الشرعية تبحث على شرعيتها من لا شرعية

عبده أحمد زيد المقرمي

________________&

بحث الشرعية عن شرعيتها من مجلس لا شرعية له يفسدها ويسقط شرعيتها ويبطل دستور اليمن الجديد ومخالف للتوصيات الأممية  كما أنه سير على خطى الإنقلابيين

وصلت إلينا معلومات عن دعوة الشرعية لإجماع اعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية ان الشرعية وبقيادة التحالف وهادي ونائبه وحكومته بحسب المعلومات رصدوا  إثنين مليون سعودي لكل عضوا يحضر الإجتماع وهذه المبالغ تقدم للإعضاء كمكافئة  لإلتزامهم حال حضورهم واكتمال النصاب..

وكان معلومات مقربة قد اكدت ان الإنقلابيين " الحوثي وصالح " في صنعاء قاموا في صرف مبالغ تصل إلى 25 مليون مكافئة لاعضاء مجلس النواب المنشق مكافئة لحضور المنشقين للأول اجتماع عقدوه لتزكية حكومة ما اسموه بالمجلس السياسي..

وهو الذي يؤكد التشابه في إستخدام اعضاء مجلس النواب بين الشرعية والإنقلابين لليستمدوا منه شرعيتهم، فيما المجلس إنتهى وتم التمديد له بفعل المبادرة الخليجية لكنه لم يلتزم بالمبادرة وبنودها حيث قام في إنشقاقه وإنقسامه بين طرفي النزاع  لتنتهي شرعيته للأبد ولن يعد بقاءه ذو جدوى فقد الغى اعضاء المجلس الشرعيته الدولية للمجلس  في رمي المبادرة عرض الحائط..

ان إقدام الشرعية في تقليد الإنقلابيين بتفعيل مجلس النواب المنتهي الصلاحية والمخل في الإتفاقية الدولية " المبادرة الخليجية " ومخرجات الحوار الوطني " هو بحث الشرعية عن شرعيتها من مجلس لآ شرعية له يفسدها ويسقط شرعيتها، ويبطل دستور اليمن الجديد..

وعلى الشرعية إنفاذ شرعيتها كي لا تسقط نفسها وتسقط معها الدستور الجديد، وذلك في العمل لإيجاد جمعية تأسيسية تحل محل مجلس النواب وفتح مجال للمشاركة المجتمعية فيها إلى جانب القوى السياسية..

ونذكر ان هناك توصيات أممية حثت على إخراج دستور اليمن الجديد بمشاركة مجتمعية وتفعيل الشرعية لمجلس النواب هو إجراء مخالف للتوصيات الأممية كون المجلس مقسم وغير شرعي ووجودة يشكل خطرا على دستور اليمن الجديد التي تبقت منه خطوات لإستكمال إخراجه، وهي تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية تحل محل مجلس النواب والتي يجب ان يشارك في الجمعية ممثلين كافة أبناء المجتمع إلى جانب ممثلي القوى السياسية يعرض عليهم الدستور لمناقشته واقرار صياغته واقرار شكل الدولة وعاصمتها، وتعالج جميع القضايا العالقه ثم يعرض الدستور على الشعب للإستفتاء عليه، واجراء الإنتخابات المقررة..

فلآ فائده من حياتنا وحياة مستقبل اجيالنا ونحن نوافق بالبناء على اسس خاطئة تجعل من حياتهم غير مستقر ومهدد بصورة مستمرة، ولا يمكن ان نقبل ان تتحمل الأجيال اخطائنا كما تحملنا أخطاء من سبقونا وكانت النتيجة التي نعيشها..

ونذكر ان قيام مجلس النواب في إبرام أي إتفاقيات اوعقود يقوم بها مجلس النواب هي إجراءات لآ ثمثل الشعب كون مجلس النواب بكل انقساماته غير شرعي وانتهى شرعيته للأبد ولا يمثل الشعب.

يوليو201
عبده أحمد زيد المقرمي
رئيس مبادرة " الوطن قضيتنا "
والأمين العام لـ "وقاية الشبابية "