وكالة أرصفة للأنباء/ ملفات شائكة
أكد موظفون في المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء أن توجيهات كانت صدرت لتجهيز فرق عمل لاعادة واصلاح منظومة كهرباء صنعاء مطلع العام الجاري 2016.
ولكن قيادات تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح, في المؤسسة رفضت التوجيهات واعاقت تنفيذها وحولت المبالغ المرصودة لذلك لطرف حساب شخصي لمستثمر في أحد البنوك التجارية.
وعلى الطرف الاخر تنامت أخبار حول قيام مستثمرون ينظون تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي العام, بالاعتراض على اصلاح منظومة كهرباء العاصمة, بحجة أنهم سيتعرضون لخسائر كبيرة إذا تم اصلاحها, حيث انهم كانوا استوردوا بدائل الطاقة وبمبالغ باهظة وعلى اثر ذلك تم ايقاف اصلاح منظومة كهرباء العاصمة صنعاء نزولا عند رغبتهم.
وحينها نشرت احدى صحف الحوثي تقريرا بعنوان متنفذون يعرقلون اصلاح كهرباء العاصمة, ويسطون على مبالغ باهظة من الخزينة العامة للدولة, وقابلها تقارير صحفية نشرت في صحيفة اليمن اليوم التابعة لصالح, حول فساد الحوثيين وتبدديهم للمال العام.
ويقول خبراء اقتصاد إن اصرار اتباع صالح على إبقاء البنية التحتية بالعاصمة صنعاء منهارة, الهدف منها خلق فرص استثمارية لاتباع صالح عبر تخويلهم بالقيام بوظيفة الدولة في توفير الخدمات العامة.
ورغم توسع مساحة الفقر بالعاصمة صنعاء بشكل لم يعهد من قبل, برز أثرياء جدد ينظون تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي العام, حققوا ثروات طائلة من احتكارهم للجزء الاكبر من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء تلاها منظومات الطاقة الشمسية, وشراء مولدات كهربائية كبيرة وتشغيلها وتوصيل التيار الكهربائي لسكان الاحياء الراقية مطلع الامر ثم توسع ذلك ليشمل احياء متوسطة الدخل.
وهذا التوجه له ابعاد آنية ومستقبلية وتتمثل الآنية في تجفيف مدخرات المواطنين في صنعاء مقابل الحصول على خدمات آنية, ويترتب على ذلك تحول المواطنين من الانفاق على لقمة العيش إلى الانفاق على الطاقة والمشتقات النفطية.
وبالتالي عدم توجههم لمواجهة قحط القادم بأي مدخرات سواء نقدية أو حبوب ومواد غذائية وغيرها, وهذا القصد منه جعل مصيرهم بيد صالح واتباعه, واستغلال حاجتهم للبقاء تخت مظلة تأييده وبالذات في قادم الايام.
أيضا من الانعكاسات الآنية حرمان خزينة الدولة من أي تدفق للموراد وتكوين رؤوس أموال مشبوهة لتمويل حروب صالح القادمة, وإلغاء لوظائف الدولة كليا ناهيك عن تشكيل عصابات اقتصادية متمردة على دفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها.
وزيادة على هذا مضاعفة أعباء أي حكومة قادمة حيث سيتوجب عليها معالجة هذا الاثر وسيكلف ذلك مئات مليارات الريالات فيما الخزينة العامة مفرغة كليا وتعاني عجزا كبيرا للغاية, وهذا سيولد مشاكل جمة وسيضاعف من حدة التدهور الامني والاستقرار وسيقود إلى تعزيز فكرة أن مناخ الاستثمار في اليمن طارد.
كما أن هذا يعزز من حالة انفصام المواطن في العاصمة تحاه الدولة وقناعتهم بعدم جدوى خدمات الدولة وهذا سيجر إلى صراع المواطن والدولة في ارساء سيادة القانون وحرمان الدولة مت رسوم كثير من الخدمات الحكومية والتي كانت تسهم بنسبة تقارب 2.6بالمائة من مواارد الموازنة العامة.
وسينعكس تأثير ذلك بصورة مباشرة على الموازنة العامة للدولة ومضاعفة العجز وتعطل البرنامج الاستثماري وهيكل الاجور والمرتبات, وسيمتد إلى توقف عمليات التوظيف والتوسع في حالات الضمان الاجتماعي, وسيؤثر بشكل متنامي على برامج مكافحة الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الحكومية وغير ذلك.
وأخيرا سيوجد هذا الوضع حلفاء جدد لصالح غير معروفين على السطح, وهؤلاء سيؤدون دور العدو الخفي وهذا من القواصم الكبرى التي ستجهض وظائف الحكومات القادمة وسيحتاج التعرف إليهم وقت وموارد على حساب البنية التحتية وغيرها...
ختاما نتساءل: ابقاء البنية التحتية في العاصمة اليمنية منهارة يخدم من... وإلى تمضي العاصمة ومن سيدفع فاتورة الكلفة جراء هذا الجنون...!?
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق