الشركات الصغيرة والمتوسطة هي مفتاح النمو الاقتصادي الإقليمي

وكالة أرصفة للأنباء_ نورا طباع

________________________

رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي مفتاح النمو الاقتصادي الإقليمي، كشف تقرير خاص صادر عن الشركاء المتحدون للاستثمار أنه في ظل ضعف التمويل ونقص اقبال المستثمرين سيبقى النمو الاقتصادي الإقليمي بطيئاً، وقال التقرير مع استمرار الجهود الرامية إلى تحفيز مسار النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، فإنّ التركيز يتحول الآن نحو الاستراتيجيات المُشجّعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة لتسريع النمو، وحسب التقرير يأتي ذلك على خلفية انخفاض احتياطيات النفط وعائداته، والتي كانت بمثابة دعوة لاستيقاظ حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتمادها المفرط على احتياطاتها النفطية لتغذية اقتصادها.

ويستدرك التقرير لكن حتى مع استمرار عملية إعادة التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، فإن أجندات التنويع التي يتم العمل بها من قبل الحكومات تعمل بشكل ثابت على تعميم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وفي تقريرها بعنوان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات السوق المتوسطة، قامت "الشركاء المتحدون للاستثمار" برسم وجهة نظر إيجابية للنمو الاقتصادي الإقليمي.

وبناء عليه، وكما يوضح هذا التقرير، فإن هذه النظرة الايجابية هي نتيجة التزام الحكومات الإقليمية المتجدد وتركيزها على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامجها وخططها الوطنية طويلة المدى.

ووفقا للتقرير، أدركت الحكومات، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يلعب الآن دورا محورياً في موازنة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ويضيف التقرير مع ذلك، يبقى دورهم مكبوحاً، حيث تظل مساهمتهم الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بشكل كبير على الرغم من أنهم يشكلون ما يقرب من 90٪ من إجمالي الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد التقرير بأنه مع قيمة تقدر بمبلغ 1 تريليون دولار أمريكي، أصبح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مهم في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية، وأبرزها إيجاد فرص العمل.

ويفيد التقرير ذلك نتيجة للأعداد المتزايدة من رواد الأعمال القادمين بسبب الديموغرافيات المواتية، والتحسينات في سهولة ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التقدمية والأسواق المربحة سريعة النمو.

كما يشير التقرير إلى اعتبار عام 2017 عامًا بارزًا بالنسبة لمنظومة المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وهو اتجاه استمر في تسارعه إلى عام 2018. وتفتخر المنطقة حالياً بأكبر عدد من أصحاب الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما أو ما يسمى بـ "أصحاب المشاريع من جيل الألفية" مع تَصَدُّر دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في المقدمة بنسبة تبلغ الـ 42٪ من الشركات الجديدة تليها مصر بنسبة 12٪.

التحديات
على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحسن الاقتصادي للمنطقة، لا تزال معظم الشركات الناشئة تواجه تحديات مثل قدرتها على الاقتراض من المؤسسات المالية، بالإضافة الجدارة الائتمانية، وتوافر أدوات تقاسم المخاطر.

ووفقاً للتقرير، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تخصص حاليا 2٪ من قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة مع 13٪ في باقي منطقة الشرق الأوسط. يتصدر المغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإقراض %24 بينما تتبع قطر %0.5..

ومع ذلك، فإن معظم الحكومات في المنطقة قد بدأت بإنقاذ الوضع من خلال اعتماد العديد من المبادرات المصممة لتعزيز نظام البيئة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضييق الفجوة المالية.

وتشمل وسائل التمويل الأخرى الملحوظة؛ رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، والتي بحسب التقرير؛ لعبت دوراً أساسياً في تشكيل صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن فجوة التمويل الحالية في المنطقة تشكل فرصة جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص لتسهيل مهمة هذه الشركات في تحقيق نموها وأهدافها المؤسسية، من خلال توفير رؤوس أموال مبتكرة ومصممة خصيصًا لها، مع تحقيق عوائد جيدة لهؤلاء المستثمرين.

ولا يزال انعدام الشفافية فيما يتعلق بشروط التمويل ومعايير الاستثمار إلى جانب صعوبة الحصول على معلومات عن الشركات المناسبة والمحتملة للاستثمار يشكل عقبة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

هذا وكما يشير التقرير، يعود إلى العدد المحدود للصفقات، مما أدى إلى صعوبة أكثر في تحديد الشروط المرجعية، إلى جانب عدم الوصول الفعلي إلى شروط التمويل كما في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويشير التقرير أيضا إلى عدم توافر معلومات ائتمانية عالية الجودة باعتبارها أهم عائق أمام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وثمة تحدٍ كبير آخر وفقاً للتقرير، وهو عدم وجود أنظمة البيئة الاقتصادية المختصة بالشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي يمكنها دعم المعاملات الصغيرة مثل عروض الأسهم العامة.