وكالة
أرصفة للأنباء/ إذاعة الأمم المتحدة
------------------------------------
تفقد
بعض البلدان النامية التي تعتمد على تجارة
السلع ما يقدر بنسبة 67 في المائة من صادراتها بمليارات الدولارات نتيجة التلاعب في الفواتيرفي مجال التجارة، وفقا
لدراسة جديدة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تبحث للمرة
الأولى المسألة بالنسبة لبلدان وسلع محددة.
ويعتقد
أن التلاعب في الفواتير في مجال التجارة واحد من أكبر مجالات التدفقات المالية غير
المشروعة من البلدان النامية. وتفقد البلدان قيمة الأرباح بالنقد الأجنبي والضرائب
والدخل الذي خلاف ذلك يمكن توجيهه لأغراض التنمية.
وتستند
الدراسة التي صدرت خلال منتدى السلع العالمية
المنعقد على هامش الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الأونكتاد في نيروبي، كينيا، إلى عقدين
من البيانات التي تشمل الصادرات من السلع مثل الكاكاو والنحاس والذهب والنفط من شيلي
وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا.
وقال
الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتويى، "يقدم هذا البحث تفاصيل جديدة عن حجم هذه
المشكلة، التي تفاقمت بشكل أكبر بسبب اعتماد بعض البلدان النامية على عدد قليل من السلع
لميزانيات الصحة والتعليم."
وأوضح
أن الصادرات السلعية قد تكون مسؤولة عن ما يصل إلى 90 في المائة من إجمالي عائدات التصدير
في البلدان النامية، مضيفا أن الدراسة طرحت خطوط تحقيق جديدة لفهم مشكلة تدفقات التجارة غير المشروعة.
وأضاف،
" ينبغي على البلدان والشركات التي ترغب في حماية سمعتها أن تمضي قدما في تحقيق
الشفافية وتتشارك معنا في النظر بعمق في هذه القضايا ".
ويظهر
تحليل أنماط التلاعب في الفواتير التجارية للصادرات إلى الصين، وألمانيا، وهونغ كونغ
(الصين)، والهند، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، اسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق