تقرير/ نبيل الشرعبي
أكد صندوق النقد العربي في أحدث تقرير له أن الموازنة المجمعة للدول العربية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي 2015, وكان للتغيرات في الأسعار العالمية للنفط تأثيرات على الموازنات العامة في الدول العربية عام 2015، وإن اختلفت تلك التأثيرات حسب مجموعات الدول المختلفة.
ولفت التقرير ~ الذي حصلت وكالة أرصفة للأنباء~ إلى أنه تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط جراء تراجع الأسعار العالمية للنفط، وهو ما انعكس بشكل كبير على الإيرادات النفطية للدول العربية الرئيسية المُصدرة للنفط التي تسهم بالجزء الأكبر من الإيرادات العامة التي تراجعت بنسبة 42 في المائة عام 2015.
وعلى الطرف الأخر كما أفاد التقرير استفادت الدول العربية المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره بما خفف من الضغوط على الموازنات العامة، لا سيما على ضوء ارتفاع كلفة بنود دعم السلع الأساسية في موازنات هذه الدول، وهو ما انعكس إيجاباً على أوضاع المالية العامة.
وحسب التقرير وكمحصلة لما سبق، من المتوقع ارتفاع العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية من 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 11.4 في المائة عام 2015 حسب التقديرات.
وقال التقرير كان من أبرز ما اتسمت به ملامح السياسة المالية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016 سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة له، التركيز بشكل كبير على تنفيذ حزم واسعة النطاق من إصلاحات المالية العامة استهدفت ترشيد الانفاق العام ودعم الإيرادات بهدف ضبط أوضاع الموازنات العامة وضمان استدامتها، لا سيما على ضوء التحديات التي تواجه السياسة المالية في هذه البلدان.
وأضاف التقرير: في هذا الإطار، جاء الإصلاح الضريبي على رأس أولويات صانعي السياسات المالية حيث بُذلت جهود عدة لدعم الإيرادات الضريبية وضمان عدالة وكفاءة منظومة الضرائب من خلال مراجعة شرائح الضرائب على الدخل وأرباح الشركات.
إضافة إلى تبني أو إصلاح ضرائب القيمة المضافة، وتوجيه النظام الضريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الواعدة.
من جهة أخرى، حد تأكيد التقرير~ تحول الاهتمام نحو ضبط بنود الانفاق العام من خلال ترشيد الانفاق الجاري عبر ضبط نفقات الأجور والمضي قدماً في إصلاح منظومة دعم السلع الأساسية، إضافة إلى رفع كفاءة الانفاق الاستثماري.
كما أولت الحكومات العربية اهتماماً كبيراً برفع مستويات شفافية وكفاءة إدارة الموازنة العامة وخفض العجوزات.
وأوضح التقرير أنه واكب ذلك جهود موازية لرفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام، وحرص على زيادة متوسط آجال إصداراته وتمويله من مصادر تضمن الاستدامة المالية.
وأضاف التقرير بأنه في عام 2016، من المتوقع أن يشهد العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 11.6 في المائة على ضوء التوقعات باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة.
وهو ما سينعكس بدوره على الإيرادات النفطية المتوقعة، فيما يتوقع أن تتأثر الإيرادات الضريبية باستمرار ضعف النمو على المستويين الدولي والإقليمي.
في المقابل، سيكون للانخفاض المتوقع للنفقات العامة بنسبة 6 في المائة العام الجاري تأثيراً إيجابياً في ظل تواصل تنفيذ عدد من سياسات الضبط المالي.
أما في عام 2017، كما أوضح التقرير من المتوقع أن تشهد أوضاع الموازنات العربية تحسناً ملحوظاً، بما يساعد على خفض عجز الموازنة المجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي إلى 7.8 في المائة.
وكما ورد في التقرير~ فإن التحسنات في الموازنات هو في ظل التوقعات بارتفاع الإيرادات العامة نظراً للتعافي المتوقع للأسعار العالمية للنفط بنسبة 15 في المائة، وارتفاع الإيرادات الضريبية بفعل التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي في الدول العربية وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين.
إضافة إلى بدء ظهور أثر إصلاحات المالية العامة المتعددة التي يجري تنفيذها وفق أطر زمنية تمتد حتى عام 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق