بندر حميد*
_______&
في سابقة خطيرة وعجيبه تنظر محكمة أموال الحديدة في قضية اتهام نيابة الأموال العامة بالحديدة لاحد موظفي الهيئة الشرفاء بجريمة عرقلة سير العمل بذريعة عدم تنفيذ الهيئة لقرار ارتجالي صادر من النيابة تضمن الحلول محل الهيئة والأمر بالافراج عن شحنة فول مدمس أقرت الهيئة (صاحبة المقومات اللازمة لذلك) بعدم مطابقتها للمواصفات وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك في تدخل سافر من النيابة في اعمال الادارة.
وتعقيبا على ذلك نؤكد على الاتي:
1- استنكارنا الشديد لما اقدمت عليه النيابة المذكورة من تدخل مباشر في اعمال الادارة ومحاولة الحلول محل الهيئة، وماتبع ذلك من معاقبة كل موظف شريف يؤدي واجباته وفقا للقوانين ويحرص على حماية مواطني الجمهورية اليمنية .
2- القول باختصاص الهيئة الوحيد في تقرير الافراج من عدمه استنادا لنصوص قانون المواصفات لايتعارض ومبدأ ان القضاء سلطان من لاسلطان له، كون ذلك يعني الأوامر الصادرة من قضاة المحاكم ووفقا لنصوص القانون أو الجهات المختصة بذلك، وبما يضمن عدم حلول القضاء محل الادارة، وحق الادارة في الدفاع عن حقها في ممارسة اختصاصها وفقا لقوانين انشائها.
3- ناسف على اصرار النيابة المذكورة على تقديم ذلك الموظف للمحاكمة رغم اقرارها السابق بمخالفة الشحنة المحجوزة وتوقيعها على ذلك ضمن فريق كلف لمعاينة حالة الشحنه وأن تصرف كهذا يثير الاستغراب ويبعث على الريبة ولا يتجانس مع الغرض الذي انشئت من اجله وهو حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وليس تلفيق التهم على الشرفاء من من يعمل على حماية الصالح العام والمال العام.
4- نشد بايدي جهات الاختصاص المسئولة على تلك النيابات اتخاذ ما يلزم تصويبا لتلك الممارسات وترسيخا للمبدأ الدستوري القائل بالفصل بين السلطات .
5- تؤكد الهيئة بأن ماسبق لن يثنيها عن الاستمرار في ممارسة مهامها بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، وأنها لن تألو جهدا في حماية موظفيها الشرفاء واتخاذ كل مايلزم اتخاذه قانونا وقضاء من اجل ذلك .
* محامي الهيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق