والمواد الغذائية أعلى من مستويات ما قبل الآزمة، كما أن تسعير السلع الآساسية يجعلها بعيدة عن متناول اليمنيين الضعفاء.
ومع قلة المدخرات وتجاوز شبكات الآمان لطاقتها، أدى انهيار الاقتصاد إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن العادي.
ومع أن خمسة موانئ تتيح دخول المواد الغذائية إلى البلد؛ إلا أن هناك ثلاثة موانئ- رأس عيسى، وبالحاف، والشحر– لا تزال مغلقة نتيجة تحولها إلى ساحة قتال ومنطقة متنازع ولذلك فهي لا تعمل نظرا لعدم توفر عامل الآمن.
أما في عدن، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع و الإمدادات الإنسانية إلى الجنوب، فهي
عليها تركيز بدرجة كبيرة– حيث تتنافس الجماعات المسلحة للسيطرة على الميناء.
وقد أخذ أكبر ميناء في اليمن، الحديدة، الذي يتعامل مع 60% من جميع الواردات، يعمل في ظل انخفاض قدرته.. حد تقرير أوكسفام..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق