وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
_____________________&
نص البيان الصحفي ابصادر عن الاجتماع الموسع للتجار والمستوردين بخصوص الإجراءات الجمركية في المحافظات الشمالية المنعقد بتاريخ 6/4/2017م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.. وقف الاجتماع الموسع الثالث للتجار والمستوردين المنعقد يومنا هذا الخميس الموافق 6 /4/2017م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، والذي خصص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المستحدثة مؤخرا في بعض المحافظات الشمالية (صنعاء –ذمار) والتي يتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي تمت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية، وما نتج عنها من آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية.
قال البيان إن ما تقوم به مصلحة الجمارك من إعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية لا يقبله عاقل ناهيكم عن جهة رسمية يفترض بها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي والبقية الباقية من الروابط الاجتماعية للمجتمع والمواطنين، إذ أن مصلحة الجمارك ستفتح الباب أمام الأطراف الأخرى وأمام مختلف الهيئات والمؤسسات والمصالح والمكاتب الحكومية لإعادة الإجراءات والمعاملات والوثائق والمحررات المتعلقة بحياة المواطنين وأعمالهم ،ولن تألوا الجهات جهدا التي سوف تُقدم على مثل هذه الخطوات المدانة من تقديم أي عذر أو حجة واهية كأعذار وحجج مصلحة الجمارك ،عند تحججها بـ(الرقابة) على إجراءات وأداء المنافذ والدوائر الجمركية، وغاب عنها أن محل رقابتها المفترضة عل موظفيها ومنافذها الجمركية هي المنافذ الجمركية ذاتها، وأن خروج البضائع من أي منفد جمركي أو دائرة جمركية وحصولها على وثيقة جمركية يحصنها من تكرار أو إعادة أيٍ من الإجراءات الجمركية.
وأضاف البيان كان الأحرى بمصلحة الجمارك أن تتخذ إجراءات قانونية وسيادية بحق موظفي المنافذ والدوائر الجمركية وتلغي الوثائق وتغير الخطوط الجمركية وبالتالي تتغير الحدود السياسية للجمهورية، لا أن تلجأ إلى إجراءات عملية تصب في خانة التشطير وفي ذات الوقت تغض الطرف عن اتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة المنافذ والدوائر الجمركية التي تعيد إجراءاتها، أو موظفي ووثائق ومسميات تلك المنافذ والدوائر الجمركية.
وقال البيان إننا نجزم أن الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، وأنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث وأن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة لا قدر الله.
ولفت البيان إلى أنّ المجتمعين يجددون رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجار، ويحملون مصلحة الجمارك ومن يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات، ويؤكدون استمرارهم في مواجهتها بكافة الوسائل السلمية المشروعة.
وأكد البيان أن التجار والمستوردين يثمنون الدور المشكور والجهود العظيمة التي تقوم بها قيادة غرفة الأمانة، وتشد على أيديهم لمتابعة الجهود مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب والمجلس السياسي لإيقاف الإجراءات الجمركية المخالفة للدستور والقانون، حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح بمشيئة الله.
وناشد المجتمعون كل الخيرين في بلادنا لمساعدتهم ومساندتهم والوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك في حق القطاع التجاري بكل مكوناته حتى ترجع عن غيها وظلمها، والله غالب على أمره.
وفي هذا الصدد قال أحد المحاميين إن المادة 4 من قانون الجمارك، أتاحت لمصلحة الجمارك العمل خارج الحرم الجمركي فيما يتعلق بالبضائع المهربة، أما البضائع التي دخلت الحرم الجمركي وعاينها موظفو الجمارك واستوفوا عليها رسوما جمركية فتعتبر مستوفية للاجراءات الجمركية ولا يحق للمصلحة استيقافها مرة أخرى أو إعادة الاجراءات الجمركية عليها مرة أخرى.
وأضاف بالاطلاع على نصوص المواد 3 ، 7 ، 8 ، 23 ، 55 ، 63 ، 63 مكرر ، 64 ، 67 ، 81 ، 87 من قانون الجمارك النافذ ستجد أنها تمنح الحق لدائرة جمركية واحدة فقط لاستيفاء الاجراءات والرسوم الجمركية، وبعد خضوع البضائع لأحد الدوائر الجمركية لا يحق للمصلحة إدخال البضائع لدائرة جمركية أخرى وإعادة نفس الاجراءات الجمركية التي تمت في الدائرة الجمركية السابقة، وتعتبر ذمة البضائع وأصحابها خالية من أي التزام مالي أو إجرائي للدولة بعد مرورها على أحد الدوائر الجمركية وحصولها على وثائق جمركية رسمية، وعموما فلا يصح امتهان كرامة صاحب البضائع مرتين في نفس الدولة لأن ضربتين على الرأس توجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق