أحمد
البحيري
-----------
في ظل
الحرب التي تشهدها اليمن منذو قرابة سنتين يمر التعليم العام بأسوى مراحلة ،ففضلا عن
التداعيات الجسيمة التي خلفتها الحرب على التعليم فقد أصبح التعليم ذاته وسيلة من وسائل
الحرب بيد الأطراف المتصارعة ، وأداة لتكريس كل ما هو سيء في الواقع بدلا من قيامه
بدوره في تعزيز قيم التعايش والسلام وحماية الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي من
التشظي.
وتتضح
الصورة المأسوية للتعليم العام في اليمن في حالة الانقسام الذي برز مؤخرا في إدارة
ملف الامتحانات العامة بشقيها النقل والمرحلي
.
هذه
الورقة تهدف إلى تقديم عرض تقييمي لكيفية تعاطي أطراف الصراع مع ملف التعليم العام
بعد مرور سنتين من الحرب الجارية في اليمن و كيف أسهمت الاختلالات المتراكمة في النظام
التعليمي منذ عقود و غياب نظام الحماية اللازمة
في حالة الانقسام الذي وصل اليه التعليم اليوم ؟
أهمية
الموضوع ومبرراته
تأتي
أهمية هذا الموضوع إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القوانيين و المواثيق الدولية تدعو
الى حماية التعليم و مؤسساته خصوصا أثناء النزاعات و الحروب بما يضمن استمرار التعليم
اثناء الحرب و بما يسهم في منع تكرار دورات الحرب في المستقبل .
و ما
يجب أن لا نغفله كذلك أن الحرب الراهنة تأخذ أبعاد فكرية طائفية و مذهبية ،و أبعاد
مناطقية كان لغياب التعليم و ارتفاع نسبة اﻷمية التي تصل الى 62./. اسهاما كبيرا في
خلق مناخ مناسب لنشوء جماعة الحوثي المسلحة و غيرها من جماعات العنف التي عملت على
التعبير عن نفسها بين فترة زمنية وأخرى وفق متوالية حروب وصراعات لا متناهية .
و قبل
التعرف على اداء أطراف الصارع و توجهاتهم في إدارة ملف التعليم العام لابد من الوقوف
بشكل سريع على وضع البناء المؤسسي لوزارة التربية والتعليم قبل الحرب وكيف أسهمت الاختلالات
المتراكمة فيه بالوصول بالتعليم الى الوضع الراهن .
نظام
التعليم وغياب الحماية
إن التداعيات
الخطيرة التي خلفتها الحرب الراهنة على التعليم ما كانت لتحصل بهذا الشكل ما إذا كان
نظام التعليم مبني على أسس تربوية علمية ومهنية .
فنظام
التعليم في بلادنا يخضع لادارة مركزية وأجهزة إدارية نخر فيها الفساد فقد لعلبت المعايير
السياسية ، وليس التربوية، الدور الأكبر في التعيين والترقية للقيادات التربوية بما
فيها المدرسية وفي القرارات المتصلة بالتوسع في المدارس وتحديد مضامين المناهج الدراسية
وغيرها من القرارات .
و شكلت
عضوية الحزب الحاكم طوال حكم الرئيس السابق ليس فقط شرطا للتعيين للقيادات التربوية
بما في ذلك إدارة المدارس، ولكنها شكلت ايضا حصانة من المساءلة .
فنظام
صالح الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود عمل بوعي أو بدون وعي على تضيق نطاق التعليم
وتسطيح مضامينة ومنعه من التحول إلى قوة خلاقة تساهم في التحول الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي والفكري .
هذه
الإختلالات التي أحدثها نظام الرئيس السابق و الشريك السياسي والحليف العسكري للحوثيين
اليوم إلى جانب التداعيات التي خلفتها أحداث ثورة 11فبراير 2011 م على التعليم العام
والاختلالات الادارية في النظام التعليمي الناتجة عن سياسة التقاسم و المحاصصة بين
الاحزاب والجماعات والمكونات الثورية مكنت لجماعة الحوثي المسلحة من التغلغل داخل وزارة
التربية والتعليم .
تعاطي
جماعة الحوثي مع ملف التعليم العام
فجماعة
الحوثي التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم كغيرها من
جماعات العنف لا تؤمن الإ بتعليم عقائدي تعبوي وفق أجندتها وأفكارها الطائفية فهي ترى
أن استمرار التعليم بعيدا عن سيطرتها يمثل
عائق أمام توسعها الفكري الطائفي واستمرار بقائها
السياسي المفروض بقوة السلاح .
فلم
يعرف عن جماعة الحوثي في مختلف مراحلها أنها أسهمت في خدمة التعليم النظامي أو عملت
على الاستثمار فيه ، على العكس تماما فإن أخر المؤشرات الرسمية تقول بأن محافظة صعدة معقل الجماعة والتي تتحكم
الجماعة في ادارتها منذ سنوات تأتي في المرتبة قبل الاخيرة من بين المحافظات اليمنية
في الالتحاق بالتعليم الاساسي بنسبة لا تزيد عن 58بالمائة وتاتي في المرتبة الأخيرة
في فجوة النوع الاجتماع .
و رغم
أن توجهات جماعة الحوثي الساعية للسيطرة على
مؤسسات التعليم ليست حديثة إلا أن تلك التوجهات لا يمكن ان تخرج في أي حال من الاحوال
عن هدفها في استغلال تلك المؤسسات لخدمة عملها
العسكري و تكريس فكرها الطائفي .
فبحسب
تقرير أصدره المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية
2012م فقد قام المسؤول العسكري الاول في جماعة الحوثي "أبو علي الحاكم " بإقالة مدير عام مكتب
التربية والتعليم في محافظة صعدة (شميري)، و أبلغه مغادرة المحافظة فورا لعدم التزامه
بتوجيهات الجماعة بإدراج ملازم حسين الحوثي ضمن مناهج التدريس في مدارس صعدة
و بعد
أن سيطرت جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء في21سبتمبر 2014م كان التعليم
حاضرا بقوة في حربها
فعملت
بمختلف الوسائل وعلى كافة المستويات لتوظيف التعليم العام لتكريس فكرها الطائفي ،و
تعزيز وجودها السياسي ،و خدمة عملها العسكري مستفيدة بطريقة أو بأخرى من اتباع النظام
السابق الممسكين بمفاصل النظام التعليمي مستغلة غفلة الشرعية و متجاهلة لكل القوانين
و الاعراف و المواثيق الدولية التي تجرم المساس بالتعليم و مؤسساته و تجلى كل ذلك من خلال الأتي :
1- قيامها
باحتلال وتفجير مدارس وجامعات خصومها السياسين و اقتحام منزل وزير التربية والتعليم
حينها الدكتور عبد الرزاق الأشول، واحتلال المدارس واستخدامها لاعمال عسكرية ،وصولا
إلى التحفظ الذي أبدته على القائمة الوزارية لتشكيل حكومة الكفاءات و قد قرئى حينها
بحرص الجماعة على ان تكون وزارة التربية الى جانب وزارات سيادية أخرى ضمن حصصها .
2- كما
قام الحوثيون بفرض اقامة شبه جبرية على وزير التربية الحكيمي" ومنعوه من السفر أو ممارسة عمله
.
3- أصدر
ما يسمى بالمجلس الثوري برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء قرارا بتكليف الدكتور عبدالله
لحامدي للقيام بأعمال وزير التربية " الحكيمي .
4- تسارعت
بعدها قرارات الحوثيين الساعية لاطباق قبضتهم على الوزارة فقامت بتعين لجنة ثورية من
خارج الوزارة للرقابة على أعمال الوزارة فيما
اصبحت هذه اللجنة هي من تتحكم فعليا في شؤون الوزارة وقراراتها .
5- اصدرت
الجماعة عبر ما يسمى بالمجلس الثوري عدد من القرارات الإدارية قضت بتعيين موالين لها
في قطاعات مهمة في الوزارة منها قطاع المناهج وتعيين مدراء تربية في بعض المديريات
و المحافظات و مدراء مدارس كما أقدم مسلحوا الجماعة على اعتقال عدد من القيادات التربوية
من أماكن عملهم أو هم في طريقهم اليها.
6- عملت
جماعة الحوثي على ستغلال أموال الوزارة وصادرة خلال أشهر أكثر من 20./. من ميزانية
الوزارة لصالح مجهودها الحربي .
7-كما
قامت الجماعة بإيقاف رواتب مئات التربويين المعارضين لها فقد كشف تقرير أعده مركز الدراسات
والإعلام التربوي إن اجمالي ما تم مصادرته وخصمه من رواتب المعلمين بطريقة غير قانونية
منذ 21سبتمبر 2014م وحتى ابريل 2016م وصل الى أكثر من 3مليارات ريال .
8- إضافة
إلى كل ذلك فقد حرصت الجماعة على تكريس افكارها الطائفية من خلال التعليم وبرز ذلك
في محاولاتها الحثيثة لتغيير المناهج الدراسية و من خلال وضع شعاراتها على حيطان المدارس
، وتوزيع البرشورات الطائيفية و الزام الطلاب بترديد الصرخة اثناء الدوام المدرسي،
وارسال مرشدين دينين الى بعض المدارس و اجبار
بعض مدراء المدارس على اخراج الطلاب في مسيرات لتأيدها كما قامت باستغلال المناسبات
الدينية- كا المولد النبوي- للترويج لافكارهم و فتحت بزارات واطباق خيرية في المدارس
لصالح مجهودها الحربي وأصدرت توجيهات للقائم باعمال الوزارة باعتماد نتائج طلاب يعملون
في القتال ضمن صفوفها .
9- وبرغم
جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق التعليم فقد عملت على توظيف ذلك ضد
خصومها عبر تقارير حقوقية اصدرتها باسم الوزارة وبتنسق مع ما يسمى باللجنة التربوية
العليا لانصار الله أو من خلال معلومات مغلوطة زودت بها منظمات دولية أو من خلال رسائل
إعلامية وحقوقية متنوعة.
10-
كما عملت الجماعة على اظهار حرصها على التعليم باستغلال المناسبات التربوية للدفع برموزها
الى الوجهة كتدشين الامتحانات أو تدشين العام الدراسي و إن قوبلت في مرات كثيرة بالرفض
من قبل الطلاب.
هكذا
تعاطت جماعة الحوثي الإنقلابية مع التعليم فمع اتساع رقعة المقاومة وتعدد جلسات المحاورة
حول الحوثيون كل ما هو استراتيجي إلى اجراء آني عن طريق إحلال اتباعهم في الإدارات
و تكريس أفكارهم في المدارس.
تعاطي
الحكومة الشرعية مع ملف التعليم العام
ورغم
أن الحكومة الشرعية مسنودة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي قد تمكنت من استعادة
عدة محافظات و أعلنت عدن عاصمة مؤقته ومنطلق لاعمالها بعد تحريرها في منتصف يونيو
2015م ، إلا أنها ظلت بعيدة عن القيام بالدور المنوط بها في إستعادة مؤسسات الدولة
و إدارة الحياة اليومية للناس، على الأقل في المناطق المحررة .
و إذا
كان بعض المتابعين يرجعون ذلك إلى غياب الإمكانيات المادية، وضعف في الكفاءة الإدارية
و غياب الرؤية الواضحة للحكومة
فإن
أخرين يرون بأن الضغوط الدولية التي مؤرست على الحكومة الشرعية و التي بررت في كثير
من الاحيان بالحفاظ على مؤسسات الدولة من الإنهيار كانت العائق الأكبر أمام "الحكومة الشرعية" في استعادة مؤسسات الدولة من الانقلابين
.
و أيا
كانت الأسباب فإن ملف التعليم ظل غائبا عن إهتمام الرئيس هادي والحكومه الشرعية لفترة
طويلة و هو ما ساهم في حدوث مزيد من الانتهاكات بحق التعليم و اتاح فرصة لجماعة الحوثي
المسلحة من استغلال هذا الملف لصالحها على مختلف المستويات رغم جسامة الانتهاكات التي
ارتكبتها بحق التعليم .
و إذا
كان البعض يرى أن غياب الرئيس هادي وحكومته عن التعليم يرجع الى غياب الامكانات المادية فإن أخرين يرون
بان هادي وحكومته كان باستطاعتهم أن يديروا ملف التعليم بجدارة من أول أيام الحرب متى
ما توفرت المسؤولية والرؤية الواضحة .
لقد
كان بإمكان الرئيس هادي وحكومته الشرعية أن يحدو
في أوقات كثيرة من الاضرار التي لحقت بالمدارس و المؤسسات التعليمية جراء قصف
طيران التحالف أو من خلال التنسيق مع المقاومة الشعبية في عدم استخدام المؤسسات التعليمية لاعمالها العسكرية الا في حالة
الضرورة القصوى .
كما كان بإمكان الحكومة الشرعية أن تدير ملف التعليم
و لو من الناحية الحقوقية ففي الوقت الذي كان اﻹنفلابيون يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق
التعليم كانو يديرون الملف الحقوقي بكفاءة ضد خصومهم من خلال تقارير حقوقية و بالتواصل
مع المنظمات الدولية فيما كانت الحكومة الشرعية تغط في نوم عميق و لم تقم بإصدار تقرير
حقوقي و أحد يعرض انتهاكات التعليم رغم جسامتها، فضلا عن ضعف تواصلها مع المنظمات الخارجية
و قد برز ذلك مؤخرا بوضوح من خلال التقرير الأممي الخاص بالطفولة.
إضافة
الى ذلك فإن الحكومة الشرعية كانت تستطيع أن تطرح ملف التعليم بقوة في المحافل العربية
والدولية وعبر وسائل الاعلام الا انها ظلت بعيدة عن ذلك .
كما
برز غياب الحكومة الشرعية بشكل وأضح بعد تحرير عدن في إدارة ملف ترميم وتأهيل المدارس
المتضررة ، فقد نشرت صحيفة الأمناء حينها تصريح عن الهلال الاحمر الإمارتي يشكو من
مقاولين استلموا مبالغ مالية لاعادة تأهيل
المدارس المتضررة في عدن وفروا دون اكمال عملهم
وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن الوزارة والحكومة بشكل عام كانت تغط في
نومها وانها كانت بعيدة عن الاشراف على المشروع .
لقد
تعاملت الحكومة الشرعية مع ملف التعليم في أحيان كثيرة بعقلية المليشيا و ليس بعقلية
الدولة ،فقد اعترض مسؤولون في الشرعية على
إجراء الإمتحانات الوزارية عام 2014/2015 م و دعو
الطلبة لعدم الذهاب الى الإمتحانات وحين أجريت الإمتحانات كان وزير الخارجية
السابق "رياض ياسين " في زيارة تفقدية لمراكز امتحانية للطلبة النازحين خارج
اليمن .
هذه
التناقضات التي ظهرت بها الشرعية جعلت شريحة كبيرة من الشعب تفقد ثقتها بها و مكنت
خصومها من استغلالها على المستويين الإعلامي والحقوقي .
إن عدم
تحلي "الحكومة الشرعية بالمسئولية و المؤسسية في إدارة ملف التعليم على وجه الخصوص أتاح فرصة لبعض فصائل المقاومة المسلحة للتدخل في
شؤون التعليم و فرض توجهاتها ومواقفها من القضايا التربوية بالقوة و قد تجلى ذلك بمحاولة
بعض تلك الفصائل فرض لباس محدد على مدارس البنات في عدن و تعز أو من خلال رفض بعضها
ابعاد مسلحيها عن المدارس والمؤسسات التعليمية التي تسيطر عليها .
لقد
بقي التعليم في المناطق التي تسيطر عليها "الشرعية والمقاومة الشعيية " متاحا بالحدود التي تسمح بها فصائل المقاومة
المسلحة و هو ما جعل بعض الإستجابات المجتمعية الهادفة لتطبيع التعليم في تلك المناطق
تواجه بالرفض من هذا الفصيل أو ذاك ، اما لعدم انسجامها مع مصالحه الذتية الآنية أو
لعدم ادرك تلك الفصائل للابعاد المترتبة على توقف العملية التعليمية .
إن مشكلة
"الحكومة الشرعية " في التعامل مع ملف التعليم لا تكمن في عدم الاهتمام به
فحسب ، و إنما تكمن في كثير من الأحيان في آليات تدخلها وحضورها غير المدروس .
فقد
ظل التعليم دون تمثيل في حكومة الرئيس هادي قرابة سنة كاملة فوزير التربية "الحكيمي
" رهن الاقامة الجبرية في العاصمة صنعاء
حتى الان-" ،و في أوخر يناير 2016 م وبعد
مضي شهرين على بداية العام الدراسي الماضي أصدر الرئيس هادي قرارا قضى بتعيين الدكتور
عبدالله الملس نائبا لوزير التربية والتعليم "الحكيمي" ..اشكالية القرار
ليس في كونه جاء متأخرا كما يقول مراقبون بل في كونه لم يقطع الطريق على الانقلابين
، فقد كان من الاولى أن يصدر "هادي"
قرارا بتعين وزير للتربية لا نائبا له على الاقل حتى يكون تواصله مع الجهات الخارجية
أقوى في هذه المرحلة و ليثبت أن التعليم مسؤولية الشرعية ليس فقط في المناطق المحررة
بل في كل اليمن .
و إذا
ما تجاوزنا تلك لمأخذ و تعاطينا مع القرار بإيجابية فإن المرقبين لاعمال "الوزارة
" يرون بأن الارتباك وغياب الرؤية ظل هو الحاضر في عملها
و قد برز ذلك بوضوح وفي كثير من المواقف التي تبنتها و القرارات التي اتخذتها
.
ومن
تلك المواقف التوجيه الذي أصدره "الملس" لمركز البحوث والتطوير التربوي"عدن"
بمراجعة المناهج التعليمية ، وهو توجيه يتجاوز المرجعيات التي تتمسك بها الشرعية ومنها
مخرجات الحوار الوطني التي قدمت رؤية شاملة لاصلاح التعليم والمناهج المدرسية .
فضلا
عن ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا خصوصا أنه جاء متزامن مع محاولات لجماعة الحوثي لتغيير
المناهج الدراسية .
لقد
كان باستطاعة "وزرة التربية في عدن " أن تقدم الكثير للتعليم كتوفير مناهج
دراسية للطلبة من خلال التنسيق مع دول الخليج ، التواصل مع المنظمات المانحة الداعمة
للتعليم ، توفير رواتب للمعلمين المتطوعين ، التواصل مع مدراء التربية بالمحافظات ،تقييم الأضرار التي تعرضت لها المدارس جعلها في
اولوية الحكومة الا أن ذلك في أحسن الاحوال لم يكن في المستوى المطلوب لقد اختارت
"وزارة التربية في عدن " أن تحضر فيما يجب أن تغيب عنه و غابت حين يجب أن تحضر .
ففي
ابريل 2016م أصدر الدكتور عبد الله الملس،
قرارا قضى بإجراء الإمتحانات العامة بشقيها النقل والمرحلي في عدن والمحافظات المحررة
بعيدا عن صنعاء .
هذا
الإجراء كما يقول اصحابه يهدف الى سحب بساط
الوزارة من اﻹنقلابيين الا أن المعارضين له
يقولون بأنه وضع التعليم أمام تحديات جديدة و إمتحان صعب.
فعملية
سحب بساط الوزارة من الانقلابين كما يرى المعارضون تستدعي من الحكومة الشرعية القيام بحزمة اجراءات
جادة وعلى رأسها استعادة البنك المركزي لا الانشغال باجراءات فنية .
فالإمتحانات
وسيلة لقياس التحصيل الدراسي للطلاب و ليست
وسيلة لفرض الذات و اثبات المشروعية .
حماية
التعليم كهدف وأولوية في الوقت الراهن
إن الاوضاع
المأسوية و حالة اﻹنقسام التي يمر بها نظام التعليم العام جراء الحرب التي تشهدها اليمن
منذ قرابة سنتين وما رافقها من تداعيات ، وقبل هذه الاختلالات التي خلفها النظام السابق
توجب على الحكومة الشرعية إعادة ترتيب أولوياتها وسياساتها في التعاطي مع ملف التعليم .
فأولويات
التعليم في الوضع الراهن لا يمكن فصلها عن متطلبات و احتياجات الحكومة الشرعية في مختلف
القطاعات، وفق برنامج وطني مسؤول يرتكز على
وقف التدوهر الحاصل والحد من التداعيات و ايقاف
الانتهاكات و اعادة الاعتبار للنظام التعليمي ككل بعيدا عن المصالح السياسية الآنية
.
وهو
ما يتطلب التعاون والشراكة مع المنظمات المحلية والدولية والشراكة مع دول الخليج والدول العربية فالعون والاسناد الخارجي مهم في هذه المرحلة
الحرجة .
إن من
أولويات وزارة التربية والتعليم في المرحلة الراهنة هو العمل على استمرار التعليم بعيدا
عن الصراع والتوظيف السياسي والمذهبي بما يضمن تحقيق استقرار اجتماعي في المستقبل و
بما يساهم في سرعة تعافي النظام التعليمي و النموء الاقتصادي بعد الحرب .
ومن
الاولويات كذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وقف أعمال انتهاكات القانون الانساني واخلاء
المدارس والمؤسسات التعليمية من المسلحيين و تلبية الاحتياجات التعليمية الطارئة وبناء
القدرات المؤسسية على العمل حالة في الطوارئ..
المصدر: يمن جارديان_مركز الدراسات والإعلام التربوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق