وكالة أرصفة للأنباء_ تقارير
___________________&&&
حذرتقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن من خطورة استمرار الفوضى التي تشهدها الجامعات والكليات الأهلية في تقديم برامج الدراسات العليا وخطورة التساهل في ذلك تجاه هذا النوع من التعليم المتعلق بالتأهيل العالي وانعكاس مدخلاته ومخرجاته على عملية التنمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات البحث العلمي في اليمن.
وكشف التقرير أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي بإغلاق وايقاف برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية تعرضت للاختراق والمخالفة نهاية العام 2012، الذي أصدرت فيه الوزارة موافقات أولية لبعض الجامعات لتأسيس برامج دراسات عليا دون توفر الشروط والمعايير القانونية، وبلغت المخالفات ذروتها خلال عامي 2013 و2014، الذي شهد فيه قطاع التعليم العالي عموماً وبرامج الدراسات العليا خصوصاً حالة من الفوضى، فقد أرتفع عدد الجامعات الخاصة من 28 جامعة وكلية أهلية في 2010، إلى 56 جامعة نهاية عام 2014، منها 23 جامعة واكاديمية تقدم برامج دراسات عليا بعدد (124) برنامج (دبلوم عالي – ماجستير) و(14 برنامج دكتوراه في 3 جامعات).
وأوضح التقرير أن جميع تلك البرامج حصلت على تراخيص أولية وموافقات مبدئية خلال الفترة من يونيو 2012، وحتى نوفمبر 2014، وأن كافة التراخيص الممنوحة لتلك الجامعات تتسم بعدم المشروعية القانونية كونها بمثابة موافقات مبدئية للإنشاء والتأسيس فقط، ولا تخولها ممارسة العملية التعليمية وفقاً للقانون.
وكشف التقرير بأن نتائج المراجعة لملفات وأولويات التراخيص الممنوحة لبرامج الدراسات العليا والصادرة عن الوزارة في النصف الثاني من العام 2014، فقط أظهرت وجود 14 ترخيصا مزورا ل 14 جامعة اهلية ؟!! منوها إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة جميع المشاركين في عملية التزييف والتزوير لتلك التراخيص إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو السريع في برامج الدراسات العليا يكشف حجم الخلل الكبير والمخالفات الجسيمة والشروط السهلة في عملية منح التراخيص وغياب الدور الإشرافي والرقابي للوزارة.
واكد التقرير أن عملية الرقابة والمتابعة التي نفذتها الوزارة مؤخرا كشفت عن ظهور برامج دراسات عليا تنفذها بعض المؤسسات التعليمية اليمنية بالشراكة مع جامعات عربية وأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية من الوزارة ناهيك عن ان بعض تلك الجامعات غير معترف بها وتصنف ضمن الجامعات الوهمية، بالإضافة إلى ارتباط بعض الجامعات بعقود مع " وكلاء " لجامعات خارجية بالمخالفة للقانون ودون توفر ادنى المتطلبات القانونية.
ونوه التقرير إلى أن معظم برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية تفتقر للحد الادنى من المقومات اللازمة والمتطلبات الاساسية والمعايير والشروط القانونية لممارسة هذا النوع من التعليم ابتداءً من غياب الالتزام بتطبيق معايير القبول التي سمحت لأقل الطلبة كفائه بالتسلق البيروقراطي لسلم الدرجات العلمية العليا بالإضافة إلى ضعف وانعدام البنى التحتية من خطط وبرامج دراسية وتجهيزات ومعامل ووسائل تعليمية حديثة وهيئة تدريس كفؤة ومؤهلة ومتفرغة ومكتبات ومصادر معلومات كافية.
وأشار التقرير إلى ضعف مستوى الالتزام بالمعايير الأكاديمية، وعدم الالتزام بالنظام العلمي للإشراف على الاطروحات والتساهل في منح الدرجات مما يجعل مخرجات تلك الجامعات والأكاديميات أقرب لحالات التزوير المقنع الذي يتجسد في منح شهادات بدون جهد وحصيلة علمية حقيقية أو سند قانوني.
فيما يؤكد التقرير الصادر عن مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي عن نتائج زيارته الأولية واطلاعه على أوضاع برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية افتقار تلك الجامعات لمقومات فتح تلك البرامج أو الاستمرار فيها.
وذكر إنه يطغى الجانب الربحي على معظم برامج الدراسات العليا، من خلال السعي لجني الارباح الطائلة مقابل خدمات هزيلة لا تتعدى منح شهادات كرتونية مما يجعل الشهادة الصادرة عنها أقرب للشهادات الوهمية التي لا تقل خطورة عن جرائم خداع المجتمع فلا يمكن ان يتقدم أي بلد وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي.
وشدد التقرير على ضروىة اتخاذ خطوات جادة وإجراءات صارمة بهذا الشأن، وشدد التقرير على أهمية أن يستشعر المجلس الاعلى مسؤولياته وأن يتعامل مع كافة الشهادات الوهمية وضعيفة المستوى كتهديد لا يستهان به للأمن التعليمي باعتباره أعلى جهة تتحمل مسؤولية حماية منظومة التعليم العالي في البلاد .
وكشف التقرير عن وجود أكثر من 5463طالب وطالبة ملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية اليمنية ومعظمها لا تتوفر فيها أدنى المقومات، مما يجعل هذا الرقم الكبير يمثل ظاهرة خطيرة تٌهدد المجتمع، ولها ابعاد خطيرة في هدم مؤسسات الدولة، وكل ذلك يتم بهدف اللجوء إلى الطرق الرخيصة للحصول على مكانة مهنية واكاديمية، مما يجعل من هؤلاء الخريجين معاول هدم ونسف لمنظومة جودة التعليم، بل ويمثلون ضرراً أخلاقياً أولاً واقتصادياً ثانياً على الوطن والمجتمع.
وأوصى التقرير سرعة إغلاق كافة برامج الدكتوراه في الجامعات الأهلية نظراً لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة وعدم توفر البنى التحتية المادية والبشرية لتقديم هذه البرامج وفقاً لنصوص المواد (54 و 57 ) من قانون التعليم العالي وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة.
كما أوصى باستمرار ايقاف القبول والتسجيل في كافة برامج الدراسات العليا دبلوم عالي – ماجستير للعام 2016/2017م وتخويل الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه الجامعات المخالفة وبحسب نوع كل مخالفة وحجمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق