وكالة أرصفة للأنباء_ صندوق الأمم المتحدة للسكان
________________________________&
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حوالي 52 ألف امرأة يمنية مرشحة للاغتصاب والاستغلال الجنسي خلال العام الجاري 2017، بسبب تعاظم حدة الصراع والنزوح والتهجير القسري.
وأضاف أن حوادث العنف الجنسي قد ازدادت بأكثر من 63 في المائة على مدى العامين الماضيين، مما عرض 2،6 مليون امرأة لخطر العنف القائم على نوع الجنس، وفي عام 2016، أبلغنا عن 10 آلاف وثمانمائة وست حالات عنف قائم على نوع الجنس.
وأكدت السيدة أنجالي صن، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، أن وضع النساء والفتيات في سن الإنجاب في اليمن يتدهور باستمرار في ظل الصراع القائم وانعدام خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى ارتفاع معدل العنف الجنسي في البلاد.
وفي حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" قالت صن إن التمويل الذي يطلبه الصندوق من الجهات المانحة لا يتعدى عشرة دولارات لكل امرأة وفتاة متضررة.
وكان قد عُقد في قصر الأمم في جنيف غي يوم الثلاثاء الموافق (25 أبريل/نيسان) مؤتمر رفيع المستوى لإعلان التبرعات لدعم اليمن، البلد المنكوب بويلات الحرب.
النداء الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار لعام 2017 لم يمول إلا بنسبة 15% حتى هذه اللحظة، في وقت لم تكن فيه الحاجة إلى المعونة الإنسانية وحماية المدنيين أكبر من أي وقت مضى، بحسب الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي أعلن أن المانحين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة الجهود الإنسانية في اليمن.
من بين هؤلاء المحتاجين النساء والفتيات اللواتي تكلمت باسمهن السيدة أنجالي صن، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن:"هناك ما يقدر ب 2.2 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن اليوم.
ويمكنكِ أن تتخيلي كم أن زيادة النقص في الغذاء قد أدت إلى إصابة ما يقدر بنحو 1،1 مليون امرأة حامل بسوء التغذية.
وهذا سيهدد حياة حوالي 52000 امرأة، كما من المرجح أن تتطور المضاعفات أثناء ولادة الأطفال، لأن النساء قد تعرضن للضعف ويعانين من نقص في الأغذية -- هذا سيؤدي إلى مضاعفات حقيقية أثناء ولادة الأطفال."
كلام السيدة أنجالي جاء في حوار هاتفي مع "موقع أخبار الأمم المتحدة" قبيل انعقاد المؤتمر في جنيف أشارت فيه إلى أن هناك نقصا في وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع، وأن هناك صعوبات في الحصول على إمدادات طبية منقذة للحياة في اليمن بسبب الحصار الجوي والبحري.
بالإضافة إلى ذلك يواجه الصندوق الأممي صعوبات في تنظيم خدمات الصحة الإنجابية والاستجابة للعنف القائم على نوع الجنس في مناطق الصراع صعبة الوصول بسبب الأضرار أو المرافق الصحية غير العاملة، وفقا لأنجالي صن، التي لفتت الانتباه إلى ارتفاع عدد المتضررات من العنف الجنسي:"ما نشهده هو أن حوادث العنف الجنسي قد ازدادت بأكثر من 63 في المائة على مدى العامين الماضيين، مما عرض 2،6 مليون امرأة لخطر العنف القائم على نوع الجنس.
وفي عام 2016، أبلغنا عن 10 آلاف وثمانمائة وست حالات عنف قائم على نوع الجنس.
وتشير التقديرات إلى أن 52 ألف امرأة معرضات لخطر العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب."
وفي ظل هذه الخلفية والحالة الإنسانية الملحة، أكدت أنجالي صن أن الصندوق لا يزال ملتزما بحماية حقوق جميع اليمنيين، ولا سيما النساء والفتيات، من أجل ضمان توسيع نطاق الصحة والكرامة والحماية خلال هذه الأوقات المقلقة، مشيرة إلى بعض البرامج الأساسية التي تنفذ اليوم بالرغم من الصعوبات:"في عام 2016، وصلنا إلى مليون امرأة وفتاة بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات القائمة على أساس النوع الاجتماعي. وقدمنا خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى 6800 ستة آلاف وثمانمئة من المستفيدات.
ووزعنا ما يقرب من 000 80 مجموعة من لوازم الصحة الشخصية، ووصلنا إلى 000 54 مستفيدة بخدمات الصحة الإنجابية.
ووصلنا إلى أصعب المناطق من خلال العيادات المتنقلة."
لكن هناك احتياجات ضخمة للنساء والفتيات المقدر عددهن ب 2.2 مليون امرأة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى دعم عاجل، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي طلب تمويلا ب 21.1 مليون دولار أي ما يعادل فقط "عشرة دولارات" لكل امرأة وفتاة متضررة.
"ما زلنا بحاجة ماسة إلى الموارد التي تعتبر بالغة الأهمية" قالت أنجالي صن، "إذا أردنا الوصول إلى العديد من النساء والفتيات المتضررات، وما نطلبه هو بالفعل الحد الأدنى..."
وقالت الامم المتحدة يغذي العنف الدائر في اليمن أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم، إذ لا يحتاج 7 ملايين شخص إلى المساعدات بشكل عاجل ولا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة.
ويعاني ما يقرب من 2.2 مليون طفل من سوء التغذية، بمن فيهم نصف مليون طفل مصابون بسوء التغذية الحاد ويواجهون خطرا وشيكا للموت إذا لم يحصلوا على الرعاية العاجلة والعلاج المتخصص.
خيرت كاباليري الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن ملايين الأطفال في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، ويموت الكثيرون بسبب أمراض يمكن منع الإصابة بها.
وذكر أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا يهدد بوقوعه في هاوية المجاعة إذا لم تقم أطراف الصراع والمجتمع الدولي بعمل المزيد.
وقال إن حياة مزيد من الأطفال اليمنيين مهددة، “إننا في صراع مع الزمن.”
مهند هادي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي قال إن وصول بلد ما مرحلة المجاعة، يعني فقدان الكثير من الأرواح.
مشددا على ضرورة عدم السماح بالوصول إلى النقطة التي “نرى فيها الأطفال تموت جوعا، والأمهات الثكلى على شاشات التليفزيون”.
وذكر أن العمل الآن سينقذ الكثيرين في اليمن.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يوفر بشكل عاجل التمويل اللازم للمساعدة في تجنب حدوث المجاعة بأنحاء اليمن.
وعلى الرغم من أعمال العنف وانعدام الأمن، تمكنت منظمة اليونيسف من دعم الفحص التغذوي لمئة واثنين وثلاثين ألف طفل وتقديم العلاج لأكثر من خمسة آلاف طفل تحت سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في أوائل الشهر الحالي، توسيع نطاق عملياته الغذائية الطارئة في اليمن لدعم ما يصل إلى تسعة ملايين شخص يحتاجون بشدة إلى المساعدة.
ويخلف العنف وانعدام الأمن الغذائي آثارا مدمرة على دخول الأسر التي تجبر على اتخاذ تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة، ومنها الزواج المبكر والانضمام إلى القتال.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 زاد عدد الأطفال المجندين والمستخدمين من قبل أطراف الصراع بثلاث مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.
ونيابة عن الأطفال والأسر الضعيفة في اليمن، يدعو برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف بإيجاد حل سياسي فوري للحرب.
وقالت الوكالتان إن هذا الحل سيوفر الأمان لملايين الأسر اليائسة في اليمن ويتيح توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والدعم التغذوي وغير ذلك من جهود الإغاثة.
وحتى يتم تحقيق ذلك وفيما يتصاعد الصراع، تناشد الوكالتان جميع أطراف الصراع ومن يتمتعون بنفوذ لديها السماح بالوصول الإنساني بدون إعاقات للمحتاجين والامتناع عن أي عمل من شأنه منع توصيل الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة.
وذكر مسؤول دولي، بأن إسكات الأسلحة والعودة للمفاوضات هما أفضل طرق تجنب المجاعة باليمن.
وأعرب جيمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية في اليمن عن القلق البالغ إزاء تصعيد الصراع والنشاط العسكري في الساحل الغربي لليمن، وآثار ذلك على المدنيين.
وقال إن زيادة حدة القتال على طول الساحل الغربي والقيود المتزايدة المفروضة على دخول السلع المنقذة للحياة عبر ميناء الحديدة يفاقم الوضع الإنساني المروع في اليمن.
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 17 مليون شخص لا يستطيعون توفير ما يكفيهم من الطعام.
وقال ماكغولدريك إن النساء والفتيات عادة ما يكن أقل وآخر من يأكل.
و“قال السيد ماكغولدريك إن هناك شحا في الغذاء، وارتفاعا في أسعار الطعام والوقود، وتعطيلا للإنتاج الزراعي وغير ذلك من العوامل، مما أسفر عن معاناة 17 مليون شخص أي 62% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة من أن الصراع المستمر والتدهور السريع بأنحاء اليمن، يدفعان ملايين النازحين إلى أوضاع أكثر خطورة.”
ومنذ بداية تصاعد الصراع في مارس آذار عام 2015، أجبر نحو ثلاثة ملايين يمني على الفرار من ديارهم سعيا إلى الأمان.
وقال جيمي ماكغولدريك إن الشركاء في المجال الإنساني يعملون بجد لتخفيف معاناة مئات آلاف المدنيين بسبب سوء التغذية، الذي قد يؤدي إلى التقزم بين جيل الأطفال إذا لم يتم مواجهته الآن.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن انعدام الإنسانية المتمثل في استخدام الاقتصاد أو الغذاء كوسيلة لشن الحرب، أمر غير مقبول ويتناقض مع القانون الإنساني الدولي.
وحث ماكغولدريك جميع أطراف الصراع، ومن يتمتعون بنفوذ لديها، على تيسير الدخول العاجل للسلع المنقذة للحياة عبر جميع الموانئ اليمنية، والامتناع عن تدمير وإلحاق الضرر بالبنية الأساسية الحيوية أو المساهمة في ذلك.
وقال المسؤول الدولي إن أفضل سبل منع حدوث المجاعة في اليمن هو إسكات الأسلحة بأنحاء البلاد، وعودة أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.
وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته في توفير التمويل الضروري لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة للوضع الحالي في اليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق