وكالة أرصفة للأنباء_ متابعات
أكدت القناة الثانية الإسرائيلية في نشرتها الإخبارية مساء السبت، أن رئيس حزب(كولانو) ووزير المالية موشيه كحلون، بحث مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع حزب (المعسكر الصهيوني) الذي يترأسه يتسحاق هرتسوغ.
وبحسب القناة الثانية، فقد بادر الوزير كحلون بالاتصال برئيس الدولة ريفلين، وتحدث إليه حول إمكانية أن تشكل حكومة بديلة خلفا لحكومة نتنياهو [الذي تحقق معه الشرطة في إسرئيل على خلفية ضلوعه بملفات الفساد]، وناقش معه الجدوى السياسية لمثل هذه الخطوة.
وفي ذات السياق بات الاشتباه الأخير بالفساد موجها، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر سياسياً الرجل الأقوى والأكثر نفوذاً في دولة الإحتلال.
ومن المتوقع أن يجري كبار محققي “الشرطة الإسرائيلية” تحقيقا في قضيتين – أساسية وثانوية اليوم مع نتنياهو.
وحتى الآن، لا تُعرف تفاصيل حول القضيتين ولكن سيُطلب من نتنياهو توفير تفسيرات لبعض الموضوعات التي ظهرت في التحقيق.
وقبيل التحقيق، عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة في القدس لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.
ويبدو في السنوات الماضية، أنه قد طرأ تدهور خطير على نظافة الكف لدى “قادة إسرائيل”.
وكل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءًا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولاً إلى الفساد لدى الجهات الحاكمة العليا: رئيس الحكومة، أعضاء الكنيست الذين يشغلون منصباً بل الرؤساء أيضا.
وتصنف “إسرائيل” اليوم في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي لعام 2015 – وفقا لمؤشر الفساد العالمي والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام مقارنة بالعالم.
وقد حسّنت بذلك “إسرائيل” مرتبتها في التصنيف مقابل المرتبة الـ 37 والتي صُنّفت فيها عام 2014.
ولمعرفة حجم الكشف في السنوات الأخيرة، ننشر بعض الحالات الأكثر ذكراً من الفساد وتحقيقات الشرطة الإسرائيلية، والتي غيّرت النظام في “إسرائيل” بدءًا من العزل من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، ووصولاً إلى تغيير الحكومات.
الرؤساء
وفيما يخص قضايا الرؤوساء، فإن عيزر فايتسمان – عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه “كرئيس إسرائيل” في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني.
وكان فايتسمان عاقلاً بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصاً عادياً حتى وفاته.
وموشيه كتساف – أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، والتي انتهت بالإدانة بتهمة الاغتصاب والإيداع في السجن لسبع سنوات، هي قضية الاغتصاب للرئيس الثامن موشيه كتساف.
وأدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود.
وأدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن.
وبعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.
رؤساء الحكومة
وفي مجال رؤوساء الحكومة، فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على “أراضي الدولة”، تورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، تحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، وهي تهم تحملها عمري شارون، ابن شارون، فحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.
إيهود أولمرت – أقيمت ضدّه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه.
وبدأ كل شيء عندما حققت الشرطة الإسرائيلية إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت.
وتطرقت فحوص أخرى إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في “إسرائيل”، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه.
وسعى تحقيق آخر إلى معرفة إذا ما كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي.
بالإضافة إلى ذلك، فحص ادعاء آخر إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة، قد أجرى تعيينات سياسية غير شرعية في سلطة القطاع الخاص.
في أيلول 2008 استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.
وفي آذار 2015 أدين أولمرت بقضايا احتيال، خيانة الأمانة والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة.
ورُفِض استئنافه في المحكمة العُليا وهو يقضي في هذه الأيام عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.
في آذار 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بستّ سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شاقل.
ومع ذلك، في 29 كانون الأول 2015 استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، والتي يقضيها كما هو معلوم في هذه الأيام.
سياسيون كبار
وبخصوص كبار السياسيون، خضع وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في “إسرائيل”.
واعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.
وفي 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة، وفي كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.
أرييه درعي – يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو، ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة.
وحُكم عليه بثلاث سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.
في نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي “شاس”، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست.
زفي أيار 2013 عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس، في كانون الأول 2014 استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس، وفي آذار 2015 انتُخب للكنيست العشرين.
وفي تشرين الأول 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست ولكن ليس من الحكومة.
ودرعي هو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.
ولا تزال قضايا الفساد تتكشف يوماً بعد يوم في المجتمع الإسرائيلي الذي يستشري فيه الفساد والجرائم.
ويشار إلى أنه وفي الآونة الأخيرة حققت الشرطة الإسرائيلية من نواب إسرائيليين في الكنيست، وقادة كبار في الجيش والشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، بسبب جرائم ارتكبوها (جنسية، سرقة، رشاوي، نصب واحتيال).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق