نوبة مفاجئة تلوح في آفق الاقتصاد العالمي

وكالة أرصفة للأنباء/ نبيل الشرعبي

أشارت أحدث تقديرات لصندوق النقد الدولي حول آفاق التوقعات المستقبلية إلى أن معدل النمو العالمي العام الماضي بلغ 3.1بالمائة, ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4بالمائة في 2016 و3.6بالمائة في 2017.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول "آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية", استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بشكل محدود وغير متساٍو، مع استمرار تقلص فجوات الناتج في الاقتصادات المتقدمة بالتدريج.

وقال التقرير: تتسم الصورة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالتنوع وإن كانت محفوفة بالتحديات في كثير من الحالات~ وكالة أرصفة للأنباء حصلت على نسخة منه وتنفرد بنشره.

ولفت التقرير إلى أنه ستظل آفاق النمو في 2016~ 2017 تنوء بأعباء تباطؤ اقتصاد الصين واستعادته للتوازن، وانخفاض أسعار السلع الأولية، والتوترات في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى.

"مخاطر محيطة بالتنبؤات"
ورغم أن توقعات صندوق النقد الدولي, بنى توقعاته على متغيرات ومعايير واقعية إلا أنه لم يستطع الجزم بتأكيد حدوث تلك التوقعات كما أوردها, نتيجة عدة عوامل تتحكم في رسم خريطة مستقبل العالم.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي: أن هناك مخاطر تحيط بالتنبؤات, وتشمل مخاطر التطورات السلبية، التي تبرز بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتتمثل ما يلي:

1~ تباطؤ النشاط بدرجة أكثر حدة من المتوقع مقترنا بالتحول الذي تحتاج إليه الصين نحو نمو أكثر توازنا، مع زيادة انتشار التداعيات الدولية من خلال التجارة وأسعار السلع الأولية و تراجع الثقة، وما يصاحبها من آثار على الأسواق المالية العالمية وتقييم العملات.

2~ الآثار السلبية على الميزانيات العمومية في قطاع الشركات والتحديات التمويلية التي تنشأ من احتمال زيادة الإرتفاع في سعر الدولار والضيق في أوضاع التمويل العالمية مع خروج الولايات المتحدة من السياسة النقدية التيسيرية بصورة استثنائية.

3~ نوبة عالمية مفاجئة من اجتناب المخاطر، أيا كان سبب حدوثها، مما قد يفضي إلى مزيد من الهبوط الحاد في أسعار العملات واحتمال التوترات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة القابلة للتأثر.

وبالفعل هذا يكون في بيئة تتسم بتزايد الإعراض عن المخاطر والتقلبات السوقية، حتى الصدمات المتفردة التي تقع في أحد اقتصادات الأسواق الصاعدة أو الاقتصادات النامية الكبيرة نسبيا يمكن أن تولد آثار عدوى أوسع نطاقا.

4~ حدوث اضطرابات في حركة التجارةْ بسبب تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية الجارية ِفي عدد من المناطق، مما يمكن أن يؤثر على الثقة ويؤثر على التدفقات المالية والنشاط السياحي في العالم.

وعلى إثر ذلك تنشئ في أسواق السلع الأولية مخاطر من شقين هي:
~ من حيث مخاطر الهبوط مقارنةً بالتوقعات، يمكن أن تؤدي زيادة انخفاض أسعار السلع الأولية إلى تفاقم الآفاق بالنسبة للبلدان المنتجة حيث هذه البلدان هشة أصلا.

~ يمكن أن يؤدي اتساع العائد على دين قطاع الطاقة إلى احتمال حدوث ركود ومن حيث مخاطر الإرتفاع يتسبب انخفاض أسعار النفط مؤخرا في إعطاء دفعة أقوى من التضييق على أوضاع الائتمان.

ومقارنة بالتوقعات، قد ينعكس ذلك على تراجع الطلب في البلدان المستوردة للنفط، بما في ذلك الدفعة التي تتأتى من تصور المستهلكين لبقاء الأسعار المنخفضة لفترة أطول.

"أولويات السياسات"
بينما يسجل التحسن المتوقع في النمو مرة أخرى مستويات أضعف مما كان متوقعا، وميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو الجانب السلبي، أصبح رفع الناتج الفعلي والممكن، عن طريق مزيج من تدابير الإصلاحات الداعمة للطلب والإصلاحات الهيكلية، ضرورة أكثر إلحاحا.

وفي الاقتصادات المتقدمة، تظل السياسة النقدية التيسيرية تمثل مطلبا ضروريا حيث لا تزال معدلات التضخم أقل كثيرا من أهداف البنوك المركزية.

وحيثما تسمح الظروف، ينبغي أن تكون سياسة المالية العامة على المدى القصير أكثر دعما للتعافي، وخاصة من خلال
الاستثمارات التي من شأنها زيادة رأس المال الإنتاجي في المستقبل.

أما ضبط أوضاع المالية العامة، الذي تبرره اختلالات المالية العامة، فينبغي أن يتسم بدعم النمو والإنصاف.

ولا تزال الجهود الرامية إلى زيادة الناتج الممكن من خلال الإصلاحات الهيكلية تمثل مطلبا حيويا.

ُوينبغي التركيز على مجالات مشتركة تتضمن تعزيز المشاركة في سوق العمل والاتجاه العام للعمالة, حيث أنه وبرغم أن جدول الأعمال بشأن الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن يكون ذا خصوصية تركز على معالجة تركة الديون المفرطة، وتخفيض الحواجز التي تعرقل الدخول إلى أسواق المنتجات والخدمات.

ففي أوروبا، حيث يفرض تيار اللاجئين تحديات جسيمة أمام القدرة الاستيعابية أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي
ويضع النظم السياسية على المحك، فإن إجراءات السياسات التي تدعم اندماج المهاجرين في القوى العاملة تكتسب أهمية بالغة في الحد من المخاوف بشأن الاقصاء الاجتماعي والتكاليف التي تتكبدها المالية العامة على المدى الطويل، وتطلق العنان للمنافع الاقتصادية المحتملة على المدى الطويل من تدفق اللاجئين الوافدين.

و تختلف أولويات السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نظرا لتنوع ظروفها.

ويتعين على صناع السياسات عادة بناء التعامل مع مواطن الضعف والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة مع رفع النمو وضمان استمرار التقارب نحو العمل المشترك.

حيث تواجه البلدان المستوردة للسلع الأولية ضغوطا تضخمية ومخاطر ٍفي مستويات الدخل السائدة في الاقتصادات المتقدمة.

فمع أن العوامل الخارجية هنا قد تكون أقل تأثيرا، لكن انخفاض قيم العملات المصاحب لتراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة في بعض هذه البلدان يمكن أن يقلص المجال المتاح لتيسير السياسة النقدية الذي يهدف إلى دعم الطلب.

ويمكن تسهيل عملية التكيف مع انخفاض إيرادات المالية العامة في عدد من البلدان المصدرة للسلع الأولية من خلال تخفيض النفقات العامة مع رفع مستوى كفاءتها، وتقوية مؤسسات المالية العامة، وزيادة الإيرادات من غير السلع الأولية.

وبوجه عام، فإن السماح بمرونة سعر الصرف سيكون وسيلة مهمة لتخفيف وطأة تأثير الصدمات الخارجية المعاكسة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الناشئة.

كما أنه يتعين توخي الحذر في الدول النامية، ولا سيما المصدرة للسلع الأولية، وتوخي الدقة في مراقبة حدةِ آثارها عل انخفاض أسعار الصرف في الميزانيات العمومية للقطاعين الخاص والعام وفي معدلات التضخم المحلية.
ْ
ويتعين المضي قُُدما في الإصلاحات الهيكلية من أجل تخفيف اختناقات صناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتيسير وجود بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار، ودعم رأس المال البشري.

إذ تواجه كثير من هذه الاقتصادات تحديات مستمرة تعميق أسواق رأس المال المحلية، وتحسين تعبئة إيرادات المالية العامة، وتنويع الصادرات بعيدا عن السلع الأولية.