تقرير/ وليد عبدالواسع
حيال اتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، أشار أحدث تقرير لصندوق النقد العربي.. وحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العربي2016~2017" إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية في عام 2015 بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية.
خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام 2015 نحو 49 في المائة من مستواها المسجل عام 2014.
إضافة إلى تأثر عدد من الدول العربية خلال عام 2015 بالتطورات الداخلية التي لا زالت تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.
ففي مواجهة هذه التطورات لجأت بعض الدول العربية المُصدرة للنفط، لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الإبقاء على الانفاق العام عند مستويات داعمة للنمو مع تركيز أكبر على اعتبارات الاستدامة المالية.
إضافة إلى لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي للتخفيف من أثر تراجع أسعار النفط على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية.
على الجانب الآخر، قال التقرير: تتواصل استفادة الدول العربية المستوردة للنفط للعام الثاني على التوالي من عدة عوامل أهمها التحسن التدريجي للأوضاع الداخلية، وما نتج عنه من دعم لمستويات الاستهلاك والاستثمار.
إضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها منذ عام 2011.
واستناداً لما سبق، حسب التقرير.. تشير التقديرات إلى تسجيل الدول العربية كمجموعة معدل نمو يقدر بنحو 3.2 في المائة عام 2015، مدعوماً بشكل رئيس بالنمو معتدل الوتيرة في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، وهو ما سيخفف من تأثير تباطؤ معدل نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط.
أما في عام 2016، من المتوقع أن ينعكس التعافي الهش للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية.
أيضا وفق التقرير: كذلك من المتوقع خلال العام الجاري ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي ستؤدي إلى خفض الإنفاق في عدد من الدول العربية المُصدرة للنفط في إطار سياساتها الرامية لتحقيق نوعاً من أنواع التوازن بين اعتبارات دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.
كذلك من شأن التطورات الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص النمو عام 2016.
وفي المقابل، حد التقرير: سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول العربية المستوردة للنفط جزئياً من تأثير العوامل السابق الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة.
وعلى ضوء ما سبق، كما أفاد التقرير: من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً يتراوح حول 2.8 في المائة العام الجاري.
وذلك قبل معاودته الارتفاع إلى 3.1 في المائة عام 2017، في ظل التوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق