وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
____________________&
فيما سلطات صنعاء تعترف بعدم قدرتها تسليم رواتب موظفي الدولة.. حكومة الشرعية تلمح إلى أنها ليست مسؤولة عن الموظفي الواقعين تحت سيطرة الانقلاب.
كشف مندوب مرتبات موظفي جامعة صنعاء لدى حكومة الشرعية، تعمد حكومة بن دغر المماطلة في تسليم رواتب موظفي جامعة صنعاء، بحسب الاتفاق والاعلان الصادر عن حكومة الشرعية قبل اكثر من شهر، والذي ابدت فيه حكومة الشرعية اسهامها في تسليم رواتب موظفي جامعة صنعاء، من أجل عدم توقف العملية التعليمية في الجامعة جراء الاضراب الذي شرعت به هيئة تدريس جامعة صنعاء في الرابع من يناير الماضي.
وكتب مندوب رواتب جامعة صنعاء لدى حكومة الشرعية، د.علي العسلي، توضيحا حول ذلك قال فيه، من يوم نزولنا إلى عدن لغاية اليوم، لم تستلم الجهات التي نعامل نحن وإياها..؛ وهي جهات كثيرة ومتعددة ،بإستثناء كما هو معلوم للجميع ديوان وزارة التربية، والمعلمين في أمانة العاصمة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ديوان وزارة الزراعة..؛ أما باقي الجهات والتي نلتقي نحن مع مندوبيها يومياً لم تستلم..؛ رغم أن معظمهم قد بلغ بإكتمال المعاملة عند اللجنة..؛ نلتقي لنرى هل الوضع قد تغير ..!؛ بمعنى هل قد توفرت الإرادة السياسية لتسليم الرواتب، نتناقش ونقارن طلبات بعضنا بعضا..؛ فلا نرى صيغة موحدة لطلباتهم اليومية ..؛ والتي لا تدّل تلك الطلبات على الحرفية في الكثير منها، بل تتقاطع مع لجنة أخرى طابقت وراجعت ووقع المختصين على مصداقية بياناتها..!.؛ وفي خضم ذلك يصيبنا القهر والآسى من أننا نرى رواتبنا، والتي لم تعد تنفع حتى كضمان اجتماعي..؛ والحصول عليها اصبح مرهوناً بقطع الأميال والتعرض للمخاطر ولا يأتيك إلى مقر عملك..؛ ومع ذلك تجد من يضحك عليك.. بالفعل "شرُّ البَلِّيَّة ما يضحك"، هات كشوفات ، واختم كشوفات، هات نسخة إلكتروني، طابق الكشوفات ، ارجع للمدير، طلع اسم، نزل اسم، وعندما تنفذ كل ما يطلب منك، وتطابق معهم..؛ يقولون لك: لا بد من مراجعتها من جديد..!؛ حيث اكتشفنا... !؛ أهــــ يا ماجلان .. اكتشفتوا إيه..؟ ؛؟؟؟!!!!!! ؛ وهكذا.. كل كمْ يوم..؟؛ نعود من جديد.! ونسمع كلام جديد..، لكن ما نسمعه في الإعلام من أن جامعتنا تنافس عديد الجهات.. فتثير لنا اشكالات وتساؤلات عند زملاء لنا في جامعات أخرى لم يتمكنوا من النزول فطلبوا منا المتابعة..!
وأضاف إن المضحك المبكي هو محاولة ضحكهم على ذقون الموظفين في أماكن أعمالهم من خلال القنوات الرسمية للشرعية والتي تعلن أنها قد جهزت الجهات الفلانية وستدفع رواتبها إلى الكريمي مطلع أو منتصف الاسبوع التالي..!
وختم توضيحه بالقول حقيقة الموقف أن الشرعية كل يوم تعلن عن تسليم الرواتب لجهة أو عدة جهات..؛ هذا التسليم لا يوجد على أرض الواقع..؛ فقط موجود هذا الراتب في القنوات التلفزيونية للشرعية ومن والآها..!
وكان سبق أن أعلن عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز بن حبتور_ المكلفة من المجلس السياسي بصنعاء، لدى حضوره جلسة البرلمان يوم السبت الموافق 4مارس، مع عدد من الوزراء، بأن إيرادات حكومته ضئيلة فيما طالب النواب بإعادة دور شركة النفط في استيراد المشتقات النفطية.
وأوضح بن حبتور أن إيرادات موازنة 2014 التي تعمل بها حكومته هذه السنة نحو تريليونين و 400 مليار ريال، تمثل عائدات النفط والغاز منها ما نسبته 75%.
وأضاف بأن منابع النفط والغاز ومعظم الموانئ اليمنية واقعة تحت سيطرة العدوان ما جعل حكومة الإنقاذ بلا موارد مهمة.
وقال إن ما تتلقاه الحكومة من ضرائب وجمارك على المشتقات النفطية حوالي مليار ونصف ريال شهرياً ومن قطاع الاتصالات مليار و 300 مليون ريال.
مبيناً أن إيرادات حكومته لا تبلغ سوى 6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها.
بالمقابل أورد النواب محسن البحر، وعبدالرحمن معزب، وأحمد النويرة، وأحمد ناصر شايع أرقاما تشكك بما طرحة رئيس الوزراء وتؤكد قدرة الحكومة على الايفاء بالتزامات المرتبات.
وقال البحر إنه بناءاً على مؤشرات موازنة 2014م شكلت إيرادات النفط والغاز قرابة 45% فقط، وليس 75% كما طرح بن حبتور، فيما الضرائب ما يقارب 27%، والجمارك 7% إضافة إلى 10% إيرادات حصة الحكومة من فائض الأرباح، وحوالي 4% موارد محلية، وموارد خارجية نحو 6%.
واتفق النواب أن ما يمكن أن تحققه الحكومة من موارد النفط والغاز حسب السعر العالمي 33 مليار شهرياً في الحد الأدنى إلى 62 مليار موضحين أن تكلفة الدبة (عشرين لترا) تصل إلى المستهلك بـ2500 إلى 3 آلاف ريال في حين تباع فعلاً بأكثر من 5 آلاف ريال، إضافة إلى إيرادات قطاع الاتصالات بخمسة مليارات شهرياً وبقية الموارد بسبعة مليارات ريال.
وأشار عبدالرحمن معزب إلى أن التزامات المرتبات في المحافظات العشر الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ لا تتجاوز 31 مليار ريال شهرياً بجانب تكاليف الجبهات واللجان الشعبية بنحو 30 ملياراً.
وتابع معزب بأن قرار تعويم النفط مثل خصخصة للقطاع النفطي وأخرج الدولة من لعب دور محوري في السياسة النفطية.
وطالب النواب بإعادة النظر في قرار التعويم وتولي شركة النفط استيراد المشتقات النفطية للاستفادة من فارق البيع لصالح خزينة الدولة.
ورد رئيس الوزراء بأن الدولة لا تتوفر لديها العملة الصعبة لتمويل استيراد الشركة للمشتقات.
يذكر أن موظفي جامعة صنعاء وكذلك بقية موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف انقلاب صالح_ الحوثي، يدخلون الشهر السابع بدون مرتبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق