وكالة أرصفة للأنباء_ الأمم المتحدة
_____________________________
في الوقت الذي سجلت فيه بلدان زيادة غير متناسبة في تعاطي جرعات زائدة من المخدرات بين النساء، دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومقرها فيينا في تقريرها السنوي لعام 2016 الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لأخذ النساء بعين الاعتبار في السياسات والبرامج المعنية بالمخدرات.
وفي هذا السياق تحدث اللواء أحمد سمك عضو بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مع الزميلة مي يعقوب حول أهمية هذه الدعوة خاصة في ظل ظهور بيانات عالمية تفيد بأن تعاطي جرعات زائدة مميتة من الأدوية أكثر شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال.
اللواء سمك أوضح أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هي التي تربي المجتمع وبالتالي أي تأثير من المخدرات عليها سيؤثر على جميع الفئات المجتمعية الأخرى"، مشيرا إلى أن ضغوط الحياة اليومية وغيرها من المشاغل تؤثر على المرأة، داعيا إلى التركيز على التوعية وضمان الحماية لكل أفراد المجتمع من هذه الآفة المميتة.
كما أكدت الهيئة في تقريرها الذي نشر اليوم على أهمية قيام الحكومات بإتاحة وصول أفضل للنساء من مدمني المخدرات إلى الرعاية الصحية وتوفير المزيد من التمويل لمنع وعلاج تعاطي المخدرات بين النساء.
وقال رئيس الهيئة فيرنر سيب: "نحن نريد تغيير المفاهيم وتذكير الناس، وبخاصة صناع القرار، بأهمية حماية حقوق اللاتي يتعاطين المخدرات أو اللاتي ارتكبن جرائم تتعلق بالمخدرات وحقوق أسرهن."
وتشكل النساء والفتيات ثلث متعاطي المخدرات عالميا، مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين النساء عنها بين الذكور في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، خمس المستفيدين من العلاج فقط من النساء، حيث تعيق الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية قدرة المرأة على الوصول إلى العلاج من تعاطي المخدرات.
ويدعو التقرير الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ويشجع الدول على النظر في بدائل للسجن كعقوبة لارتكاب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أن عدد النساء المعتقلات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات قد ارتفع بشكل ملحوظ.
ويوضح التقرير أن تعاطي المخدرات هو أكثر انتشارا بين النساء السجينات من السجناء الذكور.
ويشير أيضا إلى الصلة القوية بين مهنة الجنس وتعاطي المخدرات. فبعض النساء يمتهن ممارسة الجنس كوسيلة لدعم أسلوب حياة إدمان المخدرات، وفي الوقت نفسه قد تستخدم العاملات في مهنة الجنس المخدرات للتعامل مع مطالب وطبيعة عملهن.
وبالنسبة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية واضطرابات الصحة العقلية فهي أكثر انتشارا بين النساء اللاتي يتعاطين المخدرات.
وبالنسبة للسجينات بوجه الخصوص، الانفصال عن مجتمعاتهن ومنازلهن وأسرهن له تأثير ضار بشكل كبير ويزيد من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، حسب ما جاء في التقرير.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية برامج الوقاية التي تستهدف تحديدا السجينات، والنساء الحوامل واللاتي يعشن مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والعاملات في مجال الجنس.
ودعت الهيئة الدول الأعضاء لجمع وتبادل البيانات للوصول إلى فهم أفضل للاحتياجات الخاصة بالنساء المتضررات من تعاطي المخدرات، وتحسين وسائل الوقاية والعلاج والتأهيل.
وشدد التقرير على أن تقنين القنب لأغراض غير طبية غير متوافق مع الالتزامات القانونية الدولية، وأن التدابير التي قد تتخذها الدول التي سمحت أو بصدد السماح باستخدام القنب لغير أغراض طبية وإنشاء سوق لمنتجاته لا تتماشى مع الالتزامات القانونية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة لعام 1961.
وبينما توفر الاتفاقيات بعض المرونة في تنفيذها، يقول رئيس الهيئة: "المرونة لها حدود، وهي لا تمتد لتنظيم الاستخدام غير الطبي للمخدرات."
ويتعين على الدول الأطراف تحديد كيفية الاستجابة للتطورات في تلك البلدان التي تتجاهل المعاهدات وتسمح بالاستخدام غير الطبي للمخدرات.
وبسبب الوضع الأمني المتردي في أفغانستان والصعوبات ذات الصلة التي تواجه السلطات لرصد ومراقبة التجارة غير المشروعة للمخدرات في البلاد، دعت الهيئة الحكومات الشريكة والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على الدعم لجهود مكافحة المخدرات في البلاد، وفقا لروح المسؤولية الجماعية والمشتركة لمعالجة مشكلة المخدرات في العالم، مؤكدة أن الإجراءات لمكافحة المخدرات أمر حيوي في مسار تحقيق التنمية المستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق