الأمم المتحدة وتمديدها للحوار اليمني

عبده أحمد زيد المقرمي

الأمم المتحدة تدرك أن اطراف الحوار اليمني لم يتفقوا في حوارهم، فهي بطبيعة مبادئها تعمل على التوفيق بين النزعاء وفي حالة التعنت لم تغفل على المتعنتين، ايضا وتعلم جيدا أن الخصماء اليمنيين لم يتفقوا ولن يتفقوا..

ولكن لا تريد أ تستعجل في اتخاذ اجراءات بصورة عشوائية ومغلوطة ومظللة بالذات وقد كشفت ذلك مؤخرا عن تقارير مظللة تصلها، ناهيك عن اولويات ومهامات اخرى امامها تجاه حل القضية اليمنية حلا جذريا..

فالقضية اليمنية بصورة لا تهم اليمن فقط ولكن تهم العالم ولا يمكن تركها وذلك بحكم موقع اليمن الذي جعلها تطل على اهم مظيق باب المندب الذي تمر مصالح العالم عبره مما جعل منها بلد بشراكة دولية أمنها من أمن العالم.

فلاشك إن التمديد شهرين من الأمم المتحدة هو للتحري والتدقيق لاتخاذ قرارات جديدة صائبة ومدروسة حيال مجرمي الحرب والأموال المنهوبة وتطبيق قراراتها السابقة..

ومثل هذه القرارات لا اعتقد أنها ستشمل قيادات عسكرية فقط وإنما ستشمل قيادات مدنية لا استبعد أن تكون من الصف الاول وقيادات ميدانية عسكرية ومسلحة وناهبي الأموال العامة السابقة وما لحقت من منهوبات للأموال النقدية والعينية وكذا كل من نهبوا الإغاثة ضاعفوا في تجويع الفقراء والنازحين..

لذلك التمديد لم يكن لصالح أي طرف من اطراف الحوار كما يظن بعض اطرافها، وانما هو لصالح دراسة دقة تنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن وكذا الدقة والتصويب لإتخاذ القرارت القادمة حيال مرتكبي الجرائم الإنسانية" وناهبي الأموال..

بالذات والجرائم الإنسانية جرائم لا تسقط بالتقادم وتتطلب دراسة دقيقة من قبل محكمة الجنايات الدولية المختصة ولا يمكن المساومة بالجرائم وبمرتكبيها..

فالمستقبل كفيل بأن ينصف لمظلومية المجتمع اليمني وكفيل بأن يكون مستقبل اليمن افضل في التخلص من ازمته الراهنة للابد..

كما أن تكرار تجربة القضية السورية في عدم التعامل الجاد معها وما خلفته على السوريين انفسهم وكذا ماخلفته على كاهل المجتمع الدولي نفسه من تعقيد ومن اعباء اقتصادية ناتجة عن اهانة القوانين الدولية والانسانية نتج عنه التهجير واللجوء فذلك لايمكن ان يتكرر في اليمن أو في غيرها من دول العالم.