محمد الغابري
إن طرفي المشاورات قد حدد كل منهما النتيجة التي يجب
أن تفضي إليها المشاورات وهي على هذا النحو : وفد الحكومة (إنجاز الخطوات الكاملة لمسار
السلام، بدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية
وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها
الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في
كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين).
(وانه
لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها
للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وان أي شراكة سياسيه في المستقبل
يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لاتتبعها مليشيات).
من بيان الوفد الحكومي لمشاورات الكويت 17 رمضان1437
الموافق 22/6/2016
وفد الحوثي صالح.. التوافق على الرئاسة (إنهاء الشرعية).
(وفي
المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية).
(أن
أي حل لا يشمل وقف شامل ودائم للعدوان وفك الحصار الشامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية
وتشكيل حكومة وحدة وطنيه وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلاً مقبولاً للشعب
اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء العدوان الغاشم لأكثر من 14شهرا ولن يكون مستندا
إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية .) من البلاغ الصحفي ل محمد عبد السلام 6رمضان
الموافق 11 يونيو.
هناك تطور ملحوظ في خطاب الحكومة وفيه منطق سلطة الدولة
لاسيما الفقرة الأخيرة (وان أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب
سياسية لاتتبعها مليشيات).
مشاورات بلا أُفق تؤكد استحالة أن تفضي إلى إنهاء الحالة
والتأسيس لاستقرار دائم إنما تؤكد على نتيجة واحدة إن إنهاء الحالة يتطلب حسما عسكريا.
إن المشاورات قد غدت أقرب إلى الإلهاء منها إلى الجدية.
إن تقدير الموقف تقديرا سليما يتطلب من طرفي الحوثي
صالح الإجابة بموضوعية عن السؤال التالي: هل لديهم الإرادة والمقدرة على الحسم العسكري
ومن ثم إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم؟ أم سيظلون على إصرارهم على الحرب 11 سنة أو
إلى يوم القيامة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق