بالوثائق: كهرباء عدن.. نموذج على فشل الشرعية والحلفاء في إدارة الدولة..!!

عبده أحمد زيد المقرمي*

_________________&

كهرباء عدن تثبت عدم اهتمام الدولة، وتكشف إستغلال وضع اليمن من قبل الدول الداعمة للشرعية.. بينما هناك حلول اخرى تساعد في تحقيق التنمية المحلية والدولية تلبي تطلعات التنمية المستدامة التي تنشدها لأمم المتحدة2030..

فقد صرح رئيس الوزراء يوم السبت الموافق 27-5-2017 عن " إستئجار محطات كهربائية لتوفير الكهرباء".. 

ففي الحقيقةإان إستئجار الكهرباء وشراء الطاقة لا يمثل حلا جذريا لتوفير الكهرباء بصورة مستمرة بل يمثل إستغلال للاقتصاد اليمني مما يترتب عليه إعاقة تنفيذ مشارع خدمية اخرى جراء إستهلاك ميزانيات كبيرة اليمن وهي في اشد الإحتياج إليها لتوفير متطلباتها..

كهرباء عدن فقط دليل يثبت عدم اهتمام الدولة في إيجاد حلول فعلية وجذرية، ويكشف إستغلال وضع اليمن لإستنزاف ثرواته واقتصاده من قبل الدول الداعمة للشرعية من خلال تأجير مولدات وبيع الطاقة لليمن وهذا يبين عدم العمل الجاد لحل مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها ناهيك عن بقية المحافظات المحرومة من هذه الخدمة..

في حين يفترض على الدول الداعمة للشرعية بما فيها الأمم المتحدة  توفر تقنية آلآت توليد الطاقة الكهربائية لإنتاجها في اليمن والتي ستساعد اليمن للتغلب على مشاكله الخدمية من خلال الاستفادة من مبالغ الشراء والإستئجار في إيجاد المشاريع الخدمية والإنمائية التي تحتاجها اليمن اثناء  بعد الحرب بالذات واليمن تحتاج إلى توفير الخدمات الشاملة وإعمار ما دمره الحرب..

كما أن توفير هذه التقنية يمكن أن يوفر من إستهلاك النفط والغاز والاستفادة منه لرفد الاقتصاد اليمني..

صحيح إن هذا النوع من تقنية الإنتاج للكهرباء يتطلب توفير الأمن والاستقرار وهذه مسؤولية الدولة في البداية وستفرضه بمساعدة الدول المساندة لها، كما أن توفيرها سيفتح مجال للمجتمع المستفيد منها فهي ستتحول إلى شركة مساهمة وطنية للمواطنين جزء منها مما يضمن في المستقبل حمايتها والحفاظ عليها من قبل المجتمع المحلي نفسه أولاً، وثانياً المجتمع الدولي الشريك في بعض منتجاتها الغير كهربائية، إلى جانب أنه سيوفر فرص عمل كثيرة تشارك في محاربة البطالة في هذا القطاع وقطاعات اخرى وستساعد على نظافة البيئة بالاستفادة من المخلفات كوقود بديل عن النفط والغاز..

فإذا كانت إرادة الدولة الشرعية وحلفائها صادفة فأنها ستعالج مشكلة الكهرباء من جذورها وأن توجد بدائل وحلول عاجلة لإيجاد الخدمات العاجلة وتحقيق تنمية خدماتية مستدامة سريعة وملموسة يشعر من خلالها المواطن اليمني بالتطوير الذي سيحدث لما بعد الحرب حتى يعرف أن معاناته التي عاناها اثناء الحرب وتضحياته لم تذهب هدرا" بل كانت لتحقيق آماله وتطلعاته التنموية والخدمية في التطوير الذي لطالما حلم به وقدم من أجله التضحيات..

اليمن يتطلب تنمية مستدامة شاملة في جميع نواحيها الخدمية والاقتصادية والتنموية إلى جانب التنمية السياسية، وهذا المشروع الذي ننصح بإيجاده لحل مشكلة الكهرباء هو من ايضا من ضمن مشاريع التنمية المستدامة الهامة الذي سيساعد في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة للعالم في2030 فهو يوفر خدمة الكهرباء ويساهم في توفير فرص العمل لمحاربة البطالة  ومساهم فعلي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أنه يحقق الإكتفاء الذاتي في كل إقليم على حدة بعيدا عن الإقاليم الأخرى مما يحقق إستقلالية توليد الكهرباء في كل إقليم، مما يساعد في تطبيق فدرالية هذه الخدمة  لأنها لن تكون مرتبطة بالاقليم الأخرى كما كانت فلم تكرر مشكلة فصلها كما حدث في بداية الحرب مطلع 2015 وإلى اليوم حيث تم فصل الكهرباء على كل محافظات الجمهورية بسبب مركزيتها ففي حال تم توفير هذه الآلآت لكل إقليم ستقضي على مركزيتها تماما مما تطبق " فدرالية الكهرباء" التي يجب ان تطبق قبل تطبيق فدرالية الدولة..

ولغرض التنمية وفدرالية الخدمات قبل فدرالية الدولة والتي ما زلنا نطالب في المشاريع الخدمية التي تحقق القضاء على المركزية، فقد سبق وأن طالبنا عبر مكوننا وقاية الشبابية من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في 2013-2014  للمطالبة في توفير مشروع التقنية لتوليد الكهرباء وقد قدمت مذكرة  المطالبة بصفتي أمين عام  لوقاية الشبابية نيابة عن الشباب المستقل الأعضاء وعدد من المكونات المستقلة..

وفي حينها تجاوب مع مطالبنا رئيس الجمهورية، ووجه مدير مكتبه بتحرير مذكرة لحكومة محمد سالم باسندوة لدراسة الجدوى والرد العاجل، والحكومة بدورها قامت بتوجيه مذكرة لوزراء الوزارات المختصة لدراسته ولم نعلم مصيرها وحسب علمنا ومتابعتنا لنشاط الحكومة في ذلك الوقت فقد إعتمدت مشروع الطاقة الشمسية التي لا تحقق الاهداف المرجوة بتحقيق المشاركة في التنمية الشاملة والمستدامة..

اليوم على الدولة الإستفادة من الدول الداعمة بإيجاد مثل هذه المشاريع الخدمية التي تحقق القضاء على المركزية وعلى رأسها الكهرباء.

* تنويه: عبده أحمدزيدالمقرمي
هو أمين عام " وقاية الشبابية " ورئيس مبادرة "الوطن قضيتنا ".