بيان تضامن: مع الدبلوماسي والأديب مصطفى ناجي الجبزي

وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء

_________________

دشن ناشطين وحقوقين وأدباء حملة للتضامن مع الدبلوماسي مصطفى ناجي الجبزي، والذي تم اقصاءه من موقعه بالسفارة اليمنية بباريس من قبل حكومة بن دغر، اعلنوا فيه عن استنكارهم الشديد لما تعرض له الجبزي..

نص البيان:

لقد تابعنا بقلق واهتمام ما تعرض ويتعرض له الزميل الكاتب والأديب الديبلوماسي/ مصطفى ناجي الجبزي من اقصاء واجحاف من وظيفته الرسمية كديبلوماسي في السفارة اليمنية بباريس، وتعمد الجهات المسؤولة في الخارجية اليمنية ورئاسة الجمهورية المماطلة في التجديد له والتخلي عنه وهو الموظف المؤهل تأهيلا علميا ومهنيا، خصوصا وانه قد استمر في العمل قرابة عام دون مستحقات بناء على وعود بالتمديد لم يتم الوفاء بها.. ففقد تابعنا باهتمام بالغ تفاصيل ما نشره على صفحته الخاصة، كما تابعنا باهتمام ايضا بيان الرد على موقع وزارة الخارجية. 

في الحقيقة، لقد تكررت حوادث الإقصاء بحق حق موظفين رسميين - المستقلون خاصة- من ذوي الكفاءات والمؤهلين تأهيل علميا ومهنيا لمجرد أن أنشتطتهم وأراءهم الشخصية تنتقد مواضع الإختلال في أداء الحكومة، وتفضح العبث والممارسات والانتهاكات والتجاوزات التي يمارسها نافذون في المؤسسات الحكومية الرسمية، ومنها بالطبع وزارة الخارجية، والرأي العام على اطلاع تام بتلك الانشطة والتعيينات يقوم بها نافذون خارج الأطر القانونية وذلك بالإلتفاف على القانون، مستغلين الوضع العام لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الكفاءات.

إننا نستغرب من التعامل المجحف والإستثنائي من قبل وزارة الخارجية بحق الكاتب الإعلامي والأديب/مصطفى ناجي في حين أن البلد في أمس الحاجة إليه وإلى خبراته وكفاءته، وهو المؤهل تاهيلا مهنيا ديبلوماسياً ويستحق أكثر بكثير من المنصب الذي يشغله حاليا لعدة اعتبارات، لانه في نفس الوقت الذي تتحجج فيه وزاوة الخارجية عبر ناطقها بالقانون فيه - يتم تجاوز كل القوانين والأعراف في التعيينات التي تتم في وزارة الخارجية نفسها.. 

إننا نؤكد وقوفنا وتضامننا ودعمنا له في الحصول على حقوقه كاملة، ونناشد وزير الخارجية في اعطاء هذا الأمر أهميته، والقيام بخطوات عملية في محاربة لوبي الفساد، الذي يهيمن على الوظيفة العامة وخاصة الديبلوماسية منذ النظام السابق، وظل يعمل على شخصنتها وتجييرها للمصالح الفردية والأسرية ويستمر في محاربة واستبعاد الكفاءات الوطنية..

وندعو ان يكون التصرف بمسؤولية ووفق القانون، مع احترام الكفاءات وتقديرهم التقدير اللازم، وأن لا تكون الوظيفة شأنا شخصيا، و أداة للابتزاز، واقصاء الخبرات..