تقرير/ نبيل الشرعبي
صندوق النقد العربي.. في تقريره "آفاق الاقتصاد العربي"2016-2017" الصادر في شهر مارس2016, توقع نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.8 في المائة عام 2016 وتحسنه إلى 3.1 في المائة العام المقبل.
ولفت إلى أن تراجع الأسعار العالمية للنفط يؤثر على التوازنات الاقتصادية الكلية للدول العربية المُصدرة للنفط، فيما تستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من الإصلاحات الداعمة للنمو.
وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار مارس من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017.
وأشار التقرير الذي "حصلت وكالة أرصفة للأنباء~ على نسخة منه" إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.
ففيما يتوقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن نظراً لانحسار انتاج النفط الصخري واتفاق دول أوبك على عدم رفع الانتاج مجدداً.
يتوقع أن يكون متوسط سعر النفط 40 دولاراً للبرميل خلال العام 2016، الا أنه في المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60 دولاراً للبرميل نظراً لإمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة.
ويبقى التحدي الأكبر للنمو العالمي هو أداء الاقتصادات الناشئة والنامية في ظل انخفاض التجارة العالمية، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إليها.. وفق التقرير..
فبينما يعود انخفاض سعر النفط بأثر إيجابي على الاقتصادات المتقدمة، مما قد يعزز فرص نمو بعض الدول العربية المستوردة للنفط لاعتماد صادراتها على أداء شركائها التجاريين الأساسيين.
تتجه الأنظار تحديداً إلى الاقتصاد الصيني الذي يمر بفترة من التحول الهيكلي تحاول فيه الحكومة تعزيز الطلب الداخلي ليساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وما تزال هناك دول أوروبية في حاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية أسوة بإسبانيا التي أدت أداءً إيجابياً بعد تدشين اصلاحاتها.
وقال التقرير بينما تكون الصورة أكثر تحدياً في الدول المصدرة للسلع الأساسية حيث يتوقع استمرار التحدي للاقتصادين الروسي والبرازيلي.
بالعكس من الهند التي يتوقع أن تواصل أداءها الاقتصادي الإيجابي على خلفية الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف التقرير بينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في مسار النمو رغم انخفاض الصادرات عن مستواها المتوقع، ولعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يعتبر أكثر ما يؤثر على صادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
إضافة إلى أثره السلبي على تكلفة خدمة الدين لدى الدول الناشئة والنامية حيث أن جزءاً من ديونها مقوم بالدولار الأمريكي.
~~~~~~~~
كيف يتأثر الاقتصاد العربي ببطء تعافي الاقتصاد العالمي...?
تقرير/ وليد عبدالواسع
حيال اتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، أشار أحدث تقرير لصندوق النقد العربي.. وحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العربي2016~2017" إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية في عام 2015 بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية.
خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام 2015 نحو 49 في المائة من مستواها المسجل عام 2014.
إضافة إلى تأثر عدد من الدول العربية خلال عام 2015 بالتطورات الداخلية التي لا زالت تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.
ففي مواجهة هذه التطورات لجأت بعض الدول العربية المُصدرة للنفط، لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الإبقاء على الانفاق العام عند مستويات داعمة للنمو مع تركيز أكبر على اعتبارات الاستدامة المالية.
إضافة إلى لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي للتخفيف من أثر تراجع أسعار النفط على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية.
على الجانب الآخر، قال التقرير: تتواصل استفادة الدول العربية المستوردة للنفط للعام الثاني على التوالي من عدة عوامل أهمها التحسن التدريجي للأوضاع الداخلية، وما نتج عنه من دعم لمستويات الاستهلاك والاستثمار.
إضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها منذ عام 2011.
واستناداً لما سبق، حسب التقرير.. تشير التقديرات إلى تسجيل الدول العربية كمجموعة معدل نمو يقدر بنحو 3.2 في المائة عام 2015، مدعوماً بشكل رئيس بالنمو معتدل الوتيرة في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، وهو ما سيخفف من تأثير تباطؤ معدل نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط.
أما في عام 2016، من المتوقع أن ينعكس التعافي الهش للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية.
أيضا وفق التقرير: كذلك من المتوقع خلال العام الجاري ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي ستؤدي إلى خفض الإنفاق في عدد من الدول العربية المُصدرة للنفط في إطار سياساتها الرامية لتحقيق نوعاً من أنواع التوازن بين اعتبارات دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.
كذلك من شأن التطورات الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص النمو عام 2016.
وفي المقابل، حد التقرير: سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول العربية المستوردة للنفط جزئياً من تأثير العوامل السابق الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة.
وعلى ضوء ما سبق، كما أفاد التقرير: من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً يتراوح حول 2.8 في المائة العام الجاري.
وذلك قبل معاودته الارتفاع إلى 3.1 في المائة عام 2017، في ظل التوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق