وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
في امانة العاصمة تم انفاق ما يقارب مائتي مليار ريال على مشاريع تصريف السيول وتخفيف الزحمة المرورية.
وكشفت مسوحات تقيمية أن ما يقارب 74بالمائة مما تم انجازه كان مخالفا لمعايير العمل الهندسي والفني والتخطيطي, وايضا يحوي عيوب فنية كارثية على كافة المستويات.
وابرز تلك العيوب ما تحدث عنه تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة~ صدر أواخر العام 2014~ التالي: احتساب منسوبات تدفق للسيول غير دقيقة مما يتسبب في اعاقة التدفق وبالتالي ارتفاع المنسوب وغمر القنوات على امتداد مساحة ما يطلق عليها "السيلة" الممتدة من منطقة حزيز مرورا بالسبعين وصولا إلى ما بعد بني الحارث.
ويترتب على ذلك غرق عدد من المواطنين وجرف للمركبات والممتلكات الخاصة وارتفاع منسوب السيول وصولا إلى اساسات المنازل ونحتها مما يجعلها معرضة لخطر الانهيارات.
أضف إلى ذلك عدم ايجاد منافذ كافية لنفق السبعين ~ جوار قصر الرئاسة~ ما يؤدي إلى تجمع السيول وغمر النفق وصولا إلى القمة وبقاء ذلك لعدة ساعات, وهو ما ينجم عنه تغلغل للمياه وحدوث رطوبة تعمل على تآكل الطبقات العلوية والتغلغل نحو الوسط وصولا إلى الطبقات العميقة وعطبها..
وهذا يؤكد حقيقة أن هناك فشل عميق في إدارة التعامل مع موجات السيول المتدفقة خلال مواسم الأمطار.. كوارث السيول تتوزع على نطاق واسع من جغرافيا المناطق الواقعة ضمن خارطة هطول الأمطار في اليمن..
ما يقارب المائة مليار ريال موازنات مشروعات مكافحة كوارث السيول في محافظتي المحويت وحجة, لم تمنع تواصل كوارث السيول, في حين لو كانت صرفت تعويضات للمتضررين لكانت أحدثت فرقا كبيرا.
مهندسون تم تخويلهم بالاشراف على اقامة مشروعات مكافحة كوارث السيول في المحافظتين قالوا: إن الموازنات المخصصة لتلك المشروعات رغم أنها مبالغ فيها بشكل فاضح, إلا أنها لم تثمر البتة..
وأضافوا: إن أسباب عدم تحقق نتائج ملموسة في المجال هذا تبدأ من التضليل بتحديد الاحتياجات ونوعيتها..
يقابلها عدم مطابقة الدراسات لواقع المنطقة, يلي ذلك تلاعب فاضح في المناقصات ومعايير الإرساء, وتكييف وثائق المناقصات.
وقال تقرير رسمي إن التلاعب بالمناقصات خلال ثمان سنوات ~من العام 2008~ 2015~ كلف خزينة الدولة ألف وثلاثمائة وخمسون مليار ريال يمني~ تعادل ما يقارب ستة مليارات دولار, ناهيك على تعثر ما يقارب تسعمائة وستة وثمانون مشروعا أكثر من سبعين بالمائة مشروعات تستهدف كثافة سكانية كبيرة.
ايضا من أسباب فشل مشروعات الحد من كوارث السيول حسب ما يذكر مهندسون: التلاعب بوثائق المناقصات تغيير أو تبديل معايير ومواصفات المواد ونوعيتها وخاماتها بأقل جودة وأقل كلفة مقابل الحصول على رشاوي باهظة تصل إلى 30بالمائة من قيمة تخفيض الكلفة المطلوبة.
وعلى صعيد فحص واختبار البيئة يجري ايكال المهمة لمكاتب استشارية تحدد سلفا, وتتقاضى تلك المكاتب ملايين الدولارات مقابل الرفع بتقارير ايجابية.
وهذا يترتب عليه تزوير حيثيات العمل والتنفيذ حيث تكون نوعية الانشاءات غير متطابقة مع واقع البيئة والمخاطر ونسب الأمان المطلوبة.
ويؤكد مهندسون أن التلاعب في مواصفات ونوعية وجودة المواد يقلل من نسبة مقاومتها واستدامة عمرها وفترة الخدمة.
أضف ذلك عدم اعتماد معايير وفقا لنوعية المناخ والمتغيرات البيئية ونسب تدفق الأمطار والرياح.
ويفيد المهندسون بأنه تتعاظم مسألة فشل مشروعات الحد من كوارث السيول, جراء عدم التقييد بالتنفيذ على الموقع الدقيق المحدد لاقامة المشروع.
والتحايل على تقليص مساحة الانشاء المطلوبة لقيام المشروع, لتوفير مواد ومبالغ تتفاوت بحسب المساحة المستثناة, وبذلك تضيق مساحة المشروع ومجاري التدفق والتصريف وقنوات الاحتواء لمنسوب التدفق وحجم الضغط.
حيث يكون مستوى التدفق أكبر بكثير من الحجم القائم وتغمر قنوات التصريف ويبدأ التدفق من الجوانب ليستع ويغمر كل المشروع القائم ومعه تحدث عمليات النحت والجرف تدريجيا وصولا إلى الانهيار.
وتزداد خطورة ذلك جراء تجاهل منسوب تدفق المواد المصاحبة للسيول ونوعيتها وفقا لطبيعة ومكونات البيئة المحيطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق