وكالة
أرصفة للأنباء/ الدار البيضاء - جميلة عمر
_______________
كشف
التقرير السنوي،
الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة،
عن احتفاظ المغرب بترتيبه كواحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم.
وأوضح التقرير
السنوي للهيئة الأممية، المتعلق بعام 2016، أن المغرب حافظ على رتبته الأولى كأول منتج
للحشيش في العالم، متبوعًا في أفغانستان، ولبنان، والهند، وباكستان، وفق المعلومات،
التي قدمتها الدول الأعضاء للمنظمة بشأن مصادر القنب المضبوط.
وضُبطت
أكبر كميات من القنب، في عام 2014، في أوروبا الغربية، والوسطى، بما يمثل 40 في المائة
من مجموع المخدرات المضبوطة عالميًا، في ما تم تسجيل أكبر معدل عالمي في إسبانيا لوحدها،
حيث عرفت ضبط 26 في المائة من كميات الحشيش المهربة في العالم، وفيما يتعلق في دول
شمال أفريقيا، فعرفت ضبط 32 في المائة من الحشيش المهرب في العالم، في المغرب، والجزائر
بالأساس .
وأبرز
المصدر ذاته أن المغرب عرف زراعة أكثر من 47 ألف هكتار من القنب الهندي عام 2013، تم
حصاد 42 ألفاً منها، فيما تم تدمير 5 آلاف هكتار فقط.وأكد التقرير أن الحشيش المغربي
يوجه في الأساس إلى الدول الأوروبية، وشمال أفريقيا، فيما يتم تصدير الحشيش الأفغاني
إلى دول الجوار كباكستان وإيران، أما الحشيش اللبناني فيتجه إلى دول الشرق الأوسط
وكان
التقرير الصادر عن “الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات“، العام قبل الماضي قال إن
المملكة المغربية جاءت في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي بنسبة 6 في
المائة في السنوات الأخيرة.
وأضاف
التقرير الصادر عن الهيئة الخاص بسنة 2014 ،” أن عشبة القنب الهندي تزرع على نحو غير
مشروع بالمغرب إضافة إلى دول أخرى بشمال إفريقيا كمصر، حيث يتم توجيه كميات مهمة من
منتوج العشبة بالإضافة إلى استهلاكها المحلي إلى شمال إفريقيا وأوروبا حسب ما كشفته
البيانات الخاصة بالكميات المضبوطة بالمغرب”.
ورصد
التقرير على كون المغرب يحتل مرتبة متقدمة في كميات القنب الهندي المحجوزة على الصعيد
الإفريقي بارتفاعها من 126 طنا سنة 2011 إلى 137 طنا سنة 2012، مشيرا إلى أن نصيب المغرب
من مجمل مضبوطات القنب الهندي على الصعيد العالمي وصل إلى ما يعادل نسبة 12 في المائة
سنة 2013.
وحذر
التقرير من مخاطر تأثر الشباب بنمط الحياة اليومية لتعاطي المخدرات والاتجار في مناطق
شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث حث على ضرورة إيجاد حلول فعالة لتحسين ظروف المعيشة
والحدّ من مستويات البطالة المرتفعة.
يشار
إلى أن “الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات”، هي جهة مستقلة شبه قضائية، ترصد تنفيذ اتفاقيات
الأمم المتحدة الدولية لمكافحة المخدرات، وتصدر تقريرا سنويا لتقديم مسح شامل لحالة
مكافحة المخدرات في مختلف أنحاء العالم، وباعتبارها هيئة محايدة، فإنها تحاول تحديد
وتوقّع الاتجاهات الخطرة واقتراح الإجراءات الضرورية التي اتخاذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق