وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
___________________&
أكد التحالف المدني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في أحدث تقرير له، عن حالة "حقوق الانسان في اليمن خلال الفترة يناير - مايو 2017" وانتهاكات القانون الدولي الانساني التي ارتكبتها أطراف النزاع، تلقي بلاغات باختفاء (430) مواطنا يمنيا منهم (109) من فئة النشطاء و(56) سياسي (15) طفلاً وامرأة واحدة.
وحسب تقرير التحالف، تحقق التحالف من اختفاء(410) في المناطق الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي صالح، واختفاء مواطنين اثنين في محافظة حضرموت الخاضعة للسلطة الشرعية، و(18) صياداً من محافظة الحديدة تعرضوا للاختفاء بعد عودتهم من جزيرة دهلك الارتيرية، وتأكد الفريق من اطلاق سراح (21) مختفياً من بين ذلك العدد الكلي.
ولفت التقرير إلى أن التحالف اليمني احصى تعذيب (28) مدنياً وناشطاً في سجون مليشيا الحوثي صالح، و(2) تحقق التحالف من تعذيبهم من قبل قوات امنية في محافظة عدن.
وقال التقرير تنوعت وسائل التعذيب ما بين الصعق الكهربائي والضرب بالكابلات الحديدية والعصي ووسائل اخرى تستخدم بحق الضحايا.
وأضاف التقرير ما تجدر الاشارة إليه أن مليشيا الحوثي صالح تستخدم تفجير المنازل في الإضرار بخصومها المعارضين والسياسيين دون ضرورة عسكرية أو مبررات حربية تقتضي ذلك، فقد وثق التحالف اليمني قيامها بتفجير (58) منزلاً في ثمان محافظات يمنية، في حين فجرت ايضاً(6) منشآت عامة في منطقة نهم بصنعاء ومحافظتي تعز وذمار والحديدة، بينما سجل تفجير منشأة عامة واحدة في محافظة تعز من قبل احدى فصائل المقاومة، ومنشأتين فجرها تنظيم القاعدة في محافظتي ابين وحضرموت، ومنشأة واحدة في محافظة شبوة فجرت من جهة مجهولة.
وذكر التقرير بأنع لا يزال سكان مدينة تعز يعانون حصاراً تفرضه مليشيا الحوثي صالح منذ اغسطس 2015م اثر سلباً على المرافق الطبية وعلى الخدمات الاساسية التي كان يحصل عليها السكان، واصبحت حرية التنقل محدودة من وإلى المدينة، كما انها اصبحت منقطعة تماما في مداخلها الرئيسية بسبب سيطرة مسلحي الحوثي صالح، وقد تم منع منسق الشؤون الانسانية جيمي ماكغولدريك، من زيارة مدينة تعز واعادته من المنفذ الغربي للمدينة يوم الاثنين 27 فبراير 2017م وهي واقعة توضح الحالة التي وصل اليها سكان مدينة تعز وحرمانهم من التنقل بحرية، فيما لا تزال تشهد بعض المحافظات اليمنية عقاباً جماعياً يتمثل بحجز ومصادرة المساعدات الانسانية من قبل مليشيا الحوثي صالح ومنعها من الوصول إلى مستحقيها.
وتضمن التقرير جملة توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي وأطراف الصراع، كالتالي:
توصيات إلى المجتمع الدولي:
طالب التحالف المدني اليمني المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي ترتكب بحق السكان المدنيين، والضغط على كافة الاطراف بالالتزام بكافة المعاهدات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة باليمن.
وفي توصياته إلى لجنة التحقيق الوطنية، طالب بالنزول الميداني إلى كافة المناطق والمحافظات اليمنية والتحقيق في كافة الانتهاكات المرتكبة ورفع نتائج تلك التحقيقات إلى المجتمع الدولي والوكالات الدولية ذات الصلة.
كما طالب مليشيا الحوثي وقوات صالح، بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق السكان والمباني المدنية، واعلان الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الموقع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وتحقيق ذلك واقعاً، والسماح للجنة التحقيق الوطنية بممارسة مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدون عوائق.
وفيما يخص الحكومة اليمنية، طالب بالعمل على توحيد كافة التشكيلات المسلحة وربطها بجهاز الحكومة اليمنية والزامها بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات في كل المناطق الخاضعة لسلطتها، واحالة كل المتسببين بتلك الانتهاكات إلى القضاء.
ايضا دعا دول التحالف العربي، إلى ضرورة عدم استهداف المناطق التي يعتقد تواجد مدنيين فيها حتى لو كانت عسكرية، طالما كانت ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين، والتحقيق في كل الغارات التي اودت بحياة مدنيين وتعويض الضحايا على وجه السرعة.
كذلك تضمن التقرير توصيات موجعة إلى الولايات المتحدة الامريكية، طالب فيها بدعم اجهزة الحكومة اليمنية حتى تتكفل بملاحقة كافة المطلوبين والتوقف عن اعمال القصف والانزالات الجوية حتى لا يسقط ضحايا مدنيين جدد.
ودعا الامم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المرتبطة بها، إلى زيادة حجم المساعدات الانسانية المقدمة للشعب اليمني، وتسمية الفاعلين الذين يقومون باحتجاز ومصادرة المساعدات الانسانية وموظفيها في اليمن، والعمل على التنسيق مع الحكومة اليمنية في ايصال المساعدات الانسانية.
الصورة للنفق الواصل بين ميدان السبعين وقصر الرئاسة، ويتخذ منه الرئيس السابق منفذا لتنقلاته..
تصوير محمد حويس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق