وثيقة.. في سابقة تعد الأولى في تاريخ القضاء.. "تفسير" يحول القضاء في صنعاء إلى سوق سوداء ومزاد علني

تقرير_ صنعاء

__________

ما تزال قضية مالك المستشفى الاستشاري بصنعاء، الدكتور رفيق الشرعبي، والعالقة في دهاليز القضاء منذ حوالي نصف عقد من الزمن تمثل نقطة سوداء في خارطة القضاء اليمني، فمن تسلط النفوذ على القضاء وتحوله إلى خادم للنفوذ، ووصولاً إلى تحول القضاء إلى عصابة لانتهاك الحقوق وتدميرها نزولا عند رغبة اصحاب النفوذ، تأخذ قضية الدكتور رفيق الشرعبي مكاناً يحتل صدارة هذا العبث والفساد القضائي..

عصابة القضاء التي يتزعمها النائب العام/ عبدالعزيز البغدادي، ورئيس المحكمة التجارية / نبيل الحالمي، وعضو التفتيش القضائي/ احمد الشهاري.. انتهكوا القضاء وأصبحوا أدوات بيد المتسلطين للتنكيل بالمضلومين وتحويل القضاء إلى سوق سوداء للمتاجرة ومزاد علني..

⚫ من خلف قضبان السجن المركزي بصنعاء، تتردد صرخات استغاثة.. انقذوني.. من بطش وتعسف وقهر عصابة القضاء بصنعاء المتمثل بالنائب العام  ورؤوساء محاكم وقضاة في صنعاء وتسلط اصحاب النفوذ عليهم بارتكابهم أكبر الكبائر في حق القضاء وبسابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء، وهو نقض حكم المحكمة العلياء بتقديم طلب تحت مسمى "تفسير" حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم وجود أي قضية والحكم بالبراءة لصالحي، ورغم ذلك وقف النائب العام ورئيس المحكمة التجارية وقضاة متواطئين مع الخصوم، وأعاقوا تنفيذ الحكم مطلع العام الجاري ولابقاء عليا بالسجن المركزي.

نداءات استغاثة كثيرة يطلقها الدكتور رفيق الشرعبي من خلف قضبان السجن، طالباٌ الانصاف دون جدوى..

وفي هذا الصدد وجه الدكتور رفيق الشرعبي مالك المستشفى الاستشاري، من خلف القضبان رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة والمحاميين اليمنيين وكل الشرفاء... نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم). صدق الله العظيم

مطالبة حقوقية بانصاف القانون في مظلومية السجين بلا قضية  د/ رفيق الشرعبي

في قرار التفسير اللامعقول أصبح اللاممكن غير مستحيل أمام مراكز القوى والنفوذ في المجتمع اليمني..
  
حكم الدائرة الجزائية الهيئة ب رقم (26) وتاريخ 31/1/2017  وقرار تفسير الحكم الصادر عن ذات الهيئة بالدائرة بتاريخ 8/8/2017 م انموذجا
بعد أن فضيت ثلاث سنوات ونصف من المشقة والعناء في السجن بلا قضية أو جناية حسب ما ثبت قطعا بالاحكام النهائية والباتة التي تعذر تنفيذها تحت مبرررات وذرائع واهية إرضاءا لنزوات النافذين والتي قضت بعدم وجود أي قضية جنائية وبالتالي انعدام الاختصاص النوعي للقضاء الجزائي بنظر كافة القضايا المتعلقة بالمستشفى الاستشاري وانعقاد الاختصاص النوعي للقضاء التجاري بشانها، وبعد أن استنفدت كل الحيل والالاعيب لاستمرار  حجزي بلا قضية وأصبحت تلك الاحكام باته واجبة النفاذ بقوة القانون.

دشنت الدائرة الجزائية الهيئة ب بالمحكمة العليا في قضيتي ومظلوميتي طريقا جديدا للطعن في الاحكام النهائية والباتة في سابقة خطيرة غير معهودة فقها وقضاءا وقانونا تخالف ابسط مبادئ العدالة وقواعد القانون  ينكرها كل ذي عقل بمجرد  الاطلاع ناهيك عن دارسي القانون وفقهائه وشراحه ظاهرها طلب التفسير لمنطوق الحكم الواضح للعيان وباطنها استخدام ذلك الطلب ذريعة لاصدار حكم تحت مسمى التفسير مغايرا للحكم  النهائي البات الصادر عن ذات الدائرة وفي ذات الجزئية التي كانت موضوع الطعن المقدم منا للدائرة في طعننا الجزئي، فبعد أن جزمت الشعبة ب بالدائرة الجزائية بقبول طعننا الجزئي شكلا وموضوعا والتوقف على ماجاء في منطوق الحكم الاستئنافي...

وكان من مرتكزات هذا الجزم في حيثيات حكمها (إن الطعن جزئيا حول الفقرة الاخيرة من حيثيات الحكم الاستئنافي المتعلقة باعادة القضية للمحكمة الابتدائية لنظر دعوى خيانة الامانة قبل الطاعن حاليا جزئيا له سند من الاوراق والقانون فالواجب العمل بما ورد في منطوق الحكم الاستئنافي وليس ما حشر في نهاية حيثيات الشعبة المتناقض.... الخ)

اصدرت مسمى التفسير للحكم تضمن في حقيقة الامر حكما مغايرا للحكم البات جاعلة من طلب التفسير ذريعة لتعديل الحكم ونقضه وهدم اساسه الذي بني عليه المتمثل بجزئية خيانة الامانة التي كانت محلا للطعن الجزئي من قبلنا والتي حشرت دون مبرر في نهاية حيثيات الحكم الاستئنافي، هذا التجاوز الخطير لاحكام القانون ولما استقر عليه قضاء النقض اليمني والعربي والدولي وفقا لما هو معلوم من القانون بالضرورة من أن التفسير لا يعد طريقا من طرق الطعن في الاحكام ولا يجوز مطلقا ان يمس بحجيتها أو أن يتخذ ذريعة لتعديلها أو نقضها يجعلنا امام مظلومية من نوع اخر تستهدف المجتمع في أهم اركانه مظلومية  القانون الذي انتهكت مبادئه في محراب العدالة وبصورة سافرة وتجاوز خطير غير معهود وبذريعة لا يقرها شرع أو عرف أو قانون..

نضع هذا التجاوز الخطير والمخالفة الصارخة أمام قيادة الوطن ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى وأمام كافة الهيئات والمنتديات القضائية والقانونية وأمام القضاة والمحامين ورجال القانون والمنظمات الحقوقية والانسانية اليمنية والعربية والدولية والاعلاميين..

ونناشد الجميع بالوقوف امام هذه التجاوزات التي قد تطال الجميع حال السكوت عليها..

فإذا لم اجد من ينصفني فهل هناك من سينصف القانون...

ويقول الدكتور/ رفيق الشـــــرعبي مالك المستشفي الاستشاري بسجل تجاري رقم (889) وقرار استثمار رقم (134 )، أنا المحبوس احتياطياً علي ذمة نيابة غرب الأمانة من تاريخ 9/1/2014 دون أي جريمة أو إدانة غير تنفيذ رغبات النافذين، وحتى بعد صدور حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/1/2017 والذي أكد عدم وجود أي قضية جنائية وعدم ولاية القضاء الجنائي في قضيتي، إلا أن النيابة تصر على الاستمرار في مواصلة حجز حريتي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف وذلك من اجل استمرار النافذين بمواصلة نهب أموالي.

ويوجه الدكتور الشرعبي نداء استغاثة إلى مجلس القضاء وإلى نادي القضاة يقول فيها أنقذوني من عصابة ظلم اتخذت من سلطته سيف يسلطه علي المظلومين من اجل ارضاء اصحاب النفوذ، أنقذوني من ظلم النائب العام ورئيس المحكمة التجارية اللذان امتنعا عن تنفيذ احكام نهايئة وباتة صدرت لصالحي، حيث أن النائب العام رفض تنفيذ حكم بات صادر من المحكمة العليا  قضى بتأيد منطوق الحكم الاستيفاءي والذي  تضمن ان النزاع الذي تم افتعاله من أجل الزج بي في السجن ارضاء لخصمي، هو نزاع تجاري تختص بنظره المحكمة التجارية وليس نزاع جنائي، إلا أن النائب العام بعد ما كان قد وجه بالافراج عني تنفيذا لذلك الحكم، طلب منه خصمي عدم الافراج فأستجاب له وأمتنع بعد ذلك عن تنقيذ حكم الانعدام ارضاء لخصمي على حساب القانون والعدالة والانصاف والعمل على سرعة تنفيذها إذا ان ثمرة الاحكام بدون تنفيذها تعد مجرد حبر على ورق ولا فائدة من صدورها أو وجودها، أيضاً نفوذ الخصم شمل رئيس المحكمة التجارية والذي جعله يمتنع هو الاخر عن تنففيذ حكم نهائي صادر من المحكمة التجارية بانعدام قرارات التنفيذ التي بموجبها تم تسليم المستشفي المملوك لي إلى خصمي بقرارات منعدمة وصدر حكم بانعدامها واعادة الحال لي ما كان عليه قبل استلام خصمي المستشفي إلا ان رئيس المحكمة التجارية رفض تنفيذ حكم الانعدام هذا، وذلك نزولا عند رغبة خصمي، وهكذا جعلا النائب العام ورئيس المحكمة التجارية خصمي، رجل فوق القانون فأستباحا مالي، وحبسي ويستمر في نهب المستشفي وتبديد امواله، وبالتالي فإن استمرار النائب العام ورئيس المحكمة التجارية في الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء يعد جريمة جنائية بل ان ذلك الامتناع منهم يعد دعوة إلى التمرد على احكام القانون.