وكالة أرصفة للأنباء_ نبيل الشرعبي
___________________________&
اعترف مسؤول يمني رفيع المستوى في حكومة الشرعية، بتلقيه مذكره رسمية من أحد أهم البنوك الماليزية تخبره فيها إنها اتخذت إجراءاً يقضي بتجميد حسابات كافة اليمنيين بماليزيا.
وصرح الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا في ماليزيا عن سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول منها ماليزيا والمانيا والاردن ومصر، وقال باحميد أنه قد استلم مذكرة من أحد أهم البنوك الماليزية التي يفتح معظم اليمنيين المقيمين في ماليزيا حساباتهم البنكية لديه تشير أن السبب لمثل هذه الاجراءات التي اتخذها البنك يعود لفشل البنك المركزي اليمني في تقديم ما يُثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة مما جعل مجموعة العمل المالية الدولية FATF تدرج اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال في مايو 2016م بعد إعطائها مهلة كافية للبنك المركزي حين كان تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء، وهذا ناتج عن سوء إدارة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء للبنك المركزي اليمني منذ سيطرتها عليه في العام 2014م.
وبتاريخ 4مارس الجاري اعترف الناطق الرسمي بشركة النفط اليمنية، بتورط تجار من مستوردي المشتقات النفطية وكذلك جهات رسمية بعمليات غسيل أموال، ملمحا إلى قيادات حوثية أو تعمل تحت غطاء وحماية حوثية.
وكانت مجموعة العمل المالية في العام 2013، قد اعدت توصيات للبنك المركزي اليمني بضرورة فرض الرقابة على الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج وفق القواعد والأسس الخاصة بأنظمة وقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وقامت هذه المجموعة بإعطاء مهلة للبنك المركزي اليمني لتصحيح الاختلالات وهددت بوضع اليمن في القائمة السوداء إذا لم يقم البنك المركزي اليمني بتفعيل الرقابة حيال ذلك، عقب تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن في عهد الحوثيين كما يراه المراقبين، حيث تعتبر اليمن واحد من أكثر الدول ضعفا في مكافحة غسيل الأموال على الرغم من وجود قانون مكافحة غسيل الأموال قانون رقم [1] لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مايو 2016 وبسبب عجز البنك المركزي اليمني بالامتثال لتنفيذ تلك التوصيات الدولية فقد قامت مجموعة العمل المالية بوضع اليمن في القائمة السوداء للدول التي لا تلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الاجراءات الشديدة وبوضع اسم اليمن ضمن القائمة السوداء بعد ضغوطاتُ مارستها مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا mena fatf على الحوثيون عقب انقلابهم على الشرعية الدستورية وتلويحاتها بوضعِ اليمن على القائمةِ السوداء عقب تفاقم انتشار ظاهرة غسيل الأموال في اليمن ومخالفاتهما لــ قانون "غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وبعد انتهاء المهلة القانونية والتي كانت منحتها مجموعة العمل المالية لــ الحوثيون وإلى البنك المركزي اليمني بهدف تحسين سياساته المالية ولكن انتهت المهلة المحددة ودون تحقيق أي تقدم يذكر، وهو ما جعل مجموعة العمل المالية تلجأ إلى إدراج اليمن في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال.
والمعلوم بأن وضع اليمن ضمن القائمة السوداء سوف يحرم الحوثيون والبنك المركزي الذي سيطر عليه الحوثيين والبنوك التجارية العاملة في اليمن من التعامل مع المصارف العالمية والدولية في تحويلاتها المالية والتي تأتي هذه الاجراءات منسجمة مع القوانين الدولية وتطبيقا لضوابط المعايير التي تنص عليها "مينا فاتف" إلا أن الحوثيون لم يبدوا أي تجاوب مع مينا فاتف بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.
وفي سياق متصل قام القائم بأعمال وزير المالية في ذلك الوقت محمد الجنيد عقب إبلاغه بإدراج اسم اليمن في القائمة السوداء من قبل "مينا فاتف"، بأصدر قرار بتعيين مستشار الوزارة ناجي علي حسين جابر رئيسا لوحدة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب عقب استقالة رئيسها السابق الدكتور حسام الشرجبي كنوع من المحافظة على سمعة اليمن إلا أن مجموعة "مينا فاتف" كانت قد أكدت أن اليمن تأخر التزامها بالقوانين اللازمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وخاصة بعد أن رصدت عمليات تهريب لمليارات الدولارات إلى خارج اليمن معتبرة أن غسيل الأموال جريمة عالمية تنتعش في الدول التي قوانينها ورقابتها ضعيفة.
إلا أن ذلك الإجراء والذي جاء متأخرا جدا لم يغير من الواقع وظلت اليمن إلى يومنا هذا في القائمة السوداء لدى المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تداعيات قرار وضع اليمن في القائمة السوداء على المواطنين اليمنيين في العالم:
ونتيجة لذلك قامت مصارف عالمية بدءا من عام 2017 بتطوّيق اليمنيين وغلق حساباتهم في الخارج حيث اصبحت تتوالى عمليات إغلاق حسابات اليمنيين في المصارف العالمية، بالتزامن مع ضعف الإجراءات الرقابية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يهدد المصارف اليمنية بالمزيد من العزلة.
فقد قررت مصارف أميركية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى، بإغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين، في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد، التي تشهد حرباً بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وشرعت مصارف ألمانية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بإغلاق عشرات الحسابات المصرفية ليمنيين، بينهم طلاب ودبلوماسيون، بل وقامت بغلق حسابات السفير وموظفي السفارة اليمنية في برلين.
وقاما مصرفي “دويتشه بنك” و”كوميرتز بنك”، وهما أكبر مصرفين ألمانيين ومن أضخم المصارف الأوروبية التي تمتلك فروعاً كثيرة حول العالم، بإغلاق الحسابات المصرفية لمواطنين يمنيين في ألمانيا، وتم إبلاغ السفارة بأنه سيتم إغلاق حسابها وحساب السفير يوم 15 مارس/ آذار المقبل.
ومن المرجح أن يكون سبب إغلاق الحسابات ضمن إجراءات تتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالرغم من أن معظم الذين أغلقت حساباتهم من الطلاب.
وبسبب المخاوف من الجرائم المالية فقد سبق الإجراءات الألمانية إغلاق حسابات يمنيين في دول عديدة، منها الولايات المتحدة الأميركية والصين وكندا، وكانت آخرها ماليزيا، كما تمتنع بعض المصارف في دول عربية، منها الأردن ومصر، عن فتح حسابات جديدة ليمنيين.
وكانت المصارف الأميركية قررت نهاية العام الماضي إغلاق جميع الحسابات التابعة لسفارة اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقداً بما يخالف قانون “باتريوت آكت” Patriot Act" الخاص بمكافحة الإرهاب.
ومنتصف العام الماضي، تم إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، بسبب تفاقم عمليات غسل الأموال في اليمن.
وأقرت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدراج اليمن في القائمة السوداء في اجتماعها العام الثالث والعشرين، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرة من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
ومثل اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي، عائقاً أمام اليمن للمضي في الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت المصارف الصينية امتنعت مطلع العام الماضي عن استقبال الحوالات المالية القادمة من اليمن إلى الصين، وأمرت بإرجاعها.
وشددت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وأخطرت المصارف الخارجية المراسلة مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها في ما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الأخرى، مشيرة إلى أن المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إدراج شركة صرافة يمنية على قائمة الداعمين الماليين لتنظيم القاعدة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، واتهمت الوزارة شركة العمقي وإخوانه للصرافة اليمنية بدعم التنظيم الإرهابي، وقررت فرض عقوبات على الشركة وحظر تحويلات مواطنيها عبرها.
وأكد خبراء مصرفيون أن شركات صرافة أخرى مرشحة لعقوبات مماثلة، كون أغلب شركات الصرافة العاملة في السوق اليمنية لا تلتزم بإجراءات ومعايير العمل المصرفي الدولية منها والمحلية المرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
ونتج عن الاضطرابات التي تشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي الخارجي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفها الائتماني، الأمر الذي أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف الدولية.
وفي الـ27 من يناير/كانون الثاني الماضي عقدت لجنة العقوبات الدولية اجتماعا مغلق بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير النهائي بخصوص المشمولين بالعقوبات والمخالفين للقرارات الأممية في اليمن.
وتم اعلان تمديد فترة العقوبات بحق المشمولين وهم علي عبدالله صالح ونجله (أحمد)، وأبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، القياديين في جماعة الحوثي، إضافة إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وأضيفت أسماء جديدة إلى القوائم السابقة بعد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشار التقرير النهائي إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس السابق في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة صالح المالية ونشاطاته، للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة، ترتبط بست شركات، وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة، تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم غسيلها في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.
خالد صالح
في كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقى خالد علي عبد الله صالح مبلغين من المال قدرهما سبعمائة وأربعة وثلاثين ألف وسبعمائة وستة وثمانين يورو، وثلاثة وثلاثين مليون وأربعمائة دولار، جرى تحويلهما إلى حسابه لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة.
ووجه الفريق الدولي رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة يطلب فيها المزيد من التفاصيل عن هذه المعاملات، ولكنه لم يحصل على إجابة رسمية.
خالد علي عبدالله صالح والذي يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد الوحيد في شركة Albula Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبدالله صالح، وحولت أموالا من هذه الشركة عن طريق بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة، كما يشغل نجل صالح (خالد) منصب المدير والمالك المستفيد في شركة Weisen Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبدالله صالح، ومنذ عام 2015، تلقت شركة CT Management تعليمات واستلمت رسوماً تتعلق بالأعمال الجارية لإدارة الشركة من خالد علي عبدالله صالح، الذي ظل المالك المستفيد النهائي في الشركة منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وعنوانه هو: رقم 38 شارع الراحة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
وقد أُجريت آخر عملية دفع للأموال بواسطة تحويل إلكتروني من بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة.
مناع
وبشأن التسليح تحدثت لجنة العقوبات عن اسم فارس محمد مناع، الذي عيّنته ميليشيات الحوثي محافظا لصعدة في الفترة من عام 2011 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2014، ويخضع لجزاءات الأمم المتحدة بسبب ضلوعه في تهريب أسلحة إلى الصومال.
ويعتقد الفريق أن هذه الشبكات الراسخة قد واصلت نشاطها طوال عام 2015، مستغلةً الفرص التي أتاحها تفكيك الوحدات العسكرية وانتشار الجماعات والميليشيات المسلحة.
وأبلغ العديد ممن أجرى فريق لجنة العقوبات مقابلات معهم بأن المراكب الشراعية التي تنقل المهاجرين واللاجئين في البحر الأحمر وخليج عدن تُستخدم أيضا في تهريب الأسلحة.
وحدات عسكرية
ونشر الفريق الوحدات التي نفذت عمليات دعم للحوثيين تشمل اللواء ٣٣ في الضالع، ولواء المدفعية ٥٥ في يريم، واللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة، واللواء 201 في ذمار، واللواء ٢٢ في تعز، واللواء ١٣ في مأرب، واللواء ١٧ في باب المندب، ومعظم الوحدات التابعة للواء ٣٥ في تعز. ونشرت أسماء العميد عبد الله ضبعان، قائد اللواء ٣٣ في الضالع، والعميد عوض محمد فريد، قائد اللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة، والعميد صالح علي دهمش، قائد اللواء ٢٢ في تعز.
شركة تنظيف فلل
ردحذفتنظيف الفلل يحتاج إلى وقت كبير في التخلص من الأتربة والأوساخ التي تتواجد في كل الأرجاء وبالطبع تلك العملية تعتبر صعبة جدا على ربات البيوت وأصحاب الفلل نظرا إلى المهام الأخرى التي تكون مسندة إليهم ومن خلال شركة تنظيف بالخبر سوف يتم توفير عدد كبير من العمالة والفنيين للقيام بتنظيف سريع للمكان .
- تقوم شركة تنظيف فلل بتوفير فنيين لتنظيف المسابح المتواجدة في أرجاء المكان .
- توفير الفنيين المتخصصين في تنظيف الخزانات .
- أجهزة حديثة تستخدم في تنظيف الحدائق وتنسيقها .
- أفضل المواد الخاصة بالتنظيف والذي قام عدد من الكيمائيين العالميين في الشركة باختبارها عدد من المرات للاطمئنان على جودتها .
أفضل شركة نظافة مساجد
- توفر شركة تنظيف مساجد بالخبر كل المواد الخام اللازمة لعملية تنظيف المساجد .
- تقوم الشركة بتنظيف المساجد مهما كانت مساحتها .
- تقوم الشركة بتوفير الآلات التي تصل إلى المآذن والقباب حتى يتم تنظيف المسجد على درجة عالية من الدقة
- تستخدم الشركة ضغط الماء والرمال في تنظيف الواجهات الخاصة بالمساجد .
- تنظيف دورات مياه المساجد والساحة الأمامية .
شركة تنظيف سجاد بالبخار
- السجاد ينقسم إلى الكثير من الأنواع فيوجد منه المصنوع على الأيدي ويكون باهظ الثمن نظرا للأشغال اليدوية التي عليه .
- يوجد أيضا منه المصنوع على الآلات والبارز الوبر أو الخشن ومنه المطرز .
- تتنوع أيضا الخامات حيث يوجد السجاد المصنوع من الصوف العادي والمصنوع من الحريري وكل نوع يوجد طريقة معينه لتنظيفه حتى يحافظ على رونقه ومن خلال شركة تنظيف سجاد بالخبر سوف يتم توفير الفنيين المتخصصين في تنظيفه باستخدام أنواع من المنظفات تم اختيارها على العديد من الأنواع لتجنب ضررها وبهتان اللون .
لمزيد من خدماتنا
شركة تنظيف بالقطيف