د_ محمد الزوبه
__________&
هذه هي الأنظمة التي تبحث عنها الصهيونية العالمية في الوطن العربي: في سابقة لم أسمع بها في حياتي تصدر النيابة العامة الاماراتية قانون عقابيا لكل من يتعاطف مع قطر ويعبر عن ذلك التعاطف في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وتتراوح مدة العقوبه بين 15 - 3سنه وغرامة مالية تصل إلى مايعادل 130 ألف دولار.
نعم هذه الأنظمة التي تقمع وتصادر الحقوق والحريات مرغوبة ومدعومة للتسلط خصوصا في دول العالم الثالث والعالم العربي والإسلامي بالذات لأنها توفر أرضية خصبة للسيطرة والهيمنة الاستعمارية على مقدرات الشعوب وهويتها الدينية والفكرية والثقافية.
فعندما تصبح الشعوب مسلوبة الحرية والكرامة تتحول إلى قطعان من الحيوانات البشرية المسيرة منزوعة الارادة معزولة الوجدان غير قادرة على تحديد مصالحها اوطموحها أوالوقوف في وجهه أعداءها.
لم يعد صعبا في الاستنباط أو قد يصعب علينا تصديقه فهناك وقائع ماثله تتوضح أمامنا يوميا وهي تتمثل في المعايير الأخلاقية والمثل والقيم الإنسانية والذي تعتبر فيها الحقوق والحريات أبرز السمات والامتيازات للمجتمعات الغربية والتي تتفاخر يوميا بها بصفتها (العالم الحر) في حين أن كل هذه التعريفات ومايسمى المثل والقيم الغربية تصبح غير مرغوب فيها ولا في من ينادون أو يتحمسون لتطبيقها في العالم العربي والإسلامي.
لقد عملت الصهيونية العالمية على دعم الجيوش للانقلاب على الحكومات المنتخبة ودعمت المليشيات والقوى الرجعية والكهنوتية والملكية وعصابات الفساد والقوى الطائفية والحكام الدكتاتوريين والقتلة على السيطرة وتغيير أنظمة الحكم المنتخبة وتعمل على ذلك من فوق الطاولة ومن تحتها لتسهيل السيطرة لتلك المشاريع التي تخالف المثل والقيم الغربية.
لانريد الخوض في أمثلة وهي كثيرة جدا والأغلبية تتذكرها ولكن نحن بصدد مراجعة التعامل المزدوج الذي يبين قبح الصهيونية العالمية وادعاءها الكاذب باحتكار منظومة المثل الانسانية العليا التي لا يمكن أن تنفذ بالتقصيد أو التوزيع هنا وهناك على حسب مصالحهم.
قد ربما يزل الأذناب في الوطن العربي خارج نطاق اعادة التصحيح ولكن الشعوب المنطقة التي لا يسمح لها بالتعبير والتظاهر ويسلب حقها كل يوم كما يحدث في دولة مثل الامارات تتحمل المسؤولية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية ولكن هذه المؤسسات في الغالب سياسية مأمورة تدخل ضمن قضية الانحياز والتماهي مع الفكر التسلطي والهيمنة الغربية التي تستخدم هذه المؤسسات في أهداف سياسة.
أين دول العلم الحر الذي صدعت ادمغتنا بصراخهم وتفاخرهم بالمثل والقيم المعرفة في الحقوق والحريات وحقوق الانسان هل الامارات مثلا يوجد بها اي نوع من تلك المثل المدعاة وها هي اليوم تصدر هذا القانون الغبي الذي لم يذكر مثيله في مخلفات التاريخ، هل يجب التعاون مع مثل هذه الدول التي تفتح السجون والمعتقلات في أراضيها وخارج أراضيها (اليمن) للمعارضين أو غير المعارضين بذنب أو بدون ذنب أو محاكمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق