مع غموض موقف مفاوضات الكويت... التحالف يجهز لمعركة صنعاء

الحل العسكري يبدو انه هو الخيار أمام الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، في مواجهة الحوثيين، في ظل غموض حول مستقبل "خارطة الطرق" حول اليمن والتي اعلنها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

الوضع الميداني

وعلى صعيد الوضع الميداني، أعلنت مصادر في القوات الوطنية الموالية للشرعية أن "قوات التحالف العربي قدمت دعماً كبيراً استعداداً لتحرير مدن شمال اليمن المحتلة، بما فيها العاصمة صنعاء".

وقالت مصادر عسكرية يمنية في مأرب إن "قوات التحالف قدمت دعماً كبيراً عبارة عن مدرعات عسكرية حديثة وأسلحة متطورة لتحرير ما بقى من المدن اليمنية الشمالية وأهمها العاصمة صنعاء، فيما قالت مصادر سياسية إن "مفاوضات السلام في الكويت في طريقها إلى الفشل جراء تعنت الانقلابيين، وهو ما يرجح فرضية الاستعداد للحسم العسكري".

وأكد مصادر في الحكومة اليمنية في عدن لـموقع "24 الاماراتي"، أن "الحسم العسكري يبقى الخيار الأخير، وأن التحالف العربي والحكومة الشرعية قدموا تنازلات كبيرة في سبيل اخراج اليمن من أزمتها، والحرب الدائرة التي ألحقت أضراراً كثيراً بالبلد جراء الانقلاب الذي قام به الحوثيون وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح".

وأكدت المصادر العسكرية أن "معركة تحرير شمال اليمن سوف تنطلق من عدة محاور تبدأ من بلدة بيحان في شبوة مروراً بالبيضاء في المحور الأولى، وفي الثاني مأرب والجوف وصولاً إلى صنعاء"، مؤكداً أن "الهدف الأهم للتحالف العربي هو تحرير صنعاء وعودة الحكومة الشرعية إليها".

ويأتي الاستعداد لتحرير صنعاء بعد فشل المفاوضات وتعنت الانقلابيين في الموافقة على تسليم السلاح والانسحاب من المدن، ورفضهم للقرار الأممي 2216.

فيما قتل 22 متمرداً من الحوثيين بمعارك اندلعت في العديد من المناطق اليمنية، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون.

كما أكدت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية مقتل 40 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح نتيجة غارات لطيران التحالف العربي ومواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة في عدة محافظات.

وأكدت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا من استعادة مواقع استراتيجية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من استعادة جبل الجرف والتبة الحمراء ومنطقة صفر الحنية وهي جبال فاصلة بين الحامي الأسفل والأعلى مدخل منطقة حام الأعلى الذي يمثل أهم معاقل الحوثيين ومعسكراتهم التي سيطروا عليها إبان الحروب الست قبل نحو عشر سنوات.

وقال المصدر إن 10 من ميليشيات الحوثي والمخلوع قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت وما زالت متواصلة حتى الآن.

 

ومن جهة ثانية قالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة تدور في منطقة باب_المندب غرب محافظة تعز، بين قوات الجيش الوطني المسنود من التحالف من جهة، وقوات صالح ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن هذه المواجهات هي الأعنف منذ أشهر، حيث تزامنت مع غارات عنيفة لطيران التحالف العربي، وأسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من ميليشيات الحوثي وقوات صالح.

وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد سقط11 عنصرا وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لهجماتهم في منطقة حرض وفقاً لمصدر عسكري.

أما في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن فقالت مصادر ميدانية إن مواجهات اندلعت بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، عندما حاول طقم للميليشيات الهجوم على أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة بعسيلان.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن احتراق الطقم وسقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي بارز.

وكشفت المصادر عن أن القيادي في ميليشيات الحوثي المكنى "أبو أنس" والذي يعد من أبرز القيادات الميدانية والعسكرية للميليشيات قتل في تلك المواجهات.

كما اندلعت معارك عنيفة بين المقاومة وعناصر الحوثي والقوات العسكرية الموالية لصالح في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وبحسب مصادر ميدانية فقد أمطرت المقاومة مواقع الحوثيين في حجرة الزمارة الأشقب وشمالي الجريبة بقذائف مدفعية، موقعة 5 قتلى وعددا من الجرحى تم نقل جثامينهم بدراجات نارية إلى منطقة الشريجة.

المسار التفاوضي

وعلى صعيد المسار التفاوضي، ما زال الغموض يكتنف “خارطة طريق” التي اعلنها المبعوث الاممي الي اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لحل النزاع في هذا البلد.

بعد 5 أيام من إعلانه عنها، لم يقدم المبعوث الأممي، ولد الشيخ، النص المكتوب من “خارطة الطريق” إلى الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، مع دخول المشاورات، اليوم السبت، يومها الـ66.

وتتضمن الخارطة، وفقا لولد الشيخ، “تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”، منوها، في بيان، إلى أن هذا التصور يتطرق إلى “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار الأممي 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني”.

من جانبه أكد نائب مدير مكتب الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي إن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من اجل التوصل الى حلول في مشاورات الكويت وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.

وقال الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة".. لافتاً الى ان موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.

واضاف " ان الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب او التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه ، وأن اي تسوية سياسية يجب ان تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات ،وان نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".

واشار العليمي الى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي اوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.

وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.

وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية "إن تنازلات الوفد الحكومي لايمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم.

واضاف العليمي "جئنا الى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦ وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من اوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب ".

وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات ..

لافتاً الى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة وإلافراج عن المعتقلين وابعاد للمعرقلين وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للإجتزاء لدى شعبنا اليمني.

المشهد السياسي

وعلى صعيد المشهد السياسي، واصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ابتلاع مؤسسات الدولة وتعيين العديد من أتباعها في مناصب عليا عسكرية ومدنية وفق شروط معينة، منها الانتماء لأسر محددة حتى وإن كان ذلك على حساب أتباع حليف الانقلاب، المخلوع صالح، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي البحث عن حل للأزمة اليمنية في مشاورات الكويت.

وتشكل محافظة حجة شمال غربي اليمن نموذجاً لما تمارسه هذه الميليشيات من استغلال لسيطرتها وزرع المنتمين إليها في مناصب مهمة وحساسة وهي السياسة التي تنتهجها في المحافظات التي تسيطر عليها. فبعد إصدار قرار بتعيين تسعة وكلاء مساعدين دفعة واحدة وما سبقه من تعيين لثلاثة وكلاء للمحافظة محسوبين على أسر يعمل الحوثيون على تفضيلها في التعيينات والوظائف العليا في الدولة، أصدرت ما تسمى اللجنة الثورية قراراً بتعيين ممثلها هلال الصوفي وكيلاً أول لمحافظة حجة. ويبدو أن هذا القرار تسبب في أزمة بين المتمردين الحوثيين والسلطة المحلية في المحافظة.

من جانبه، اعتبر المحافظ المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، اللواء علي بن علي القيسي، والذي لا يزال يمارس مهامه رغم صدور قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وتعيين بديل عنه، تعيين الحوثيين للصوفي مخالفة لاتفاقات سابقة بين الحوثيين والسلطة المحلية.

وانتقد القيسي بشدة القرار في رسالته لرئيس اللجنة الثورية، موضحاً أن الوكيل الجديد ليس موظفاً رسمياً ولا ينتمي للجهاز الإداري. كما استغرب إصدار قرارات تعيين جديدة للمحافظة التي تمتلك 25 وكيلاً لا يتسع لهم المجمع الحكومي ولا توجد اعتمادات كافية لهم.

بدورهم، يرى مراقبون أن التعيينات الحوثية طريقة تكافئ بها الجماعة أعوانها تحسباً لأي اتفاقات قادمة لحل الأزمة، خاصة أن السلطات الشرعية تؤكد على ضرورة إنهاء الانقلاب وإلغاء ما ترتب عليه، ومنها قرارات منحها من لا يملك لمن لا يستحق.

المشهد اليمني

عاد الحل العسكري ليتصدر المشهد اليمني، في ظل اخفاقات المبعوث الأممي في الوصول الي اتفاق سلام بالكويت بين الفرقاء اليمنيين، سير المعارك في جبهات اليمن يشير الي ان الحل العسكري بات أولوية لدي الاطراف اليمنية وليس الخيار السلمي.

المصدر: وكالات