وكالة أرصفة_ تقرير خاص
قال تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام أن ميناء عدن لايزال نشاطه يشهد تراجعاً بسبب ارتفاع أجور النقل في المحافظة مقارنة بمينائي المكلا والحديدة وعوامل أخرى داخلية وخارجية، حيث بلغ عدد السفن التي رست في الميناء حتى شهر أكتوبر الماضي (600) بحسب إحصائية شبه رسمية، ويعد تراجعا ملحوظا في نشاط الميناء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حيث شهد العام (2013م) رسٌو (1351) سفينة، والعام 2014م عدد (1154) سفينة لتنخفض النسبة إلى (410) سفينة في عام الحرب بحسب مصادر رسمية.
وأوضح التقرير الاقتصادي، نقلا عن خبراء اقتصاديين أن ارتفاع أجور النقل والرسوم غير القانونية التي تفرضها النقاط الأمنية تضاعف تكلفة نقل البضاعة من عدن إلى صنعاء لتصل كلفة نقل الحاوية الواحدة نحو مليون ريال يمني.
كما تطرق التقرير إلى غياب عملية التصدير لترتفع في المقابل عملية الاستيراد، حيث بلغت النسبة الـ80% من إجمالي السلع المباعة في السوق المحلية بحسب إحصائيات رسمية؛ كما ظهر عجز البنك المركزي اليمني بعدن في تسليم رواتب الموظفين بانعدام السيولة النقدية التي تتطلب قرابة 8 مليار ريال يمني شهرياً؛ إلا أن المبالغ المتوفرة لدى البنك (4) مليار ريال يمني من الإيرادات الشهرية للمصافي والميناء ومؤسسات أخرى بحسب إدارة البنك.
وأورد التقرير الاقتصادي إحصائيات عن حجم الدمار الذي طال المنشآت السياحية؛ فإحصائية المنشآت السياحية المدمرة تدمير كلي بلغ الـ(100) منشأة بنسبة (56%) من إجمالي المنشآت السياحية بمحافظة عدن والبالغة (180) منشأة؛ مما خسر معه القطاع السياحي بعدن (400) مليون دولار؛ ناهيك عن تسريح (20) ألف عامل في القطاع السياحي بحسب إحصائيات رسمية.
وذكر التقرير أن الأسر الفقيرة ارتفع عددها إلى (200) ألف حالة أي بنسبة 23% من عدد السكان بحسب صندوق الرعاية الاجتماعية؛ وبحسب إحصائيات عام 2008م كان عدد الأسر الفقيرة لا يتجاوز 47 ألف حالة أي بنسبة 7% من عدد السكان.
تداعيات نقل البنك المركزي إلى عدن
وعن نقل البنك المركزي إلى عدن قال التقرير شكل عجز البنك المركزي عن تسديد مرتبات موظفي الدولة ونهب الانقلابيين لما تبقى من احتياطي النقد أبرز دوافع صدور قرار الرئيس هادي الذي قضى بنقل البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن الشهر قبل الماضي، بيد أن غياب السيولة النقدية وانحسار العملة الوطنية بأروقة البنك المركزي خلال الفترة التي أعقبت نقل البنك إلى عدن فاقم الأزمة باعتراف مدير فرع البنك المركزي اليمني بعدن خالد زكريا الذي قال إن إداراتي النفط والجمارك بعدن رفدتا البنك بإيراداتها التي تقدر بـ"4" مليار ريال يمني شهرياً، وهذا المبلغ لا يكفي لسد حاجة موظفي الدولة، لأن عدن تحتاج شهريا قرابة 8 مليار ريال.
وبسبب ما أفرزته الحرب من آثار وتداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية وغيرها فقد تصاعدت أزمة السيولة النقدية، لأن غالبية المواطنين لجأوا إلى حفظ أموالهم في أماكن بعيدة عن البنك الأمر الذي أفقده الحصول على سيولة لازمة وفقا للمدير نفسه.
وأثر توقف الدوران النقدي سلباً على نشاط البنك المركزي، بحسب خبراء مصرفيون، الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة ومنها توجيه البنوك والمصارف الخاصة بالتعامل مع البنك المركزي، وفقا لأطروحات لأكاديميين من جامعة عدن.
ومنتصف نوفمبر الماضي باشر البنك بيع العملة الأجنبية (الدولار) في السوق المحلية من أجل الحصول على السيولة اللازمة من العملة المحلية (الريال اليمني) لصرف مرتبات الموظفين بالتوازي مع المحافظة على سعر الصرف والحد من انخفاض قيمة الريال اليمني، حسب مصادر في البنك المركزي.
وحاليا لا يزال هناك عجز عن دفع المرتبات الشهرية لموظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري، ويقدر مدير عام بريد عدن أحمد صالح في تصريح خاص التعزيز المالي المطلوب لسد الفجوة المالية بـ(مليار وثمانمائة مليون ريال) شهرياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق