وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
حول ما يجري من محادثات في دولة الكويت, بين أطراف الصراع اليمني اليمني والصراع اليمني الخارجي, وموقفف الشباب اليمني من ذلك..
كان لوكالة أرصفة للأنباء هذه الوقفة مع عبده أحمد زيد المقرمي, رئيس مبادرة الوطن "قضيتنا" ومسئول كيان وقاية الشبابية، وأحد نشطاء شباب ثور11فبراير.
وفي تصريح خاص لوكالة أرصفة للأنباء, قال المقرمي : إن حوار الكويت لن يحقق شيء سوى تفاقم معاناة المواطنين المبشرة بمجاعة وشيكة في ظل الحصار الداخلي والخارجي المفروض على مجتمعنا الذي تحمل فاتورة الباهضة من المعاناة آلمت به جراء الصراع السياسي والنزاع المسلح حيث تم تجاوزه تماماً من الوهلة الاولى للتوقيع على المبادرة الخليخية.
وأضاف: إن الحوار الراهن لا يمثل المجتمع اليمني فهو بين الاطراف المتخاصمة فقط ولا علاقة لمجتمعنا اليمني به.
حيث أصبح السواد الاعظم إن لم يكن بأكمله ينبذ كل هذه القوى دون استثناء، فقد عرفهم جميعاً وصبر وتحمل معاناته وعراهم تماماً، ولذلك أصبحت كل هذه القوى تبحث على مخرج لتحفظ به ماء الوجه.
واستغرب المقرمي" كيف يتم التحاور وهناك فصيل منهم ثبت تورطه بتحالف سابق مع الارهاب أي القاعدة.
ولذلك كما أوضح المقرمي: الحوار مع هذا الطرف يعني انتهاك للقوانين الدولية، ويورط الشركاء الرعاة لحل القضية اليمنية بدعم الارهاب ابتداء بالامم المتحدة التي حثت على الحوار وانتهاء بالدول التي اقيم وسيقام فيها الحوار، وهذا يضع جميع تلك الدول امام محك المسائلة الدولية.
واكد/عبده أحمد زيد المقرمي" ان حل القضية اليمنية ليست بإبقاء اطرافها المتورطين في تأجيج النزاع وانما بإستبعاد المتورطين بذلك والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة الدولية.
ولفت إلى أنه قد تم تحييد المجتمع اليمني ككل من الشراكة في صناعة مستقبله ليضمن انجازاته ويحافظ عليها, رغم أنه القوة الاساسية التي يجب ان تكون المستهدف الرئيس بأي حوار لضمان مستقبل البلد، وليس قوى الصراع والنزاع المسلح التي تتسابق على تحقيق مكاسب التسلط عليه والتفرد بثروات الوطن.
وحسب المقرمي إن إشراك المجتمع اليمني في أي حوار يجب أن يكون عبر الية مفصلة يشرف على تنفيذها الرعاة الدوليين للقضية بعيداً عن قوى الصراع الراهنة.
وأكد المقرمي أنه تحت مظلة الحوار الشامل الذي لن يستثنىء منه المجتمع اليمني, سيكون لكل طرف مشارك في الحوار نصيب بحسب قواه الفعلية في الجمعية التأسيسية, وما تملك من برامج ضامنة للخروج بالبلد من دوامة النزاع.
وعلى هذا الأساس وفقا للمقرمي: سيحدد نصيب كل مكون من مكونات هذه القوى، ويتم إلزامها بالمعايير المقرة والمطلوبة لاستكمال الية التنفيذ التي من شأنها تحقيق اشراك المجتمع بالمشاركة في صناعة مستقبل البلد وبإرادة حرة.
وحذر المقرمي: المرأة اليمنية من الاستجابة للدعوات المطالبة للمشاركة بحوار محكوم عليه بالفشل مسبقا, وحذرها من التهور بالمشاركة سواء بهذا الحوار أو غيره, داعيا إياها أن تتذكر النساء اللاتي تعرضن للاعتداءات والانتهاكات وضحايا الحرب منهن ومن الاطفال.
واستهجن المقرمي: الحديث عن فرص نجاح الحوار وقال: الخلاصة" ان ماسيحدث في الكويت من حوار، هو تشجيع لاستمرار الصراع والنزاع والحفاظ على بقاء اطرافه والتهرب من إلزامهم بما فرض عليهم من قرارات دولية.
ناهيك على أن هكذا حوار وفق المقرمي يورط الرعاة الدوليين بتشجيع الإرهاب، ويزيد من معاناة ابناء مجتمعنا اليمني الذي طحنته المعاناة ولم تبقي ولم تذر منهم احدا إلا وتجرع ويلات رحاها المنذر بمجاعة كارثية قريبة ومؤكدة.
وختم المقرمي تصريحه بالقول: إن الدول الراعية لأي حوار بين أطراف النزاع في اليمن عليها أن تتحمل مسئولياتها، حيال ما ينتظر اليمن من كوارث, فاطراف الصراع والنزاع يرون انه ليس لديهم مايخسرونه، بينما الدول الراعية لديها ما ستخسره وهو مكانتها وقرارها العابر للقارات وبذلك ستكون هي فعلاً الخاسرة في حالة فشل الحوار وما ستقدم عليه اليمن من وضع كارثي للغاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق