وثائق تثبت تورط الحوثيين وصالح في واحدة من أخطر التوجهات.. تفخيخ المجتمع اليمني بعصابات الإجرام ومافيات الموت

وكالة أرصفة للأنباء: ملف رصده- وليد عبد الواسع

مع حلول شهر رمضان أفرجت جماعة الحوثي الانقلابية وحليفهم صالح، عن محتجزين وسجناء، قالت سلطات الانقلابيين إن المفرج عنهم أسرى حرب.. غير أن مراقبين شككوا في كون المفرج عنهم أسرى حرب، بقدر ما هو مغالطات من قبل سلطات الحوثي الانقلابية للالتفاف على مشاروات الكويت، فيما يخص ملف المعتقلين والمختطفين، المطروح على رأس قائمة نقاط الحوار..

الإجراءات لاقت سخطاً كبيراً أوساط السجناء وأهاليهم، معتبرين هذه التوجهات للانقلابيين لا تخدم العدالة التي ينادون بها ويرفعونها في شعاراتهم، كما هو بالنسبة لنشطاء استهجنوا بشدة تلك الإجراءات..

ويعتبرها محللون جريمة جديدة تضاف لجرائم الاختطاف والتعذيب الذي يتعرض له المختطفين. فيما يصف مراقبون إفراج جماعة الحوثي عن مجرمين بكارثة من شأنها تفخيخ المجتمع اليمني بعصابات من أصحاب السوابق، محذرين في الوقت ذاته من مآلات هذه الكارثة مستقبلاً..

82 مجرم يلفظهم مركزي صنعاء

في أمانة العاصمة كشفت وثائق عن إفراج مليشيا الحوثي، وبتوجيهات من شقيق زعيم الجماعة، عن عشرات السجناء من سجناء السجن المركزي بصنعاء، غالبيتهم من المدانين بقضايا جنائية. تزامن ذلك مع واقعة إفراج أخرى وصفت بسابقة خطيرة قام بها الحوثيون وهم يفرجون عن متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.

الوثائق كشفت عن إفراج مليشيات الحوثي عن 82 سجينا من نزلاء السجن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء، بينهم 72 من المدانين بقضايا جنائية بتوجيهات من شقيق زعيم المليشيات.

وتزعم ميليشيات الحوثي الإنقلابية، أمام العالم، أنها تفرج عن أسرى حرب، كبادرة حسن نية لإنجاح مشاورات الكويت، ولتخفيف الضغط المحلي والدولي على الميليشيات في هذا الجانب.

الوثائق التي نشرتها قناة “بلقيس” الفضائية، هي عبارة عن خمسة كشوفات تتضمن أسماء المفرج عنهم والجرائم التي حبسوا بسببها، إلى جانب أسم يحي بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات الحوثية، باعتباره الشخص الذي تمت عملية الإفراج بناء على توجيهاته.

وتكشف الوثائق، أن المدعو يحي الحوثي شكّل لجنة بهذا الخصوص وقام بإطلاق سراح 82 سجينا من نزلاء السجن المركزي في العاصمة، بينهم 72 سجينا متهم بقضايا جنائية مختلفة، تنوعت بين الاتجار بالمخدرات والحرابة والقتل وسرقة المنازل وتفجير القنابل وأنابيب النفط والاختطاف، والإتجار بالمخدرات والحشيش وغيرها من القضايا الجنائية الخطيرة.

إضافة كشف مرفق بعشرة أسماء لآخرين لم تشر الوثيقة إلى نوع القضايا التي سجنوا على ذمتها، لكنها ألحقت عشرة أسماء تحت عنوان كشف ملحق بالمفرج عنهم من قبل ما تسمى بـ”اللجنة الشعبية” التابعة للحوثيين في السجن المركزي.

وتحمل الوثائق الخمس ترويسة مصلحة السجون، وهي عبارة عن رسالة من مدير عام الإصلاحية المركزية بالأمانة المعروفة باسم السجن المركزي، موجهة إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، تحت عنوان “السجناء الذين تم الإفراج عنهم من قبل لجنة السجناء”..

في إشارة إلى اللجنة التي شكلها شقيق زعيم مليشيا الحوثي تحت رئاسته، وعبر قام بأصدر أوامر الإفراج عن هذا العدد من السجناء الخطرين على أمن المجتمع.

ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تثبت أن المليشيات تفرج عن سجناء جنائيين وتزعم أنهم مختطفين أو أسرى من المقاومة للتحايل على قضية المختطفين في مشاورات السلام في الكويت.

حجة.. إطلاق 145 من مافيا المخدرات

في محافظة حجة أفرج المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح، عن عدد من المتهمين في قضايا جنائية وتهريب ممنوعات، من السجن المركزي بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وكشفت مذكرات صادرة من السلطات الأمنية للسجن، عن أوامر بالإفراج عن خمسة من الجناة، حكم عليهم بالسجن لسنوات كثيرة، بعد أن أدينوا بتهريب الحشيش. وبحسب المذكرة فإن المتهمين الخمسة أُفرج عنهم بضمانة.

وقبلها بيومين، قالت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بان سلطات السجن في المحافظة أفرجت عن أكثر من 70 سجيناً، وقالت إنهم من المعسرين، وأُفرج عنهم بعد أن دفع تجار مبالغ مالية، كانت في ذمتهم.

غير إن المذكرة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح أن المُفرج عنهم، مجرمون كانوا يقضون عقوبتهم.

وما يعزز مما أوردته المذكرة، أن شقيق زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، أصدر قبل أيام توجيهاً بالإفراج عن العشرات من أصحاب الجرائم الكبيرة، كانوا مسجونين في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.

مصادر أخرى تحدثت عن أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن ثمانية وستين سجيناً من مافيا المخدرات والحشيش بسجن مديرية عبس بمحافظة حجة تنفيذاً لتوجيهات زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي السبت الماضي.

 تأتي توجيهات الحوثي بالإفراج عن المتهمين بقضايا المخدرات والحشيش تحت غطاء المعسرين، على حساب المظلومين ممن لهم عشرات السنين على قضايا معظمها بسيطة.

وأظهرت كشوفات التوجيه بالإفراج عنهم - حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- بأن المفرج عنهم من عصابات المخدرات كدلالة واضحة على تواطؤ وتوجهات المتمردين مع هذه الفئة الإجرامية تأكيداً منهم لدعم أعمال المافيا وان الانقلابيين لا يتوانون في ضم مثل هذه العناصر الإجرامية إلى قائمة صفوفها..

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية وحقوقية عن وجود سجناء في مركزي المحافظة وسجون أخرى على ذمة قضايا تافهة كخلاف على مواشي وسرقات بسيطة وقضايا قتل تستحق أن يتم النظر فيها قبل عناصر المخدرات والحشيش غير أن الحوثيين لم يهتموا إلا بهذا النوع من السجناء كما فعلوا في عدد من المحافظات والتي آخرها ما حصل في محافظة عمران..

ولاقت هذه الإجراءات سخطاً كبيراً في أوساط السجناء وأهاليهم، معتبرين هذه التوجهات للانقلابيين لا تخدم العدالة التي ينادون بها ويرفعونها في شعاراتهم..

مناشدين النائب العام والمنظمات الحقوقية النظر في مثل هذه الأعمال التعسفية التي يمارسها المتمردون باسم المعسرين..

ذمار.. 76 سجين يكشفون زيف المليشيا

كشفت مصادر محلية بمحافظة ذمار (شمال اليمن)، مغالطات جماعة الحوثي حول الإفراج عن 76 سجين بمركزي ذمار قالت المليشيات أنهم أسرى.

المصادر أكدت أن "المفرج عنهم مدنيين عاديين بينهم عمال ليس لهم علاقة بالحرب اختطفتهم عناصر المليشيات من الطرقات العامة منذ شهور".

وأوضحت أن "بعض المفرج عنهم دفعوا مبالغ مالية لمشرفين حوثيين مقابل إطلاق سراحهم، الأمر الذي يؤكد مغالطات المليشيات التي قالت أن الإفراج عنهم دون مقابل و بمناسبة شهر رمضان".

مصادر مقربة من المفرج عنهم أكدت أن، "عدد كبير منهم تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي بالكهرباء والضرب، وتمت معاملتهم بصورة مهينة وسيئة".

وكانت المليشيات الحوثية قد نقلت المفرج عنهم إلى دار الضيافة بمدينة ذمار وصرفت لهم ملازم حسين الحوثي، وقامت بتهديدهم بانهم تحت المراقبة الدائمة، وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات ليس لهم بها صلة وترديد الصرخة عدة مرات قبل المغادرة".

يأتي هذا في وقت ما يزال عشرات المختطفين يقبعون داخل السجن المركزي بذمار، يعانون الجوع، ويتعرضون للتعذيب بشكل يومي.

رداع.. 200 متهم مشكوك بهم

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، أن ما اسمته الأجهزة الأمنية بمدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء، أفرجت يوم السبت عن 200 ممن وصفتهم بـ" المغرر بهم"، وذلك في إطار ما أسمته المبادرة الإنسانية التي أطلقها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، بداية شهر رمضان المبارك..

غير أن مراقبون شككوا في كون المفرج عنهم أسرى حرب، بقدر ما هو مغالطات من قبل سلطات الحوثي الانقلابية للالتفاف على مشاروات الكويت، فيما يخص ملف المعتقلين والمختطفين، المطروح على رأس قائمة نقاط الحوار..

مصادر كشفت عن حقيقة المفرج عنهم بأنهم ليسوا من أفراد المقاومة الشعبية، كما زعمت الجماعة، بل سجناء جنائيين، وآخرين ألقت القبض عليهم عناصر الجماعة من الطرقات العامة، ليتم تلفيق تهم إليهم، أبرزها: القتال في جبهات مأرب والبيضاء وتعز مع المقاومة الشعبية..

إب.. 130مفرج بضغوط قبلية

مع حلول شهر رمضان أفرج مسلحو جماعة الحوثي، عن 120 محتجزًا وسجينًا، كانوا بالسجن المركزي في مدينة إب، وسط اليمن، حسب مصدر أمني، فيما يقول الحوثيين إن المفرج عنهم 130 وتم أسرهم في وقت سابق خلال الحرب اليمنية.

وقالت مصادر، إن الحوثيين أفرجوا عن المحتجزين وفق دفعات، استمرت ليومين.. وأشارت إلى أن “أغلب المفرج عنهم، مدنيين خُطفوا من قِبل المسلحين الحوثيين وقوات صالح، خلال الأشهر الماضية، وكانوا مسافرين بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز، وبين محافظتي إب والبيضاء وسط البلاد”.

وكان تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الحوثيين، قال إن سلطات السجن أفرجت عن 130 أسيرًا من من أسمتهم بالمغرر بهم، كانوا أسرى على خلفية تعاونهم مع قوى العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة- حد تعبير القناة، في إشارة إلى التحالف العربي، والقوات الحكومية.

وأضاف التلفزيون على موقعه الرسمي، أن الإفراج عن الأسرى، جاء بناءً على توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وفي إطار ضمانات قبلية للحد من استقطاب هؤلاء الشباب والزج بهم في المعارك والحروب.

في حين قالت مصادر قبلية أن عملية الإفراج جاءت بعد أن أذعنت جماعة الحوثيين للضغوط القبلية التي مارسها عدد من القبائل اليمنية في مختلف المحافظات عليها للإفراج عن العشرات من أبناء هذه القبائل من سجونها.

وفيما أكدت مصادر قبلية أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الخاضعة لسيطرة الجماعة أفرجت عن 130 شخصاً ممن تم اعتقالهم بتهمة مشاركتهم بالقتال في صفوف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالين للحكومة الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي.

قالت جماعة الحوثيين أن الإفراج عن الأسرى الــ130 جاء بتوجيهات من زعيم الجماعة عبدالله الحوثي بعد أن أخذ من المفرج عنهم ضمانات بعدم العودة للقتال في صفوف من وصفتهم بالمرتزقة.

لكن مصدر أمني، نفى أن يكون المُفرج عنهم، لهم علاقة بالصراع الدائر في البلاد، أو أن يكونوا مقاتلين في صفوف القوات الحكومية أو المقاومة الشعبية، أو لهم علاقة بمعارضة الجماعة المسلحة.

وقال إن “أغلبهم مدنيين اُحتجزوا، بسبب انتمائهم إلى مدينة تعز، لكن الحوثيون تحفظوا عنهم في السجون لمقايضتهم ضمن أي عملية سياسية مستقبلاً، وتضمينهم ضمن الأسرى المحسوبين على المقاومة الشعبية والقوات الحكومية”، وأكد أنه ليس بينهم أي محتجز سياسي.

وأضاف أن من بين المفرج عنهم متهمين بارتكاب قضايا جنائية، لهم سنوات يقضونها كعقوبات في السجن المركزي، وإن الإفراج عنهم جاء بعد اتفاق ضمني معهم، يضمن استيعابهم في صفوف مسلحي الجماعة، والزج بهم مجدداً في المعارك الدائرة التي تشهدها اليمن، منذ عام ونصف.

بادرة خطيرة

في بادرة خطيرة وغير مسبوقة لم تشهد لها اليمن مثيل، أقرت النيابة العامة السبت الإفراج عن متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ(8) من العمر، بمنطقة حي الأعناب بأمانة العاصمة صنعاء، الأمر الذي أثار استياء واستنكار عائلة الطفلة المجني عليها وكذا الأهالي والسكان في المنطقة وداخل أحياء العاصمة.

وأفرج الحوثيون عن معتقلين مدنيين منذ بداية رمضان ويروجون أنهم اعتقلوا في جبهات القتال أو ما يقولون عنهم مغرر بهم.

وقال والد الطفلة المجني عليها، إنه تفاجأ بقرار القائم بأعمال وكيل نيابة غرب الأمانة محمد عبدالله النور، الإفراج عن المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب وهتك عرض طفلته (ريم) رغم ثبوت الاتهام بحق الجاني المدعو ( م. ع) البالغ من العمر ما يقارب (55) عاماً، وهو شقيق أحد الأطباء اليمنيين المشهورين ويعمل أكاديمياً في أحد المعاهد الحكومية، مبيناً أن الجميع لا يزال مصدوماً من خروج المتهم من السجن الأمر الذي تسبب بوعكة صحية لوالدة الفتاة أدى إلى إدخالها المستشفى فور سماعها خبر خروج مغتصب ابنتها الطفلة من السجن.

ولفت والد الطفلة، إلى أن الإفراج عن المتهم تم بموجب تدخل وساطات نافذين من العيار الثقيل قامت بها أسرة الجاني مستغلة بذلك كل أشكال النفوذ والمحسوبية، وحاولت من خلالها الضغط على أسرة الطفلة المجني عليها وإغرائهم تارة بالمال وتارة عن طريق التهديد بالتنازل عن القضية، موضحاً بأن الضغوط مورست حتى على سير إجراءات القضية والتحقيق ابتداء من عضو النيابة المحقق وصولاً إلى مكتب النائب العام التي حاولت إرضاء تلك الوساطات وطلب الملف إليها لدراسته عبر مكتبها الفني.

وأشار والد الطفلة (ريم) إلى أن عضو النيابة المحقق ماجد القطيلي، كان قد أصدر قرار الاتهام بثبوت واقعة الاتهام بحق الجاني وارتكابه جريمة الاغتصاب وهتك العرض والتوجيه بإرسال المتهم إلى داخل السجن المركزي..

إلا أن الضغوط أدت إلى سحب القضية منه وتحويلها إلى محمد النور- القائم بأعمال وكيل نيابة غرب الأمانة- محمد عياش الذي بدوره انتقد قرار الاتهام الذي أصدره النور لصالح الجاني وقرار الإفراج عنه بصورة مخالفة للقانون كونه لا يحق أن يحقق في القضية وهو يقوم بعمل وكيل النيابة..

لافتاً إلى أن عضو النيابة ماجد القطيلي جاء بعد ضغوط مورست على من قبله وهو أبو بكر راجح والاثنين استمرا أكثر من شهر بالتحقيق وطلب الأطباء وأخذ أقوالهم وبعدها يأتي محمد النور ليتخذ قرار اللا وجه لإقامة الدعوى خلال ساعات معدودة, علماً أنه لا يوجد ما يفيد تحويل القضية إليه كعضو لأنه يعمل قائماً بأعمال وكيل النيابة.

التفاف على مشاورات الكويت

تظل قضية الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا هي القضية الأكثر إيلاما لدى أهالي المختطفين والأسرى وكثير من اليمنيين والذين يعانون جراء الأحداث التي شهدتها اليمن منذ أكثر من عام..

ورغم الآمال التي كانت تنتظرها الكثير من أسر المعتقلين والمغيبين، بانفراجة قضية المختطفين والأسرى، لكن تلك الآمال تتضاءل يوما بعد يوم خصوصا وأن الأهالي كانوا يعولون على شهر رمضان للإفراج عن المختطفين..

معتقلات الأمن السياسي وسجون ومعتقلات أخرى مجهولة، تديرها سلطات الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،لا يزال فيها الآلاف من كل فئات المجتمع من أبناء اليمن..

وفي وقتٍ أفرجت فيه المليشيات الانقلابية عن عشرات المواطنين من أصحاب قضايا جنائية وآخرين لاعلاقة لهم بالصراع الدائر في البلد منذ أكثر من عام.

ويوهمون الرأي العام بأنها بادرة حسن نية منها وانسجاماً مع جدول أعمال مشاورات الكويت التي تقضي بإطلاق سراح المختطفين.

لم تكتفي مليشيا صالح والحوثي بمواصلة مسلسل الاختطافات اليومية للمواطنين وشباب اليمن، بل تقوم هذه الأيام بالالتفاف على اتفاق مشاورات الكويت والإفراج عن سجناء على ذمة قضايا جنائية أو أشخاص تم أخذهم من نقاط أمنية وكانوا مسافرين ولا علاقة لهم بالمختطفين أو الأسرى.

إخفاق أممي

جاءت عمليات الإفراج عن المحتجزين في مختلف المحافظات، بعيداً عن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني، والتي تبحث في مسألة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون تقدم يذكر، بحسب ذات المصدر.

ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تثبت أن المليشيات تفرج عن سجناء جنائيين وتزعم أنهم مختطفين أو أسرى من المقاومة للتحايل على قضية المختطفين في مشاورات السلام في الكويت.. تأتي توجيهات الحوثي بالإفراج عن هؤلاء السجناء تحت غطاء المعسرين، على حساب المظلومين ممن لهم عشرات السنين على قضايا معظمها بسيطة.

وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي.

وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاورات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، الاتفاق على تشكيل 3 لجان (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وظلت لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، تواصل جلساتها، لمناقشة الملاحظات المقدمة حول قوائم الأسرى والمعتقلين التي تم تبادلها أواخر شهر شعبان، تمهيدًا للإفراج عنهم، كما كان مقرراً، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية.

وكان الوفد الحكومي في مشاورات الكويت قدم كشوفات بأسماء أكثر 2630 بين معتقل وأسير، فيما قدم الحوثيون وحلفاؤهم أسماء أكثر من 3700، ما يزال الجدل يدور بشأنهم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنسختها الحكومية، سلم الجانب الحكومي كشوفات أولية بأسماء وبيانات المختطفيين والمعتقلين السياسيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، وبلغ عددهم 2630 بين معتقل وأسير.

وشملت الكشوفات التي سلمها الوفد الحكومي، حسب الوكالة، بيانات خاصة عن المعتقلين ومحافظاتهم والمناطق التي اختطفوا منها، وأماكن احتجازهم، وزمن الاحتجاز، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى كشوفات ببيانات خاصة عن الأسرى لدى المليشيات الانقلابية.