وكالة أرصفة للأنباء- تقرير
==============
تتجاوز العلاقات الاقتصادية السعودية -
المصرية مسألة الدعم السعودي المالي لنظام السيسي. فالعمالة المصرية هي العمالة العربية
الأكثر عددًا في المملكة، وهي عمالة يعتمد عليها الاقتصاد السعودي اعتمادًا كبيرًا.
كما يشكّل المصريون أكثر من ربع سوق السياحة الدينية في المملكة.
يُضاف إلى ذلك أنّ السعودية تُعدّ المستثمر
العربي الأكبر في الاقتصاد المصري، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو
6.3 مليارات دولار عام 2015.
وإستراتيجيًا، تتحكم القاهرة في ممرات قناة
السويس التي تُشكّل عصبًا رئيسًا لحركة البترول العربي في اتجاه الغرب. لكن في ظل المأزق
الاقتصادي الحرج الذي يواجهه النظام في القاهرة، يمثّل الدعم المالي السعودي الذي بلغ
أكثر من 30 مليار دولار - بعضها في شكل منح نفطية وودائع مالية بحسب مصادر مختلفة[3]
- طوقَ إنقاذٍ حقيقي للنظام المصري في مواجهة غضب شعبي واسع منشؤه اقتصادي أساسًا،
مع تصاعد دعوات للاحتجاج باتت تُقلقه.
وتستخدم السعودية ورقة الدعم وسيلةً رئيسةً
في ضبط السلوك المصري إقليميًا. وقد برز هذا الأمر بوضوح في موافقة مصر على المشاركة
في التحالف العربي الذي شكّلته السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن، أثناء العام الماضي،
لوقف زحف قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح في اتجاه عدن. وعلى الرغم من الموافقة الحماسية
التي أبدتها القاهرة تجاه العملية السعودية، فإنّ الخطوات الفعلية التي اتخذتها المؤسسة
العسكرية المصرية كانت أقلّ من المتوقع سعوديًّا، وكانت المشاركة المصرية المتواضعة
من بين الأسباب التي تقف وراء طول أمد الحرب، وتعقيد إنجاز الأهداف التي أُعلنت مع
بدء عملية "عاصفة الحزم". ويظهر اليوم أنّ الصراع في اليمن يُعَدّ من الأسباب
الرئيسة للخلافات الراهنة بين القاهرة والرياض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق