وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
أفادت مصادر مطلعة بأن الخلافات التي تتطور يوما تلو الأخر وسط تحالف الحوثي وصالح، أدت إلى احتقان بين طرفي التحالف، من ابرزها تهديد جناح صالح بايقاف التعامل مع جهات رسمية يسيطر عليها الحوثيين.
وعلى خلفية الاحتقانات هذه وبالذات على ما يخص استيراد المشتقات النفطية وتسويقها، قدم المدير العام التنفيذي بشركة النفط اليمنية التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، استقالته نتيجة الضغوط المتزايدة على الشركة من قبل الحوثيين.
وحصلت " وكالة أرصفة للأنباء"، على نسخة إلكترونية من نص إستقالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط، علي الطائفي.
نص الاستقالة: الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى المحترم
تحيه طيبه وبعد
الموضوع / إستقالتي من شركة النفط اليمنية
لقد أثبتت شركة النفط اليمنية إنها من أهم الوحدات الإقتصادية التي ساهمت في الدفع بعجلة الحياة للإستمرار أثناء أصعب المراحل التي مرت بها الجمهورية، وأثبت أبنائها وموظفيها في كل محافظات الجمهورية إنهم رجال يعتمد عليهم برغم كل الصعوبات والمعوقات والمؤامرات التي واجهتها الشركه وما زالت تواجهها.
إن حجم المؤامرة التي تواجهها البلد بشكل عام وشركة النفط بشكل خاص، تحتم علينا جميعا بذل كل ما يمكن بذله للمحافظة على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطن أياً كان، وفي اي مكان كان، ولقد كنا وما زلنا في شركة النفط قيادة وموظفين ندرك ذلك تماماً وعمل أبناء الشركة ليلاً ونهاراً، وتحت القصف، وفي كل مناطق المواجهات، وقدموا الكثير من الشهداء في المنشآت والفروع المختلفه، ولم يتوانوا للحظة واحدة.
إن مسؤلية إدارة الشركة لم تعد بالأمر السهل ومن هذا المنطلق فإنني أؤمن إنه قد بات من الضرورة ضخ دماء جديدة في إدارتها، ولهذا فأني أضع بين أيديكم إستقالتي من العمل كمديراً تنفيذياً للشركة.
وارجو قبولها وإعفائي من مسؤلية إدارتها، وكلي ثقه إن في أبناء الشركة الكثير والكثير ممن يستطيعون تقديم ما لم نستطع تقديمه.
وفقكم الله لكل خير ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ اليمن أرضاً وشعباً من كل مكروه إنه على ما يشاء قدير.
وتقبلو خالص تحياتي وتقديري
علي محمد الطائفي
- ص دولة رئيس الوزراء
- ص معالي وزير النفط والمعادن
وكانت شركة النفط قد عقدت يوم الأربعاء الموافق 4 / 1 / 2017، اجتماعا بخصوص زيادة التدخل في مهام الشركة، ولوحت في نتائج اجتماعها لاتخاد اجراءات صارمة.
نص بيان الاجتماع بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 4 / 1 / 2017.. إجتمعت القيادات النقابية لقطاع النفط والغاز في مقر ديوان عام وزارة النفط وذلك لمناقشة الوضع المالي للوزارة والوحدات التابعة لها والظروف التي يمر بها القطاع النفطي وأهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام والذي يمر بأسوء مراحلة على مدى عشرات السنين في ظل تداعيات الحرب والحصار الجائر على بلادنا الحبيبة.
وانطلاقا من واجبنا النقابي ومن واقع مسؤوليتنا الوطنية وحرصا منا في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل دورها وفقا للدستور والقانون وبعد نقاش مستفيض نؤكد على الاتي:
1- إن الوحدات النفطية هي الرافد الأساسي للموازنة العامة للدولة ويقع على عاتقها إدارة أهم مورد من موارد البلد في ظل تخلي وزارة المالية عن القيام بواجبها والتزاماتها المالية تجاه هذا القطاع الحيوي.
2- نطالب حكومة الإنقاذ الوطني ممثلة بدولة رئيس الوزراء الوقوف بحزم أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الوحدات التابعة لوزارة النفط وأن تعمل على تذليل الصعاب والعوائق التي تقف أمام تلك الوحدات بمسؤولية تجاه الوطن والمواطن وبما يضمن تعزيز إيراداتها التي تصب في الخزينة العامة للدولة وتفعيل أنشطتها الهامة واستمراره.
3- كما نطالب إنقاذ وحدات القطاع النفطي من الانهيار التام حفاظا على منظومة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التدخل السريع لايقاف إجراءات وزارة المالية الغير محسوبة العواقب والغير مدروسة تجاه تلك القطاعات والمتمثلة في سحب ارصدتها مما اثر سلبا على نشاطها وإيفائها بالتزاماتها الوطنية وتاثرت ميزانيتها التشغيلية اللازمة لاستمراريتها وتسيير نشاطها مما يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير والخطوات العاجلة والضامنة لتمكين الوزارة والوحدات التابعة لها من إدارة موازنتها المالية والحفاظ على ارصدتها تحت الاشراف الحكومي والرقابة الرسمية.
4- ضرورة تعزيز هذه الوحدات بنفقاتها التشغيلية.
5- نطالب بإقالة كل من ثبت فساده أو تقصيره أو الحق الضرر بقطاع النفط والغاز سواء كان من قيادات القطاع أو من خارجه.
ما لم فإننا سنتجه نحو خيارات التصعيد بالطرق المكفولة قانونا بما فيها التشديد والضغط على قيادة وزارة النفط لعدم توريد أي مبالغ الى وزارة المالية الا بعد الوفاء بكافة الحقوق والالتزامات لقطاع النفط والغاز.
عاش الشعب اليمني، وعاشت حركتنا النقابية حرة مستقلة
صادر عن اللقاء الموسع لنقابات وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 4 / 1 / 2017.
صورة مع التحية:
رئيس المجلس السياسي ونائبه وأعضاء المجلس السياسي
رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء
الاتحاد العام لعمال اليمن
النقابة العامة للنفط والتعدين.
وهذا كان قد كشف الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبه في وقت سابق من العام الماضي2016، ما اسماه فساد شركة النفط اليمنية، ومخالفتها قوانيين انشاءها واستحواذها على مبلغ 36مليار ريال شهريا من فوارق بيع المشتقات النفطية، ورفع حينها الدكتور الزوبه بلاغا رسميا إلى النائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق