عبده أحمد زيد المقرمي
منظمة اليونيسف تعزز التدريب على ممارسة الفساد والتزوير أواسط موظفي الدولة، وذلك عبر استمارة استبيان عن الامهات الحوامل وعن الاطفال الرضع وغيرها من البيانات.
اليوم تريد وعبر موظفي وزارة الصحة العامة والسكان عبر وزير الصحة بحضور مندوب من منظمة التعزيز الصحي تكرر الحث على ضرورة عمل الاستبيان من قبل الموظفين دون نزول ميداني للأرياف والقرى المديريات، اكرر انها تكرس ممارسة الفساد والتزوير.
هذا العمل المشين يأتي لغرض اخلاء منحة مالية خاصة بالموظفين تم التوقيع عليها قبل شهور ولم تعزز تلك المنحة المتفق عليها إلى يومنا هذا واتضح أن السبب هو عدم تعبيئة الاستمارات.
المنظمة تعلم جيدا أن اليمن يمر في حالة حرب. والوضع المعيشي والانساني مؤلم جدا على جميع مستوياته وانعدام تام يضاف إلى ذلك غلاء المعيشة.
وفي هذه الحالة هي لا تريد أن تساعد اليمن ولا مواطنيه.. عملها يعبر عن استغلالها الواضح للفقراء ولحالتهم الانسانية التي وصل إليها.
إذا كان الوضع مزريا لدى محدودي الدخل من موظفي الوزارة حيث فقد أحد موظفيها عقله وتوفى أثنين بجلطات على اثر معاناتهم المتضاعفة.
ومع ارتفاع نسبة البطالة والفقر فالموظف الواحد منهم أصبح يعول أكثر من أسرة، وهناك من يكفلوا نازحين من ذويهم ومعتمدون على دخلهم المحدود دون أن تصل أليهم الاغاثة.
فلماذا لاتشارك هذه المنظمة في رفع معاناتهم الإنسانية ولو لمرة واحدة؟.. ألم يكن التعليم على الفساد والتزوير جريمة؟ إذا كانت تدعم التزوير لتمرير منحتها، فكيف باللقاحات التي تقدمها ولم نسمع عن أي تلف طرأ عليها مثل سوء خرن لجزء منها أو الانتهاء بفعل الحرارة مثلآ..
ايضا لماذا لم نسمع عن مضاعفات بين الاطفال والنساء جراء استخدامه، في وقت لايوجد فيه كهرباء وينعدم الديزل بين الحين والاخر بسبب الحصار.
هل تعني الدبلوماسية الصحية لتعزير الرعاية الصحية التدريب على التزوير وممارسة الفساد؟.
صراحة منظمة تضع نفسها في موضع الشك اليقيني فيما تقدم من منح ومساعدات إنسانية بعيدة عن مبادئها التي انشأت من اجلها.
هل تستغل تعليق الشفافية الدولية لعضوية اليمن؟
فكيف بعامة المواطنين الذين يعانون من البطالة وليس لديهم اعمال فإذا قامت بمشاريع اغاثية لا شك إن المنظمة ستستغلهم أكثر من محدودي الدخل.
كل هذه الاعمال لا شك إنها ليست بعيدة عن المراقبين المحليين والدوليين وسيضعها أمام مسائلة القانون الانساني الدولي يوما ما وعليها أن تعرف أن هناك محامون سيتم الدفع بهم للترافع بكذا قضية مثل هذه.
فهل آن لمنظمة اليونيسف أن تفهم الوضع اليمني؟..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق