مستقبل سوق الدين في المملكة العربية السعودية

وكالة أرصفة للأنباء/الرياض، المملكة العربية السعودية

يعتقد قادة مصرفيون أن إدارة الدين بدأت تبرز كمشكلة جديدة تواجه المملكة العربية السعودية على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات والمؤسسات السعودية.

فقد كان أحد العناصر الأساسية لقوة الاقتصاد السعودي هو غياب الدين بشكل كامل، حيث كان الدين العام المستحق أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، التي تعتبر من أفضل النسب في العالم.

غير أن تقارير إخبارية حديثة ترجح أن الحكومة تجري مناقشات للحصول على قرض دولي في أول سابقة لاستدانة كبيرة على مستوى العالم منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتقدر وكالة ستاندرد أند بورز أن المملكة ستصدر سندات بقيمة 31 مليار دولار أمريكي في 2016، مع سعيها لإدارة العجز المالي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وفي الوقت ذاته، تقوم الكثير من الشركات بمراجعة خيارات الاستدانة، سعياً منها لتوفير سيولة كافية خلال هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد بمرحلة من الاضطرابات المالية.

ويسهم هذا التغيير في التوجيهات في رفع مستوى التحديات التي تواجه المملكة، إلا أنه يفتح باب فرص كبيرة لقطاع المال.

ويقول ريتشارد أف لاكايل، رئيس وحدة الاستثمارات العالمية في ستيت ستريت غلوبال آدفيسور: "في ظل غياب ما يعرف بـ "المستهلك الأخير consumer of last resort"، نعتقد أننا سنشهد في 2016 نمواً بمعدل أقل من معدلات النمو العالمية للسنة السادسة، كما أننا سنرى أرباحاً متواضعة من الأصول المعرضة للمخاطر مع تلاشي قدرة البنوك المركزية على تعزيز أسعار الأصول.

وكنتيجة لذلك، سيحتاج المستثمرون لتوفير أرباح إضافية من خلال استراتيجيات استثمار وضعت برؤية ثاقبة."

وأضاف لاكايل: "في الوقت الذي تبدو فيه بعض التقييمات في الأسواق الناشئة مغرية، سيستمر المستثمرون في الاهتمام بالإشارات الحقيقية للإصلاح الاقتصادي والسياسي، والحوكمة القوية للشركات واحتمالات أقل لارتباط الأرباح بالمخاطر الكبرى.

وقال لا يكل مع التوقعات بظهور تغييرات انتقالية في المنطقة نعتقد بأن الشرق الأوسط بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص قد توفر فرص استثمار جذابة."

ومن جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير ليوروموني كونفرنسز والمدير العام لشركة أر أم بانكس المحدودة: "إن ظهور الدين كعامل مهم في توجهات اقتصاد المملكة العربية السعودية وقطاع المال يعتبر تطوراً له أبعاد تاريخية، وتطور ستكون له آثار كبيرة على البنوك والمقرضين الدوليين."