وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة خليج عدن للاعلام، من خلال الأرقام الخاصة بأعداد السفن التي وصلت إلى ميناء عدن خلال الثلاث السنوات الماضية يتبين أن حركة السفن تراجعت، وحسب إحصائيات رسمية لمؤسسة موانئ عدن التي تدير الميناء فإن إجمالي السفن التي رست في الميناء عام 2013 بلغت (1351) سفينة، لينخفض العدد في العام التالي 2014م إلى (1154) سفينة، أما في العام 2015 فقد وصل العدد إلى (410) سفن.
وشهد العام الجاري ارتفاعا ضئيلا في عدد السفن الواصلة إلى الميناء مقارنة بالعام الماضي، وبلغ العدد (600) سفينة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب إحصائيات غير رسمية.
بالإضافة إلى ذلك فإن سيطرة الحوثيين على مناطق مطلة على باب المندب، أثــّر سلبيا في حركة الملاحة وعملية تسيير الإغاثة إلى اليمن، خاصة بعد استهداف السفينة الإماراتية سويفت في باب المندب من قبل الحوثيين بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مصدر عمالي في شركة مطاحن وصوامع الغلال بعدن كشف عن وجود مخاوف لدى شركات النقل الملاحية التي تورد الحبوب إلى عدن من أي استهداف حوثي قد يطالها، وباتت تطالب بضمانات كي تواصل أعمالها، وتوقع المصدر أن يؤدي هذا الإجراء في حال لم تتم عملية الضمانات من قبل الحكومة اليمنية الشرعية إلى توقف حركة الشركة.
كما يعزى بقاء الحركة التجارية للميناء دون المستوى بعد أكثر من عام على تحرير مدينة عدن إلى مشاكل إدارية بين الإدارة و نقابة العمال، إضافة إلى ارتفاع أجور التفريغ والنقل وأجور الأرصفة بحسب رجال أعمال.
لكن نقابة عمال الميناء ترجع التراجع الكبير الذي يشهده الميناء و هروب رؤوس الأموال إلى كثرة النقاط العسكرية المنتشرة على مداخل المدينة و ضواحيها والتي تتهمها بفرض رسوم غير قانونية ضد التجار، الأمر الذي يرفع الكلفة للشحنة الواحدة من عدن إلى صنعاء إلى مليون ريال.
ويفتقر ميناء عدن إلى "لنش بحري"، يقوم بإدخال وإخراج السفن العملاقة في المرفأ، لهذا تضطر مؤسسة الموانئ لاستئجار (اللنش) من شركة مصافي عدن بعشرات الملايين من الريالات.
وانخفض عمل المهندسين في ميناء عدن من ثلاث نوبات إلى نوبتين فقط، وأصبح العمل في النادر ولأوقات قليلة بسبب تفريغ سفينة كل أسبوعين وفقا لمصادر عمالية.
النشاط التجاري
وذكر التقرير في مجال النشاط التجاري بأنه ترتبط حيوية عملية التصدير بوجود عدة عوامل مساعدة، وتكمن في الاستقرار الاقتصادي واستتباب الأمن، ناهيك عن الاستقرار السياسي؛ إلا أن الاستيراد هو المعمول به حالياً بنسبة تتجاوز الـ80% من إجمالي السلع المباعة في السوق المحلية بحسب إحصائيات رسمية.
الثروة السمكية
وعن الثروة السكمية أفاد التقرير بأنه توقفت عملية التصدير إلى الخارج بسبب عدم معاودة الشركات السمكية الخارجية نشاطها بعد الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق على عدن وعدد من المحافظات؛ حيث تعمل شركات محلية وخارجية في شراء كميات كبيرة من الأسماك وتصديرها، ومنها شركات عربية و إفريقية عاملة في مجال التصدير.
وتعد الأسماك من أهم المنتجات المحلية التي توقف تصديرها نهائياً، بعد ما كان الإنتاج اليومي للأسماك عبر ميناء عدن فقط يتراوح بين (15)و(10) طن، ويصل في الذروة إلى (20) طن يومياً؛ كما أن عملية الاصطياد تراجعت، وقل الإنتاج بعد السنة الأولى من الحرب، وبسبب عدم وجود حافظات الأسماك وتعرض كميات كبيرة للإتلاف بعد اكتفاء الأسواق بحسب جمعية الصيادين اليمنيين.
الحديد والإسمنت
وفي مجال الحديد والأسمنت قال التقرير لا تختلف مشكلة تصدير الأسماك إلى الخارج عن غيرها من المنتجات المحلية التي غابت هي الأخرى بفعل تدمير منشئاتها خلال الحرب، وبغيابها فقدت الدولة أكبر إيراداتها، وتقدر بمليارات الريالات ناهيك عن توظيف الآلاف من العمالة المحلية الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
تؤدي عملية التصدير إلى تقوية الاقتصاد المحلي في شتى الجوانب الصناعية والزراعية، فعلى سبيل مصنع الحديد الواقع بين مدينتي عدن ولحج، والذي أنشئ عام 2004م، واستمر حتى2014م عمل على تصدير مئات الآلاف من الأطنان سنوياً إلى الخارج، وبلغ إنتاجه الشهري(15000) طن ليصل إنتاجه السنوي إلى (180000) طن بطاقة عمالية وصلت (1300)عامل.
وشهد العامان 2013 و 2014م قوة إنتاجية هائلة في عشرات المصانع في محافظتي عدن ولحج، كالبطاريات والبلاستيك والحديد والإسمنت والزيوت والثلج والشراب ومعامل تغليف الإسمنت والعديد من المصانع والمعامل الأخرى؛ إلا أن الحرب تسببت في إغلاق هذه المصانع الإنتاجية التي كانت عائدات تصدير منتجاتها إلى الخارج ملايين الدولارات؛ ولم يقتصر الأمر على عملية التصدير إلى الخارج فحسب، بل كانت منتجات المصانع ترفد الأسواق المحلية؛ وظهرت أسماء تجارية مهمة في الصناعة والتصدير والتسويق.
وبإغلاق مصنع الحديد سارع بعض التجار إلى عدم الاقتصار على بيع الحديد فقط بل عملوا على بيع الإسمنت والأخشاب إلى جانب الحديد بعد إغلاق مصنعي الحديد في محافظتي عدن ولحج.
مصنع إسمنت الوطنية التابع لـ"مجموعة شركات هائل سعيد أنعم" بمحافظة لحج كان واحدا من أهم المصدرين لمادة الإسمنت للخارج من خلال ميناء عدن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية حيث كان يعمل بطاقة عمالية قدرها (1000) عامل، وبقدرة إنتاجية (140) ألف كيس يومياً؛ وكان الرافد الرئيسي لميزانية محافظة لحج بمئات ملايين الريالات.
وأدى إغلاق مصنع الإسمنت الذي توقف عن العمل منذ أواخر مارس من العام الماضي حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول من العام الجاري، إلى مشكلة كبيرة لدى الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى توقف ألف موظف مما زاد من عبء الوضع المعيشي، قبل أن يعاود نشاطه بداية نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام، إنه يتواجد في محافظة 27مكتب البريد، و40000متقاعدو الداخلية ومرافق أخرى، و10000متقاعدو القوات المسلحة.
وعن التطمينات التي تطلقها إدارة البنك بخصوص المرتبات يقول الدكتور عبد القوي محمد الصُلح- كلية الاقتصاد بجامعة عدن، "إنها لم ترى النور ولم يلمسها المواطن الذي يزداد معاناته يوماً بعد يوم".
ويضيف القول "إن الموظف لا يكاد يستطيع الحصول على راتبه الشهري بسبب غياب السيولة، وعدم وجود السيولة النقدية لدى البنك المركزي يوحي أن البنك لم ينقل فعلياً إلى عدن".
ويرى الصلح في تصريح خاص إن "النقل لا يتم إلا بموافقة صندوق النقد والبنك الدوليين، وبموجب الموافقة تستطيع الحكومة اليمنية طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية، أو طلب مبالغ معينة على هيئة اقتراض أو هبات".
وتبقى مشكلة الأوراق النقدية التالفة التي تتكدس في الأسواق بشكل كبير، وكان المفروض إتلافها، إلا أن الحوثيين عمدوا على توزيعها كرواتب للموظفين في الأشهر الماضية في ظل العجز الحاد عن توفير السيولة الكافية، وتقدر كمية العملة التالفة شهرياً بـ(100) مليون ريال حسب إحصائية سابقة صدرت عن البنك المركزي اليمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق